بحثت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بدعوى إصداره شيكات من دون رصيد بمبالغ كبيرة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا طارئا أمس، رأسه نائب رئيس اللجنة عبدالله العالي، لدراسة طلب تقدم به وزير العدل جواد سالم العريض «برفع الحصانة» عن أحد النواب «ليتسنى للنيابة العامة التحقيق معه في الواقعة المنسوبة ضده، والتصرف فيها حسبما يتضح من التحقيق».

وقال مصدر مطلع إن اللجنة ستقدم تقريرا عن ذلك في موعد أقصاه 13 أغسطس/ آب الجاري، مرجحا أن توافق اللجنة على الطلب «إذا لم يفِ النائب بالتزاماته المالية»، ذلك أن الحصانة «ليست مطيّة لارتكاب التجاوزات».

وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيس المجلس خليفة الظهراني «تدخل في وقت سابق من أجل إنهاء الموضوع وديّا لكن من دون جدوى».

وتنص المادة (175) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «في غير انعقاد المجلس (كما هو الحال الآن) يتعين لاتخاذ أي إجراء (نحو العضو المنتخب بالتوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء نهائي) أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر إذنا عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ الخطاب»، ما يعني أن مكتب المجلس ملزم بأخذ قرار في موعد أقصاه الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان مجلس الشورى أجرى تحقيقا الأسبوع الماضي في ادعاء أحد المواطنين بأن أحد أعضاء المجلس لم يرجع إليه مبلغا استلفه منه.

لاتهامه بتوقيع شيكين من دون رصيد بمبالغ كبيرة

دراسة رفع الحصانة عن أحد النواب

الوسط - عباس بوصفوان

تدارست لجنة الشئون القانونية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالله العالي، في اجتماعها الطارئ أمس رفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب المنتخبين.

وقال مصدر مطلع (فضل عدم الكشف عن اسمه) إن اللجنة ستستدعي النائب لمعرفة رأيه فيما نسب إليه «من إعطاء شيكات بمبالغ كبيرة، مسحوب على أحد المصارف المحلية، ولم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كاف». وبحسب المصدر ذاته، فإن المجلس «لا يرضى أن تستغل الحصانة البرلمانية وسيلة لممارسة الأخطاء، والفساد الإداري والمالي». موضحا أن «النائب يسدد ديونه فعلا بالتقسيط، وأبدى كل المرونة للتعاون مع المدينين، لكنه غير متمكن من تسديد هذا المبلغ كاملا».

وقدم وزير العدل جواد العريض طلب رفع الحصانة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بناء على خطاب موقع من النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خلفية يدعو فيه «لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة عن العضو حتى يتسنى للنيابة العامة التحقيق معه في الواقعة المنسوبة ضده، والتصرف فيها بعد ذلك حسبما يتضح للتحقيق».

المصدر المطلع أوضح ان النائب المتهم «عزيز علينا، وسنحاول معالجة المشكلة بالطرق الأخوية، وإذا لم ننجح فإنا ملزمون بتطبيق القانون». مشددا على أن «القانون لابد أن يأخذ مجراه على الجميع، سواء كان المتهم كبيرا أو صغيرا».

هذا، ودعت الرسالة التي بعث بها رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى اللجنة التشريعية إلى أن «تقدم تقريرا بشأن رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب»، أي أن اللجنة مدعوة إلى تقديم تقريرها في موعد أقصاه 13 من أغسطس/ آب الجاري.

وتقول مصادر اللجنة التشريعية انها «ستوافق على رفع الحصانة إذا لم يف النائب بالتزاماته المالية». وإذا حدث ذلك، فإن هيئة مكتب النواب ستتخذ قرارا بشأن رفع الحصانة، متوقعا أن توافق هيئة المكتب التي يترأسها رئيس المجلس خليفة الظهراني وتضم نائبي الرئيس (عبدالهادي مرهون، وعادل المعاودة) ورئيسي اللجنة التشريعية (فريد غازي) والاقتصادية (عثمان شريف)، على طلب رفع الحصانة.

إلى ذلك، أشار الخطاب الذي بعثه وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب إلى أنه «لما كان ما نسب إلى عضو مجلس النواب يشكل جريمة إعطاء شيك من دون رصيد، المعاقب عليها بمقتضى المادة 393 الفقرة (1) من قانون العقوبات، وعملا بالمادة 89 فقرة (ج) من الدستور، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في حق النائب إلا بإذن من المجلس النيابي».

وتنص المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عدم جواز «أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء نهائي إلا بإذن مسبق من المجلس» وذلك «أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود».

وتضيف المادة أنه «في غير انعقاد المجلس (كما هو الحال الآن) يتعين لاتخاذ أي إجراء أخذ إذن من رئيس المجلس». ويعتبر عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره خلال شهر من تاريخ الخطاب وصولا إلى الأذن حتى ولو لم يصدره المجلس أو رئيسه، ما يعني أن مكتب المجلس ملزم بأخذ قرار في موعد أقصاه الرابع سبتمبر/أيلول المقبل.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن النائب المتهم وقع شيكين بمبالغ كبيرة، مؤرخين في 10 مايو/ أيار الماضي، وقد أعاد المصرف الشيكين للمستفيد لعدم وجود رصيد كاف في حساب النائب.

وبحسب المصادر البرلمانية فإن خليفة الظهراني «تدخل من أجل إنهاء الموضوع وديا لكن من دون جدوى».

وكان رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي قال إن المجلس «مستعد لتطبيق القانون وأحكام اللائحة الداخلية»، ورفع الحصانة البرلمانية، إذا «ثبتت صحة» قيام أي من أعضاء مجلس الشورى بمخالفات تستوجب ذلك.

وكان الموسوي يعلق في ذلك على ادعاء أحد المواطنين بأن أحد أعضاء الغرفة المعينة «الشورى» في البرلمان مطلوب منه بنحو 15 ألف دينار، بعد أن استلف العضو مبالغ من المواطن على فترات بلغت في مجملها 60 ألف دينار، «ولم يرجعها العضو كاملة»، حسبما أشار المدعي.

لكن الموسوي أكد أن الوثائق التي اطلعت عليها الأمانة العامة، وتتضمن توقيع المدعي تؤكد أن المبلغ المدين مقداره 45 ألف دينار وليس 60 ألفا، منها 14 ألفا فوائد على المبلغ الأصلي. وتشير الوثائق التي اطلعت عليها «الوسط»

إلى أن مبلغ الـ 45 ألفا سدد على دفعتين بواسطة شيكين، الأول في 25 يونيو/ حزيران الماضي بمبلغ 20 ألف دينار، والثاني في 16 يوليو/ تموز الجاري بمبلغ 25 ألفا