اعتبر النواب رد الحكومة على الخطاب الذي رفعه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن عدم حضور الوزراء جلسات النواب للإجابة على أسئلتهم، غير مقبول وفيه «تطنيش» للنواب، مطالبين الحكومة بالإشارة إلى المادة القانونية التي استندت إليها في عدم إلزام الوزراء بحضور جلسات النواب.

ووافق مجلس النواب على أن تقوم هيئة مكتب المجلس بالتعقيب على خطابي الحكومة إلى مجلس النواب بالرد على توصيات لجنة التحقيق في فشتي العظم والجارم، وعلى خطاب الظهراني بشأن عدم حضور الوزراء في المجلس للإجابة على الأسئلة النيابية الموجهة إلى الوزراء.

وفي هذا الصدد، قال النائب جلال فيروز: إن «من أشار على رئيس الوزراء بأحقية عدم حضور الوزراء جلسات النواب لم يوفق في تقديم هذه المشورة إلى سموه، فيجب أن يسود التعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، والأعراف البرلمانية حددت حضور الوزراء في المجالس التشريعية من أجل أن يكون هناك تواصل وتبيان لوجهة نظر الحكومة أمام المجلس من قبل ذوي الاختصاص في الحكومة».

وتابع: «عدم حضور الوزراء في الجلسات النيابية يعد مخالفا لأحكام المادتين 91 من الدستور و138 من اللائحة الداخلية اللتين تحددان ضرورة حضور الوزراء في الجلسات لمناقشة الموضوعات التي تخص شئون الوزارات».

وحين طالب النائب خليل المرزوق بأن يرد المجلس رسميّا على خطاب الحكومة، اعترض الرئيس الظهراني، قائلا: «لا يمكن أن نقوم بإرسال رد على رد!».

إلا أن المرزوق رد عليه بالقول: «رد رئيس الوزراء يشير إلى أن حضور الوزراء جلسات النواب غير ملزم دستوريّا وقانونيّا، والسكوت عنه يعني أن ما جاء في مضمون الخطاب مقبول لدينا، لذلك أقترح أن تُكلف هيئة المكتب بصياغة خطاب تبين تمسكنا بموقفنا القانوني حتى لا يكون ما انتهى إليه رئيس الوزراء».

ووصف النائب عبدالجليل خليل خطاب الحكومة بـ «الضبابية والتطنيش»، باعتبار أن الخطاب لم يستند إلى المادة الدستورية التي تؤيد موقفه، لافتا إلى أن الموافقة على رد الحكومة تعني أن أيا من الوزراء لن يحضر جلسات النواب.

وقال: «هناك نوعان من الأسئلة التي تطرح من قبل النواب، مكتوبة وشفهية، والمادة «138» من اللائحة الداخلية تلزم الوزراء بالإجابة على الأسئلة الشفهية، وعدم وجود الوزير للإجابة على أسئلة النائب يعني أن النائب يوجه سؤاله إلى «الطوف»، لذلك يجب أن ترد هيئة المكتب على خطاب رئيس الوزراء بالنص».

وأيد النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس غانم البوعينين وصلاح علي تكليف هيئة مكتب المجلس الرد على خطاب الحكومة.

وقال البوعينين: إن «السكوت على رد الحكومة يعني الإقرار بما جاء فيه لأن الحكومة لم تشر إلى أية مادة دستورية تدعم رأيها، والمادة 93 من الدستور تشير في نهايتها إلى أن للمجلس طلب حضور وزير مختص متى ما طلب ذلك، وهذا يعني أننا نملك الدليل الدستوري على طلبنا كنواب، ولكن الحكومة لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى سندها في موقفها، لذلك يجب أن نطلب من الحكومة ردّا دستوريّا وقانونيّا على طلبنا».

أما وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، فقال ردّا على اتهامات النواب: إن «مبدأ تعاون الحكومة مع المجلس هو مبدأ أساسي، وأعتقد أننا تجاوزنا هذا الموضوع وتشاهدون بأنفسكم حضور الوزراء للمجلس»