أكد ملتقى السياحة والاستثمار العقاري الثالث، أهمية دعم وتعزيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار السياحي والعقاري بدول المجلس، مع الأخذ بالاعتبار أهمية تعزيز العوائد الاجتماعية والثقافية لهذه المشاريع على المجتمعات المحلية. صرح بذلك رئيس لجنة السياحة الخليجية، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن إبراهيم كمال، الذي شارك في الملتقى المذكور خلال الفترة بين 25 و 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحضور خبراء ومختصين من عدد من دول المجلس وبعض المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة ومن الهيئات والمؤسسات المعنية داخل السلطنة بقطاعي السياحة والعقار والمال بدول المجلس.

وقال كمال، إن الملتقى خرج بعدد من التوصيات المهمة أكدت في مجملها أهمية صناعة السياحة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم وأهميتها كصناعة واعدة بمنطقة الخليج العربي، وأشار إلى أن ابرز تلك التوصيات هو تنظيم الاستثمار العقاري بالمنطقة ووضع التشريعات الوطنية والإقليمية والبرامج المنظمة التي تساهم في تنظيم هذا القطاع الاقتصادي المهم وتعظم من الاحترافية في العمل العقاري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير قدرات دول المجلس في تأهيل وتدريب الموارد البشرية الخليجية. كما توصل الملتقى إلى أهمية الإسراع في تعميم مشروع «التأشيرة الموحدة» لتشمل كل دول المجلس.