طالب عدد من النواب، أثناء مناقشة خطاب رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالرد على توصيات لجنة التحقيق في أوضاع فشتي العظم والجارم، بأن تقدم الحكومة ضمانات إبقاء الفشتين ملكية عامة.

وطالب عضو لجنة التحقيق السيد عبدالله العالي النواب بالاعتراض على رد الحكومة على لجنة التحقيق، واصفا الرد بأنه «تطنيش للنواب»، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تتم مساواة أي أرض من أراضي البحرين بأراضي فشت الجارم التي تتميز بما فيها من طيور وحيوانات وثروة بحرية لا يمكن الاستهانة بها، على حد تعبيره.

وقال: «من الواضح أن الرد لم يكن من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الذي نعرف جيدا حرصه على البيئة وعلى هذه الأرض، وأستغرب كيف سمح بتمرير هذا الرد، وأطالب المجلس بالتعقيب على رد الحكومة من جديد لأنه لا يمكن السكوت عنه، فهناك بعض الملاحظات التي تكشف تطنيش الحكومة لنا».

وتابع بحدة «لو قام أي شخص بحرق إطار في الشارع لانقلب الجميع عليه، بينما فشت الجارم يُدمر اليوم أمام مرأى ومسمع من الحكومة من دون أن تحرك ساكنا».

أما النائب جواد فيروز، فأشار إلى أن تقرير لجنة التحقيق بشأن الفشتين خرج بعموميات، غير أن رد الحكومة أثبت توجسات النواب، بحسب فيروز، معتبرا أن ادعاء الحكومة بأنه تم عرض المخطط الهيكلي الاستراتيجي على المجلس غير صحيح، مطالبا الوزير الكعبي بأن يعد زيارة للنواب لفشت الجارم للوقوف على ما آل إليه حال الفشت.

وقال رئيس لجنة التحقيق خميس الرميحي: «الفشوت لها أهمية كبيرة في فكر ووجدان المواطن البحريني، وكنا نتمنى لو أن الجهات المختصة باشرت بتفعيل التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق بشكل فوري، وخصوصا أن هناك إهمالا متعمدا وواضحا من قبل جهات حكومية للفشت».

بينما قال النائب ناصر الفضالة بحدة: «بعدما تلوث البحر، تأتي الحكومة لتقول إنها سوف تدرس معالجة الأمور، وهناك عدم اطمئنان من قبلنا بشأن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على الفشت، فحتى حين قالت إنه سيتم اعتماد الاشتراطات البيئية الدولية في آلية التعامل مع الفشت، فإن الواقع يُكذب ذلك». وتابع «للأسف فإنه لا توجد شفافية في مصير هذين الفشتين وتحويل أراضيه لملكيات خاصة، ولذلك فإننا نطالب بالضمانات التي تكفل الحفاظ على البقية الباقية من هذين الفشتين».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد فأشار إلى أن الغرض من تشكيل اللجنة هو التأكد من ملكية الفشوت، وأن رد الحكومة جاء ليؤكد ملكيتها له، غير أنه لفت إلى أن اللجنة ضمنت تقريرها عشر توصيات، بينما لم ترد الحكومة سوى على توصية واحدة منها، بينما جاءت ردودها غير واضحة، على حد تعبيره.

بينما أكد النائب حسن الدوسري أن رد الحكومة على اللجنة يوحي بأن هناك مشروعات ستقام في المستقبل في الفشتين، محذرا من أن القيام بمشروعات في فشت الجارم سيحرم البحرين من الثروة السمكية.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس صلاح علي: «إشارة الحكومة في خطابها بشأن توصيات لجنة التحقيق الى أنها لا تستبعد إقامة مشروعات مستقبلية في الفشتين، يثير لدينا تساؤل عما إذا كانت هذه المشروعات ستخدم المواطنين أم أنها ستخدم فئات خاصة في المجتمع، وعلى الحكومة أن تبادر بحماية هذه المحميات الطبيعية في البحرين حتى يكون فيها متنفس للمواطنين»