كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري إلى «الوسط» أن وزارة شئون البلديات والزراعة ارتكبت مخالفة صريحة باستغلالها الموارد المالية لصندوق الموارد البلدية المشتركة.

وقال البصري: «المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تنص على «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشون البلديات يسمى «صندوق الموارد البلدية المشتركة» تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحلات والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات للتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية».

وأوضح أن «الإيرادات تدخل إلى هذا الصندوق بشكل غير متساوٍ بناء على المبدأ الاشتراكي الذي يشير إلى «كل حسب طاقه»، ولكن لا يتم الالتفات إلى الجزء الثاني من هذا المبدأ وهو «لكل حسب حاجته»، وإذا تم إدخال المبالغ في هذا الصندوق، فإن ذلك يخلق جوا عائقا للتنافس، ففي مجلس بلدي العاصمة مثلا، وفي اللجنة المالية والجهاز التنفيذي هناك عمل جاد من أجل رفع الإيرادات، ورفع الإيرادات لابد أن ينعكس على المواطنين من خلال رفع الخدمات المقدمة. إلا أن مبدأ إدخال الإيرادات في هذا الصندوق وتوزيعها بشكل غير عادل يعوق هذا التوجه».

وقال البصري: «لقد أشارت المادة إلى أن توزيع المبالغ يتم بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية، في حين أن هذا التنسيق غائب وغير مطبق، ويمكن أن ندلل على ذلك بفوز بلدية الوسطى بجائزة سمو رئيس الوزراء للعمل البلدي من خلال تقديمها أكثر من 40 مشروعا بلديا، بين حدائق ومماشٍ وخدمات بلدية، في حين أن المحرق قدم مجموعة كبيرة من الخدمات البلدية للمواطنين، وتجاوزت هذه المشاريع في الوسطى والمحرق أكثر من 40 مليون دينار، ولكن لا نرى مثل هذه الخدمات في بلدية المنامة والسبب هو أن الوزارة تتحكم في المشاريع وتقرر متى يتم تنفيذ هذا المشروع أو ذلك. فالساحل الشرقي والحديقة المائية تم إقرار تطويرهما من المجلس البلدي السابق، ولحد الآن لم نبدأ في التصميم فيما نرى بقية البلديات تنشئ الحدائق تلو الحدائق».

ولفت «تشير المادة نفسها إلى أنه يتم توزيع إيرادات الصندوق، ولكن كبلديين لا نعرف كيف يتم التوزيع، ولا ندري كم هي حسابات الصندوق المشترك، ولا نعرف المبالغ التي ذهبت إلى المجالس البلدية وكم تبقى في هذا الصندوق من بداية الصندوق حتى الآن».

وانتقل البصري للحديث عن المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي تنص على أنه «يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات أن يخصص حصيلة إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة للصرف منه على الخدمات المشتركة للبلديات»، موضحا أن «المادة حددت صرف «جزء» من الإيرادات على الخدمات المشتركة لبلديات، ونحن لا نعرف ماهية هذه الخدمات البلدية المشترك بشكل دقيق».

وأكد أن «هذه الضبابية التي تخلقها المادة (78) في عدم تحديد نوعية المشاريع، والمبلغ المحدد للمشاريع، فهل هو الجزء الأصغر أم الأكبر من الموارد، أدت إلى استغلال هذه المادة لتقوم وزارة شئون البلديات والزراعة بالدور الأكبر في العمل وتسحب البساط من تحت المجالس البلدية وكأنها بلدية مركزية إذ تقوم بتنفيذ المشاريع العملاقة وترمي للمجالس البلدي المشاريع الصغيرة و «الفتات»، وقد دأبت وزارة البلديات منذ تأسيسها في 2002 على سحب موازنتها من الصندوق المشترك، وهذه مخالفة كبيرة فهي وزارة كبقية الوزارات، وبالتالي لابد من تخصيص موازنة خاصة بالبلديات ومقر تتكفل به الحكومة. إلا أن الوزارة ومنذ تأسيسها لاتزال تحتل موقع بلدية المنامة، وقد نجم عن ذلك خلاف بين المجلس البلدي والوزارة على المقر بسبب التزاحم، ما أدى إلى بحث المجلس عن موقع آخر. هذا إضافة إلى سحب رواتب الموظفين في الوزارة من موازنة الصندوق المشترك».

واستدرك «لقد حددت اللائحة التنفيذية سحب جزء من المبالغ للخدمات المشتركة، ولكن المشكلة أن السحب يتم للصرف على الموازنة للوزارة».

وأكد البصري ضرورة أن يكون لمجلس النواب دور في محاسبة ومراقبة وزارة البلديات، وخصوصا أن المجالس البلدية لا يمكنها أن تراقب الوزارة في الإيرادات وكيفية الصرف وبقائها في مقر بلدية المنامة.

وقال: «هذه المواد من ضمن عوائق العمل البلدي، ونحن لا نطالب بصندوق مشترك بل بصندوق مستقل للبلدية ليكون لها الاستقلال الإداري والمالي وستقوم بالعمل بناء على إيراداتها وستحدد مشاريعها وفقا لهذه الموازنة، ففي البلديات الأخرى، لا يتم إنشاء البلديات إلا بتحديد موازنتها ودعمها ماليا، كما تتم دراسة كيفية دراسة الموارد المالية لها. وبالتالي فعلى الحكومة العمل على دعم بقية البلديات التي لا تمتلك موارد كافية لإنجاز المشاريع الخدمية»