أكد الشيخ علي سلمان في «ملتقى الوفاق» مساء أمس الأول بأن المعركة السياسية المقبلة ستكون قاسية، ولكنها سلمية، و«على نطاق أوسع من التجنيس»، واصفا ما يقال عن «نية الجمعية تغيير موقفها من قرار المقاطعة» بأنه «تشويش حكومي»، وأن العلاقة مع النواب «شابها بعض المجاملات، لكن قرار (الوفاق) هو عدم التعاطي مع البرلمان».

رئيس «الوفاق» في حوار مفتوح:

أمامنا إشكاليات أساسية أكثر تعقيدا من «التجنيس»

القفول - سلمان عبدالحسين

كشف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن المحطة الدستورية ستكون محطة صعبة وقاسية مع الحكومة، لكنها ستكون محطة سياسية لا غير كما قال، إذ اعتبر الإشكالية الدستورية بمثابة الحجر الواقع في منتصف الطريق ويجب إزالته، كما أكد التحضيرات الحثيثة لعقد مؤتمر وطني بشأن الإشكالية الدستورية، موضحا أن اللجنة التحضيرية يمكن أن تشمل جمعيات أخرى وشخصيات مستقلة غير الجمعيات الست «لكننا لا نستطيع دعوة التكتلات المحدودة التي لا تملك عمقا اجتماعيا وفكرا متميزا تجاه قضايا الوطن».

وذكر سلمان في «ملتقى الوفاق» - الذي جمعه مساء أمس الأول مع أعضاء الجمعية وبعض المهتمين بالشأن الوطني - أن العلاقة مع أعضاء البرلمان الحالي شابها بعض المجاملات، إلا أنه شدد على أن قرار «الوفاق» هو عدم التعامل مع البرلمان، وأن ما يثار هنا وهناك تجاه الموقف من المقاطعة هو «تشويش حكومي»، و«سيزداد في الأيام المقبلة كلما قرب موعد طرح الإشكالية الدستورية».

ملف التجنيس

وفي ملف التجنيس، أكد سلمان «أن 90 في المئة من المجنسين جنسوا قبل صدور الدستور الجديد، وخصوصا من يملكون الجنسية المزدوجة»، إذ جدد دعوته إلى «عدم قبول من جنسوا خارج القانون، لأنهم يأخذون حق المواطن في العيش الكريم»، كما أكد عدم قلقه من «محاكمة الوفاق» بسبب الفيلم الوثائقي عن التجنيس، إذ سئل في هذا الجانب عن إمكان لعب بعض الأطراف الرسمية على وتر المحاكمة، فقال: «من حق هذه الجهات أن تلعب، ومن حقنا أن نلعب».

هذا، وأشار سلمان في مقدمة حديثه إلى المؤتمر الوطني عن الإشكالية الدستورية، فأوضح أن فكرة المؤتمر الوطني كانت تراود القوى والشخصيات السياسية مع بداية العام الأول للميثاق، إذ كانت أجندة هذا المؤتمر تتجاوز الإشكالية الدستورية، لأنها لم تكن موجودة آنذاك إلى بلورة أولويات ساحة العمل الوطني، ومنها الفساد المالي والإداري وتقاسم الثروة، والمشاركة في صناعة القرار.

إذ إن اللجنة التحضيرية - كما قال - ستلتقي بكل القوى لصوغ الرؤية، «وسنستوعب كل من يؤمن بهذه الفكرة، لكننا لا يمكن أن نوسع من أعداد اللجنة التحضيرية لتصل إلى الخمسين».

وبخصوص تداعيات ندوة التجنيس، جدد سلمان قوله إن هذه الندوة غير استثنائية، ولا تسعى إلى تجييش الشارع، وإنما هناك مشكلة طرحتها الندوة، وسلطت الضوء عليها مدعمة وموثقة بالأدلة، فلماذا لا تجيب الأجهزة الرسمية على أسئلة الندوة، وتعمد إلى الهروب من الندوة، والتشويش عليها، مشددا على أن في مناهضة التجنيس خارج القانون ليس فيه كراهية لأحد، ولا تجييشا إلى الشارع، «لأننا لم نكن عاجزين عن تحريك الشارع في يوم من الأيام، لكننا نحترم الجميع ولا نسيء إليهم، ونطالب بحلول لهذه المشكلة تحفظ مصالح أبناء هذا الشعب».

وذكر سلمان أن خطاب «الوفاق» وخطابه في ندوة التجنيس لم يخرج استراتيجيات الجمعية في التعامل مع قضايا الوطن، إذ إن الخطاب - كما قال - تحدده مصلحة الوطن، داعيا إلى عدم رفع الشارع من حال الخطاب إذا ما صعدت الجمعيات في الجانب السياسي، وتخفيف العاطفة عند استقبال الخطاب.

وعند سؤال سلمان لماذا لا تتعاونون مع لجنة التحقيق البرلمانية، وتقدمون لها الفيلم الوثائقي؟ قال: «في قناعتنا أن اللجنة غير قادرة على أن تقدم شيئا، ويوم نجد أن المصلحة تقتضي بث هذا الشريط على قناة فضائية فسنفعل، وأنا أحترم تقديرات الأخوة في لجنة التحقيق، وأدعوهم إلى أن يحترموا تقديرنا، فلا أحد يحتكر عليهم أن يتصوروا قدرتهم على الإنجاز في هذا الملف، ولا أحد يحكر علينا أن نتصور عدم قدرتهم على فعل ذلك».

