صرح وزير العلاقات الخارجية البيروفي الان واغنر بأن بلاده يمكن ان تلجأ إلى محكمة العدل الدولية في حال رفضت طوكيو تسليمها الرئيس السابق البرتو فوجيموري لأنه يحمل الجنسية اليابانية. لكن الوزير البيروفي أوضح أن الدعوى «لن تتعرض للجانب المتعلق بالجنسية من القضية بل المتعلق بحقوق الإنسان». وقال «من المهم جدا عرض القضية من هذه الزاوية لانها تندرج في إطار مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب وإحالتهم إلى محكمة مختصة». وتستند بيرو في طلبها استرداد فوجيموري إلى احتمال ان يكون لعب دورا في عمليات قتل 15 مدنيا قامت بها مجموعة شبه عسكرية في العام 1991 ومقتل عشرة آخرين في العام 1992. ووقعت عمليات القتل هذه في اوج حملة كانت تشنها السلطات البيروفية ضد منظمة الدرب المضيء الماوية التي كانت تنفذ عمليات إرهابية في إطار «حرب شعبية» بدأتها قبل عشر سنوات. ورأى الوزير البيروفي ان القضية ستنقل إلى محكمة العدل الدولية إذا طلبت ليما ذلك. وأوضح انه سيكون على المحكمة الدولية عندئذ أن تحدد ما إذا كانت بيرو أو اليابان أو دولة ثالثة مؤهلة لمحاكمة فوجيموري