أكد رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن، أن أعضاء النقابة تسلموا قبل أيام قليلة رسالة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، تفيدهم بأن قانون النوخذة البحريني سيتم تفعيله في يناير/كانون الثاني المقبل. وأضاف حسن أنهم تسلموا في الأيام القليلة الماضية رسالة إشهار النقابة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وذلك بعد سنة كاملة من النشاط العملي للنقابة.
وأشار حسن إلى أنهم يعتزمون إصدار بيان برأيهم في كل المستجدات وسيحوي جميع معطيات الموضوع وما يجدونه لازما لتكامل المشروع بالشكل المطلوب.
الوسط - علي القطان
أكد رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن أنهم تسلموا حديثا في الأيام القلائل الماضية رسالة إشهار النقابة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وذلك بعد سنة كاملة من النشاط العملي للنقابة.
وقال عيسى انهم في النقابة واجهوا الكثير من المشكلات حتى وصلوا إلى نقطة الإشهار إذ واجهتهم في البداية مشكلة عدم الاعتراف بالنقابة بحجة وجود جمعية خاصة بالصيادين على رغم أن النقابة تضم 500 فرد قبال ما لا يزيد عن المئة فرد في الجمعية المذكورة.
وأضاف عيسى أن أعضاء النقابة تسلموا قبل أيام قلائل أيضا رسالة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تفيدهم بأن قانون النوخذة البحريني سيتم تفعيله بداية العام المقبل.
وفي حديثه عن مستجدات موضوع النوخذة البحريني تحدث عيسى عن اللقاء الذي حدث في جزر حوار منتصف الشهر الجاري بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلين عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإدارة خفر السواحل وقال إن النقابة على رغم علاقتها المباشرة بالموضوع لم تتم دعوتها ولم يتم إطلاعها على تفاصيل اللقاء وهو ما دفع النقابة إلى طلب لقاء مع رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والذي تضع النقابة ممثلة في إدارتها كل الأمل والثقة في سموه لما تعرف عنه من اهتمام بمشكلات الصيادين. وأكد عيسى أن الكثير ممن تمت دعوتهم إلى حضور اللقاء المذكور لم تكن لهم علاقة عملية وواقعية بشئون الصيادين.
وأشار عيسى إلى أنهم في النقابة يعتزمون إصدار بيان خاص برأيهم في كل مستجدات موضوع النوخذة البحريني وسيحوي جميع معطيات الموضوع وما يجدونه لازما لتكامل المشروع بالشكل المطلوب .
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة ردا على الادعاء بعدم دعوة النقابة إنه لم يكن اللقاء في جزيرة حوار خاصا بموضوعات الصيادين إنما شمل موضوعات البيئة والسياحة وغيرها وكانت موضوعات مثل «النوخذة البحريني» جزءا من اللقاء.
وأضاف المعاودة أن اللقاء حضره عدد من ممثلي الصيادين حسبما أخبره منظمو اللقاء خلافا لما صرح به رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن.
وفي حديثه عن الدعوة التي يوجهها البعض بعدم جدوى جمعية الصيادين ووجوب إنهاء نشاطها وضرورة انضمام أعضائها إلى النقابة قال المعاودة «انه من المفترض أن تكمل النقابة والجمعية بعضهما بعضا».
تفاصيل لقاء جزر حوار المعلنة
نقلت وكالة أنباء البحرين أنه وفي منتصف الشهر الجاري أقيمت حلقة نقاشية لمناقشة تطبيق قانون النوخذة البحريني والاطلاع على أهم مشكلات البحارة وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلين عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإدارة خفر السواحل وعدد من الصيادين البحرينيين - بحسبما نقلت الوكالة.
وقد أكد رئيس الهيئة أن اللقاء جاء بهدف تطبيق قرار النوخذة البحريني الذي يقضي بوجود نوخذة بحريني على مراكب الصيد والاطلاع على آراء واحتياجات الصيادين البحرينيين وذلك من أجل الخروج بنتائج ايجابية مرضية. وتحدث سموه عن الإجراءات المتخذة ضد المخالفين لنظم الصيد وتهديد الثروة البحرية. واكد سموه اهتمامه بالصيادين المحترفين من خلال تقديم التسهيلات لهم مشيرا الى رغبة سموه بأن تشمل مظلة التأمينات الاجتماعية هؤلاء الصيادين واعتبار مهنتهم مهنة رسمية على مستوى المملكة كغيرها من الوظائف الرسمية ولهم واجبات وعليهم حقوق.
