طمأن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي النواب بأن الحكومة تعمل للحفاظ على الفشتين من خلال أربعة محاور رئيسية، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق في الفشتين توصلت إلى أن الفشتين ملكية عامة للدولة وليست ملكية خاصة، لافتا إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي يثبت عدم وجود أي تطوير أو دفان في فشت الجارم.

وقال: «هناك حرص من الحكومة والقيادة السياسية للمحافظة على هذه الفشوت، وأي تغيير بعد مراجعة وتحديد المخطط الهيكلي في المستقبل يجب أن ينظر فيه من قبل ثلاث جهات هي إدارة التخطيط العمراني والمجالس البلدية ومجلس التنمية الاقتصادية، وأعتقد أن هذه الخطوات تؤكد الحفاظ على الفشوت وعدم السماح بإقامة المشروعات عليها إلا بموافقة المجالس البلدية». أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأشار إلى أن إنشاء لجنة التحقيق كان لسبب واحد وواضح يتمثل في معرفة ما إذا تم بيع فشت الجارم أم لا، وأن اللجنة أثبتت أن ذلك لم يتم وأن فشت الجارم لايزال ملكا من أملاك الدولة.

وأضاف «كانت هناك بعض التوصيات التي رفعت للحكومة باعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين، وتم صوغ هذه التوصيات على هيئة مشروع قانون وتمت إعادته للمجلس وهو موجود لدى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولكن ذلك لا يعني أن المحمية الطبيعية لا تسمح باستعمالها للصالح العام»