قال رئيس لجنة نقل الحظائر ومزارع الدواجن إلى خارج المناطق السكنية ورئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر إن اللجنة انتهت أخيرا من إعداد تقرير مفصل عن أعمال وقرارات وتوصيات اللجنة رفعته أمس الأول إلى سمو ولي العهد رئيس لجنة الإسكان والإعمار الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
وذكر بدر أنه وفقا لما اقترحه فسيتم تشكيل لجنة أخرى قريبا مهمتها اختيار وتحديد المواقع البديلة للحظائر والمزارع على أن تدخل في عضويتها المحافظات والمجالس البلدية وإدارة التخطيط الطبيعي في وزارة البلديات. كما نوه بهذا الخصوص إلى طلبه من إدارة التخطيط تقديم مقترحات للمواقع البديلة تمهيدا لتشكيل اللجنة. متمنيا الإسراع في تشكيلها والتعاون بين الجهات الثلاث المشاركة فيها لاختيار المواقع وذلك بهدف حل المشكلات التي يعاني منها الأهالي نتيجة وجود الحظائر بالقرب من مناطقهم السكنية. وبحسب بدر فان اللجنة توصلت إلى عشرين توصية أدرجتها ضمن التقرير ووفقا له فإنه فيما يخص الاجتماع الأول للجنة فقد نتجت عنه إحدى عشر توصية منها منع إصدار التراخيص الجديدة إلى حين الانتهاء من الدراسة، وإنشاء ثلاث مزارع للدواجن في مناطق جغرافية مختلفة من المملكة. وضرورة عرض أي موقع على قسم التقييم البيئي في شئون البيئة للدراسة قبل إنشاء أية حظيرة، ونقل جميع حظائر المواشي ومزارع الدواجن خارج المناطق السكنية، وضرورة إنشاء مسالخ صغيرة بالقرب من كل حظيرة تفاديا للذبح العشوائي وزيادة الكلفة المالية بسبب نقل المواشي. كما تمت التوصية على ضرورة وضع اشتراطات خاصة لكل موقع حفاظا على الصحة العامة، ووضع حلول للمسالخ غير الصحية للمواشي. إضافة إلى تأكيد أهمية إنشاء محرقة ذات تقنية متطورة بالقرب من كل مزرعة للدواجن وإيجاد بدائل عن عمليات الدفان بالنسبة إلى مخلفات المواشي والدواجن، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بخصوص حظائر المواشي واقتراح المحافظة الجنوبية كأنسب مكان لبناء الحظائر. ووفقا للتقرير فإن التوصيات الناتجة عن الاجتماع الثاني للجنة تتمثل في إنشاء خمسة مواقع لمشروع الحظائر في المملكة، وإعادة دراسة الاشتراطات القديمة لمنح التراخيص لتصاريح استيراد المواشي من الخارج ومعاييرها وذلك لوضع أفكار جديدة عليها. ومخاطبة بنك التنمية بشأن المشروع بعد دراسته لمنح المربين وتجار الماشية قروضا ميسرة، كما تبنت اللجنة اشتراطات مزارع الدواجن الحالية. أما الاجتماع الثالث والأخير فمن قراراته وتوصياته تكليف جهة فنية مختصة لإجراء دراسة عن الاشتراطات الفنية والبيئية للحظائر مع التأكد من أخذ رأي شركة البحرين للمواشي وإدارة الزراعة ووزارة الصحة بهذا الخصوص. وتم الاتفاق على رفع توصية بضرورة دراسة نقل المقصب المركزي وحظائر المواشي من منطقة سترة، واقتراح تشكيل لجنة لإعادة دراسة القرار البلدي بشأن الاشتراطات الصحية اللازمة للحظائر والإسطبلات. كما أوصت اللجنة بإعداد برنامج تفصيلي لإدارة المواقع وفضلت ترسيته على شركة مختصة، واقترحت تشكيل فريق عمل لوضع التصاميم الهندسية وإجراء دراسة كلفة.
وعلى الصعيد ذاته أكد رئيس اللجنة في التقرير أنه تم الاجتماع بعدد من تجار الماشية والجزارين والمربين وذوي الشأن في المجلس البلدي للتعرف على آرائهم، موضحا أن اللجنة اهتمت أثناء عرضها ومناقشتها لمشكلة الحظائر بمصالحهم جميعا. ومن جهة أخرى أكدت اللجنة أهمية تشديد الرقابة على بعض الحظائر التي تستغل في أمور غير المخصصة لها. إذ جاء في التقرير أن السبب الرئيسي من تشكيل اللجنة هو تفاقم مشكلة الحظائر وما ينتج عنها من آثار سلبية ضارة بصحة وقيم وسلوكيات المجتمع وخصوصا عند الأخذ في الاعتبار تحويل بعضها إلى أوكار للفساد والرذيلة. إضافة إلى مخالفة أصحاب الحظائر إلى قوانين وقرارات البلدية والجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة وخصوصا القانون رقم (3) للعام 1975 بشأن الصحة العامة وذلك في الفقرة (أ) من المادة الرابعة منه والخاصة بالمخالفات الصحية. كما تمت الإشارة إلى زحف المناطق السكنية تجاه الحظائر وشكاوى الأهالي من الروائح وازدياد القوارض والزواحف والحشرات نظرا إلى أوضاع الحظائر التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وخصوصا فيما يتعلق بالنظافة.
وبذلك تكون اللجنة - وفقا لبدر - قد أنهت المهمة الموكلة إليها ورفعت التوصيات إلى لجنة الإسكان والإعمار التي على ضوئها ستشكل لجنة أخرى لتحديد واختيار المواقع المقترحة البديلة للحظائر
العدد 333 - الإثنين 04 أغسطس 2003م الموافق 06 جمادى الآخرة 1424هـ