وأشار سموه حينئذ الى ان نشر الوعي العام للصيادين من محترفين وهواة بأهمية تطبيق وتنفيذ قانون الثروة البحرية الجديد يعد عنصرا فعالا لضمان فعاليات وأهداف جهود الهيئة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لصيانة مصائد الأسماك التقليدية لضمان استخدامها للأجيال الحالية والمستقبلية ويمكن ان تؤتي جهود الهيئة ثمارها فقط عندما يدرك الصيادون ان هذا القانون ضمان لحياتهم وان حماية البيئة البحرية ليست عملية سهلة بل شديدة التعقيد في ظل قلة الامكانات والخدمات مؤكدا سموه ان ايجاد الوعي بأهمية البحر ومكوناته الطبيعية هو أهم تحد لمكافحة التجاوزات التي تحدث في البحر وهذا الوعي يمكننا ان نحققه من خلال تعاون الصيادين والبرامج الإعلامية مشيرا الى ان الهيئة العامة تؤمن بأهمية البحر لأبناء المملكة من محترفين وهواة وانها لا تدخر وسعا في تقديم وتوفير احتياجات الصيادين وانها تحتاج الى مزيد من الوقت والامكانات. وأكد سموه ضرورة تقليص عدد رخص الصيد وتعويض اصحابها ماديا.
وأشار الى ان الهيئة العامة تقوم دائما بمراجعة النتائج والتقارير الخاصة بالثروة البحرية بهدف تحديد المشكلات ووضع الحلول لها وعليه فان تطبيق قرار النوخذة البحريني جاء إلى حين تحسن اوضاع الصيادين وتعويضهم ماديا. وقال سموه ان اشراك الصيادين يعتبر مطلبا أساسيا لنجاح تطبيق قانون الثروة البحرية وعليه ستشجع الهيئة كل اقتراح ورغبة للصيادين في هذا المجال... كما تحدث خلال اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب إذ اكدوا أهمية الرقابة في المنافذ والموانئ الخاصة بالصيادين وتعزيزها بفرق عمل للمراقبة... كما استمع سمو الشيخ عبدالله الى شكاوى واقتراحات الصيادين ووعد بتلبية مطالبهم.
ماهية قانون «النوخذة البحريني»
أوضح رئيس الهيئة في وقت سابق أن المرسوم الملكي رقم 20 للعام الماضي 2002. بتنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية يشترط ان يكون ربان قارب الصيد «نوخذة البانوش» بحرينيا، وقال: إن تطبيق قرار النوخذة البحريني للعاملين في مجال الصيد البحري بالقوارب الصغيرة يطبق اعتبارا من فبراير/ شباط الماضي، فيما يتم امهال تطبيق القانون لمدة سنة واحدة على اصحاب البوانيش «سفن الصيد الكبيرة» والقاضي بالزام اصحاب البوانيش بوجود نوخذة بحريني على ظهر البانوش في رحلات الصيد.
واكد سمو الشيخ عبدالله ان تطبيق مواد القانون بالمرسوم الملكي يتضمن كذلك الزام الصيادين بالصيد في مواقع الروبيان وتأكيد مواصفات عدد الصيد المستخدمة لهذا الغرض ومنع استيراد واستخدام شباك الصيد النايلون بأنواعها كافة.
محطات « النوخذة البحريني»
- صدر قانون النوخذة البحريني بقرار وزاري العام 1994 ولم يطبق حينئذ.
- صدر القانون بمرسوم ملكي العام الماضي 2002 وتم تأجيل تطبيقه لمدة ستة أشهر منذ صدوره.
- في نهاية يناير/ كانو الثاني من العام الجاري أعلن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن الهيئة تبدأ اعتبارا من الاول من فبراير 2003 بتنفيذ مواد القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام الماضي 2002. بتنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية.
