أظهرت بيانات رسمية، أن رصيد القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف التجارية في البلاد قد تراجعت إلى 104 ملايين دينار في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بالربع الثاني، وذلك بسبب تراجع قيمة القروض المقدَّمة لقطاع الأعمال والشركات، والذي يحصل عادة على ثلثي القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف.

من جانب آخر، تراجع متوسط الفائدة على القروض الشخصية وقروض الأعمال، في حين ارتفعت الفائدة على الودائع في الفترة نفسها.

وبلغ الرصيد القائم للقروض التي قدمتها المصارف للأفراد والمؤسسات في الربع الثالث؛ أي بنهاية سبتمبر/ أيلول نحو 5.75 مليارات دينار مقارنة مع 5.86 مليارات دينار في الربع الثاني.

وأوضحت أرقام مصرف البحرين المركزي، أن رصيد القروض والتسهيلات التي قدمتها مصارف التجزئة لقطاع الأعمال بلغت في سبتمبر الماضي 3.74 مليارات دولار، منخفضة 119 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني؛ الأمر الذي يظهر استمرار تأثر قطاع الأعمال من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وهبط رصيد القروض المقدَّمة لقطاع الإنشاء والتعمير نحو 38 مليون دينار، وقطاع التجارة نحو 40 مليون دينار، والصناعة 34 مليون دينار.

وأوضحت البيانات، أن رصيد القروض الشخصية قد نما خلال هذه الفترة، وخصوصا في شهر أغسطس/ آب الماضي؛ إذ بلغ الرصيد القائم لهذه القروض 1.69 مليار دينار بالمقارنة مع 1.66 مليار دولار؛ أي بزيادة تقدر بنحو 33 مليون دينار. وتشكل القروض الشخصية 29.5 من إجمالي القروض المقدمة.

أما الرصيد القائم للقروض المقدمة للقطاع الحكومي والتي تشكل نحو 5.5 في المئة من إجمالي القروض المقدمة، فقد شهدت تراجعا هي الأخرى، فقد بلغ الرصيد القائم لهذه القروض نحو 319.3 مليون دينار في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 337.4 مليون دينار في الربع الثاني؛ أي بهبوط قدره 18 مليون دينار.

الفائدة على القروض

أما على مستوى أسعار الفائدة على القروض، فقد شهد متوسط الفائدة على القروض الشخصية تراجعا في الربع الثالث من هذا العام ليبلغ 7.7 في المئة، مقارنة مع 8.1 في المئة، وهذا المستوى هو أفضل من الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع كذلك متوسط الفائدة على قروض الأعمال من 6.9 في المئة في الربع الثاني من هذا العام إلى 6.8 في المئة في الربع الثالث.

من جانب آخر، شهد متوسط الفائدة التي تقدمها المصارف للمودعينارتفاعا من 1.5 في المئة إلى 1.7 في الربع الثالث، وذلك على الودائع التي تتراوح مدتها بين ثلاثة و12 شهرا.

وعلى صعيد أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والتعاملات بين المصارف والتي تعتمد فيها أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، فقد تراجع متوسط أسعارها لثلاثة شهور من 0.8 في المئة إلى 0.4 في المئة. كما هبطت أسعار الفائدة لمدة ستة شهور من 1.3 في المئة إلى 0.9 في المئة، فيما هبطت هذه النسبة في عقود إعادة الشراء (اللايبور) إلى 2.7 في المئة مقارنة مع 2.8 في المئة.