وبخصوص تحرك قبائل الدواسر لمقاضاة «الوفاق»، أكد سلمان «يجب ألا يزعجنا هذا التحرك، فإذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات والقانون، فيجب أن نقبل بهذه المادة»، مبينا أن الجمعية منسجمة مع القانون، وأنها لم تصدر نشرة «الوفاق» إلا بعد ترخيص، على رغم عدم التزام البعض بذلك. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يحترم جميع المجنسين، «كنني غير مستعد لأن أعطيك بيتي، فالاحترام والتقدير لا يعني ذلك أبدا، لأننا نعيش في ضنك، وسيعيشنا المجنسون في ضنك أكبر، فالتجنيس تدمير مستمر لفرص الحياة الكريمة للمواطن».

ولم يستبعد سلمان أن يكون نبأ محاكمة الجمعية «ملعوب» من بعض الأطراف الرسمية، لكنه أشار إلى أن من حق كل واحد اللعب، «فأنتم تلعبون ونحن لنا حق اللعب، وأن نلتزم بالبعد الأخلاقي والديني في اللعبة السياسية، على رغم الصعوبة البالغة في تحقيق ذلك في العمل السياسي، لكن التعقيد جزء من العمل السياسي سواء كان الرسمي أو المعارض، وهناك أدوات ووسائل تختلف عن مرحلة الميثاق، فلنجعل صدورنا رحبة لكل الخيارات».

وفي إجابة له على مداخلة يدعو صاحبها فيها إلى عدم جعل الإشكالية الدستورية هي الوحيدة في اتخاذ القرار، أكد سلمان أنه يتفق مع هذا الرأي، ولكن معنى ذلك ألا يبنى القرار على الهوى، وإنما يبنى على رؤى سياسية وقانونية، موضحا أن القرار اتخذ بناء على أبعاد قانونية وعلى غيرها من الأبعاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الإعداد إلى الإشكالية الدستورية يحتاج إلى مدة زمنية طويلة نوعا ما.

وعند سؤاله عن أن البرلمان مؤسسة رسمية، ويجب التعامل معها على هذا الأساس، أجاب سلمان: «لا أعتقد أنني بحاجة إلى التعامل مع كل مؤسسات الدولة في القضايا السياسية، فنحن لم نكن نتعامل مع مجلس الشورى السابق، ولا أظن أننا بحاجة إلى طرق باب وزارة البلديات مثلا عندما نريد طرح المسألة الدستورية، لذا يجب التوجه مباشرة في القضية إلى القيادة السياسية، لأنها هي المسئولة عن هذا الملف، وليس مجلس الشورى ولا حتى البرلمان».

أما عن استعداد «الوفاق» للانتخابات المقبلة، فقد شجع سلمان على الدخول بقوائم على رغم تأكيده أنه ومجموعة الرموز سيدخلون مجلس الإدارة مستقلين، داعيا في الوقت نفسه إلى انتقاد مجلس الإدارة من أجل التصحيح المستمر، وحتى الدعوة إلى إسقاطه من خلال عمومية «الوفاق»، وعدم تراكم الأخطاء، إلا أنه أظهر تأييده لإعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي، لأنه أكثر انسجاما وتعاونا، وأكثر قدرة على الحوار السياسي والعمل الجماعي، فالعمل السياسي - بحسب سلمان - ليس تصريحات فقط، وإنما هناك كثير من المهمات التي قد لا يستطيع الناس معرفتها.

ودعا سلمان إلى إعطاء الإدارة الجديدة قدرا كبيرا من التفويض، إذ إن الإدارة الحالية - كما قال - كانت تخشى كثيرا من هذه المسألة، مشيرا إلى أن تفويض الإدارة يعطيها قدرة أكبر على الحركة، إلا أن مجموعة من أعضاء الجمعية أشكلت على مسألة التفويض بعدم اكتمال البناء الهرمي للجمعية، وعدم وجود دوائر قرار غير مجلس الإدارة، ما يفسح المجال لمنطقة فراع كبيرة بين الإدارة والجمعية العمومية، ويقلص من فرص التفويض المطلوب، لاحتمال الاختلاف بين توجهات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

استشهد البعض بمحطات تاريخية دخل فيها مجلس الإدارة مع الجمعية العمومية دائرة صناعة القرار من خلال عملية التصويت كما هو الحال في الانتخابات البلدية والنيابية، فكان أن صوت البعض لقرار معين انطلاقا من لحظة آنية، رجح فيها هذا الخيار أو ذاك.

وأيد سلمان ما ذهبت إليه بعض الآراء في هذا الصدد، مؤكدا أن منطقة الفراغ بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية حال عامة مبتلى بها جميع الجمعيات السياسية، وكل القضايا التي تتحرك في دائرة الشأن العام، ودعا الأعضاء إلى تقديم مقترحات في هذا الصدد، لكنه حذر من «البيروقراطية في مناطق القرار» وجدد تأكيد ضرورة مسألة التفويض