- بعد ذلك بأيام قلائل أعلنت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تأجيل تطبيق قانون «النوخذة البحريني» على بوانيش الصيد البحري لمدة سنة كاملة مع انفاذ القانون الصادر بمرسوم ملكي على قوارب الصيد الصغيرة وأثار قرار تأجيل القانون حال استياء عام لدى اعضاء نقابة الصيادين وأعلن نقيب الصيادين تحفظه على التأجيل مطالبا بإنفاذه قائلا: «إن تأجيله مخالفة دستورية».
- في الوقت ذاته طالب نقيب الصيادين عيسى حسن ابراهيم بتنفيذ مواد القانون بمرسوم من دون تجميد اية مادة فيه قائلا ان تجميد تلك المادة يتسبب في الاضرار بأرزاق أكثر من 400 اسرة بحرينية يرتزق عائلوها من مهنة الصيد، إذ يتيح تجميد المادة استمرار منافسة النواخذة الوافدين (غالبيتهم آسيويون) للمواطنين من محترفي مهنة الصيد في ارزاقهم لمدة سنه كاملة «هي المدة التي تم تجميد المادة القانونية عن التطبيق لاتاحة فرصة لاصحاب البوانيش التي تشغل الآسيويين لتصحيح اوضاعهم».
وقال نقيب الصيادين في تصريح لـ «الوسط» ان النقابة بكامل اعضائها «لا توافق» على تأجيل انفاذ البند القانوني المعني الذي جاء بمرسوم ملكي لحماية حقوق الصيادين البحرينيين، وأكد نقيب الصيادين: «لقد اخذ تطبيق قانون النوخذة البحريني على البانوش مدته الكافية جدا للتمهيد وتصحيح الاوضاع، إذ استغرق ثماني سنوات من دون تطبيق، ولا نقبل تأجيل تطبيقه لسنة أخرى».
- ردا على موقف النقابة أكد مدير إدارة الموارد البحرية جاسم القصير أن الإدارة ملتزمة بتطبيق المرسوم الملكي الخاص بتنظيم مهنة الصيد وقرار «النوخذة البحريني»، لكنه قال: «إن المرسوم لا يلزمنا بتنفيذه بطريقة معينة». وأضاف «إن صف الصيادين مفترق على تطبيق القانون أو تنفيذه، إذ تؤيد نقابة الصيادين إنفاذه فورا، فيما تطالب جمعية الصيادين بتأجيله»، موضحا أن خلافات تعصف بين النقابة والجمعية. في الوقت ذاته أقر القصير بأن تطبيق القانون الذي يشترط وجود نوخذة بحريني على ظهر سفن الصيد تأجل ثلاث مرات خلال ثماني سنوات.
- توجهت صباح الأول من فبراير مجموعة من الصيادين العاملين في القوارب البحرية الصغيرة (الطراريد) إلى «إدارة الموارد البحرية» للقاء رئيسها جاسم القصير ومطالبته باستثنائها من قرار تطبيق «النوخذة البحريني» ومنع استخدام شباك النايلون مثلما تم استثناء أصحاب البوانيش من هذا القرار، ويأتي هذا التحرك في اليوم الأول لتطبيق القرار. وقال أحد الصيادين المطالبين: «إن معظم الصيادين هم ممن يعملون في (الطراريد) وهذا القرار يضر بنا، فمن أين سنأتي بالنوخذة البحريني؟ فهل المطلوب مني اخراج ولدي من المدرسة وجعله يعمل في البحر؟ هذه كارثة حلت بنا، إن القرار طبق بشكل انتقائي».
- تفاعلا مع صيادي القوارب الصغيرة وجه محافظ الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الجهات المختصة إلى تأجيل تنفيذ قرار «النوخذة البحريني» على قوارب الصيد الصغيرة والكبيرة (الطراريد والبوانيش) وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة الأوضاع المعيشية للصيادين.
