قال وزير التجارة السعودي هاشم بن عبدالله يماني أمس إن بلاده تتوقع استكمال المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية هذا العام وأن تنضم للمنظمة فعليا في أوائل العام 4002.

وقال الوزير عقب توقيع اتفاق تجاري ثنائي مع المفوض التجاري الاوروبي باسكال لامي: «نود استكمال الخطوات الاساسية بحلول نهاية العام 3002 على أن ننضم لـ (المنظمة) في أوائل العام المقبل، هذا ما نستهدفه».

وكانت السعودية قد تقدمت في العام 3991 بطلب الانضمام للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة «الجات» التي خلفتها منظمة التجارة العالمية. وكانت المحادثات بطيئة لكن مساعي الانضمام لمنظمة التجارة تسارعت في الاونة الاخيرة.

ويمثل الاتفاق الثنائي الذي أبرمته السعودية مع الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة احدى الخطوات الاساسية التي ينبغي على السعودية اتخاذها قبل الانضمام لمنظمة التجارة اذ إن الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، ويستلزم دخول المنظمة التفاوض على اتفاقات ثنائية مع الاعضاء الحاليين في منظمة التجارة اضافة الى الالتزام بلوائح المنظمة.

غير أن لجنة منظمة التجارة التي تتابع انضمام السعودية لم تجتمع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وهو وضع يريد يماني تعديله قائلا إن من الممكن اجراء محادثات في أكتوبر/ تشرين الاول، ويتعين على السعودية أيضا أن تتفاوض على اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة وهو ما أبدى يماني تفاؤلا ازاءه أيضا، وأضاف: «نأمل أن نجلس معهم ونبرم اتفاقا ثنائيا بعد اجتماع كانكون»، مشيرا الى اجتماع منظمة التجارة الوزاري الذي سيعقد في منتجع كانكون المكسيكي في الفترة من 01 الى 41 من سبتمبر/ أيلول لبحث كيفية إحداث تقدم في مفاوضات جولة الدوحة التجارية.

وقال يماني إن الحكومة السعودية عازمة على المضي قدما في اصلاح الاقتصاد الداخلي وتنويع مصادر الدخل بحيث لا تعتمد على النفط وحسب.

ومضى قائلا إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية: «سبيل لاجتذاب المستثمرين من الخارج حتى يتحسن اقتصادنا»، وأضاف: ان السعودية تعمل على خصخصة 02 مؤسسة عامة ووضعت برنامج تدريب للحد من البطالة بين الشباب، وقال إن الحكومة تسعى لوضع تشريعات جديدة ولبث الثقة في نفوس المستثمرين.