وافق مجلس النواب في جلسته أمس على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتمديد لها في إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010، وذلك لمدة أسبوعين.

وأكد رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل أن اللجنة اجتمعت مع مختلف الجهات المعنية بالمشروع أكثر من 17 اجتماعا، وقال: «تقرير اللجنة جاهز، والتقصير من قبل الحكومة، وبعد اجتماعاتنا معهم خرجنا بعدة توصيات، تتمثل في إعادة النظر في موازنات الصحة والتعليم والبلدية ومنح بدل السكن للمواطنين واستمرارية صرف علاوة الغلاء، وبأن تكون الموازنة لعام واحد».

كما وافق المجلس على طلب لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بتمديد عمل اللجنة لمدة شهرين.

وأكد خليل – الذي يترأس لجنة التحقيق – أن طلب التمديد هذا هو الثالث لأعمال اللجنة، وأنه على الرغم من أن المجلس صوت بالإجماع على حق اللجنة بدخول جهاز التسجيل العقاري وسجل الأملاك في وزارة المالية، إلا أن الجهتين وحتى اليوم تصران على عدم السماح بدخول اللجنة لهذين القسمين.

وقال: «تسلمنا خطابا من مجلس الوزراء من أجل توفير المعلومات وتسهيل دخول اللجنة للقسمين المعنيين، ولكننا لم نتسلم ردا حتى الآن، وطلبنا من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن نحصل على رد واضح من الحكومة، وطلب منا بدوره أن نعطيه مهلة من أجل توفير المعلومات».

واعترض رئيس المجلس خليفة الظهراني على طلب اللجنة المالية بتمديد مناقشة المشروع بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، إذ قال: «هذا الموضوع تم التمديد له 9 مرات، 6 مرات بالأشهر، و3 مرات بالأسابيع، واقترح أن تحول اللجنة المشروع للنظر في جدول أعمال الجلسة المقبلة».

أما رئيس اللجنة خليل، فرد عليه بالقول: «طلبنا حسب قرار المجلس أن نتسلم قرارات من إدارة شئون اللجان في المجلس، وحين تسلمناها وجدناها متناقضة وطلبنا إعادة النظر في هذه القرارات، ولكننا كلجنة أنهينا مناقشة التقرير.

ولم يوافق المجلس على اقتراح الظهراني بالتمديد للجنة لمدة أسبوع، وإنما وافق على طلب اللجنة بالتمديد لمدة أسبوعين.

وصوت المجلس بالغالبية على طلب لجنة النظر في الرسائل الواردة من الحكومة بالتمديد لعمل اللجنة. وأبدى وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل استعداده للاجتماع مع اللجنة لشرح الغموض في بعض الرسائل الواردة من الحكومة.

إلا أن رئيس اللجنة عادل المعاودة، قال: «لدينا 79 رسالة، 27 منها رسالة موافقة، والبقية عبارة عن 9 رسائل مقبولة ولكن بشرط، و26 مرفوضة، ناهيك عن أن بعض الإجابات غير واضحة، وحتى موافقة الحكومة على بعض الاقتراحات كان مشكوكا فيها. كما أننا نطالب بأن يتم وضع تصورات واقعية لتلبية هذه الرغبات».

واعتبر الظهراني أن التمديد لمدة أسبوعين يعتبر كافيا، وخصوصا أن الحكومة أبدت استعدادها للجلوس مع اللجنة لمناقشة الردود.

غير أن المعاودة قال: «نريد أن نتفاهم مع الحكومة بهدوء واحترام ونسألهم عن أسباب عدم الموافقة على بعض المشروعات».

بينما قال الفاضل: «لا نريد الدخول في نقاشات بشأن الرفض والقبول، وخصوصا أن هذه أمور محسومة بحسب المادة 68، وإنما يمكن أن نوضح الرسائل غير الواضحة بالنسبة للمجلس»