- في الثالث من مارس/ آذار في العام الجاري أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة ضرورة إعادة النظر والبحث في قرار النوخذة البحريني الصادر بمرسوم ملكي رقم 20 للعام 2002، وذلك في لقاء مع محافظ الجنوبية ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة. واقترح المعاودة تقسيم الصيادين إلى فئات يطبق عليها القانون بالتدريج، بالإضافة إلى وضع قانون يتعلق بأولئك الذين يمارسون مهنة أخرى إلى جانب الصيد سعيا منهم إلى سد احتياجات أسرهم، باعتبارهم حالات خاصة.
رأي النقابة في تصريح المعاودة
- بعد يومين شنت نقابة الصيادين هجوما حادا على النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة إثر التصريحات التي أدلى بها وأوضحت النقابة في بيان لها «نذكر النائب عادل المعاودة بأن قانون النوخذة البحريني أصدره جلالة الملك قبل انعقاد مجلس النواب وعليه لا يجوز مناقشته بحسب قانون مجلس النواب، وقد أقسمت على الدستور فيجب عليك البر بالقسم»، وكان النائب المعاودة قد تدخل في وقت سابق لتأجيل قانون النوخذة البحريني إثر اجتماع ضمه مع ستين صيادا في قرية «جو».
وأوضحت النقابة «إن طلب المعاودة مناقشة القانون هو اعتراف صريح بأن الخبراء القانونيين في دائرة الشئون القانونية وخبراء البيئة وإدارة الثروة السمكية ومجلس الشورى الذي ناقش القانون وصادق عليه بعد دراسة مستفيضة استغرقت ست سنوات وكذلك جلالة الملك ومستشاريه ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية كلهم قد جانبوا الصواب».
- في التاسع من مارس طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، والنائب عبدالنبي سلمان في بيان أصدراه «الجهات المختصة في المملكة بأن تبادر إلى تفعيل المرسوم بقانون بإلزام أصحاب السفن البحرية بالنوخذة البحريني، إذ ابتهج لصدور هذا المرسوم الآلاف من اخواننا البحارة والصيادين المحترفين والذين وجدوا فيه خطوة أولى وصادقة نحو تثبيت حق مشروع طالب به الكثيرون من أبناء البحرين ممن يمتهنون البحر ومهنة الصيد لكسب الرزق والمعيشة».
- في 19 مارس 2003 طالب بحارة قريتي الدير وسماهيج بتطبيق قانون النوخذة البحريني - وذلك خلال لقائهم حديثا بممثل الدائرة الخامسة في مجلس المحرق البلدي حسين عيسى - لما له من أثر إيجابي من عدة نواحي منها إنهاء عمليات السرقة والسطو التي تحدث، وسط البحر. كما أنه وفقا لعيسى فإن النوخذة البحريني يسهم في الحفاظ على نظافة البيئة، في حين أن غيره يتسبب في الكثير من الأضرار للبيئة البحرية. وأضاف أن تطبيق القانون يمثل أحد أوجه المحافظة على تراث المواطنين في المملكة عموما وأهالي المحرق خصوصا وذلك لارتباط تاريخهم وشخصياتهم بشكل وثيق بالبحر منذ القدم، ولذلك شدد على أهمية بحرنة المهنة للحفاظ على عراقة تاريخها.
- في 6 ابريل/ نيسان 2003 تقدم النواب عبدالله العالي، علي السماهيجي، محمد آل عباس، محمد حسين الخياط، عيسى رجب باقتراح مستعجل إلى مكتب مجلس النواب يتعلق بمناقشة أسباب عدم تنفيذ قانون رقم 20 لسنة 2002، والمعروف باسم قانون «النوخذة البحريني»، إذ طالبوا بتنفيذ القانون بصفة عاجلة. وقال النائب عبدالله العالي إن هدف المشروع «حماية أرزاق الصيادين البحرينيين، وتبنينا هذا الاقتراح لضمان. الحصول على كسب يؤمن رزقهم ورزق عيالهم بعد المعاناة الطويلة التي أرهقتهم في انتظار هذا القانون. وإننا باقتراحنا هذا نطالب بتفعيله بصورة عاجلة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الذي أصدر القانون»
العدد 326 - الإثنين 28 يوليو 2003م الموافق 29 جمادى الأولى 1424هـ
