ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في اجتماعها الثامن عشر برئاسة رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني يوم أمس، خطة عمل اللجنة الوطنية للعامين 2009 و 2010 والعمل على تحديد المخاطر بشكل سنوي وكيفية التعامل معها بناء على التقارير المعدة من اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، كما بحثت زيادة عدد ممثلي القطاعين العام والخاص في اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.
واستمع أعضاء اللجنة في بداية الاجتماع لإيجاز قدمه المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث عن دورة التخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث التي نظمتها وزارة الداخلية والتي عقدت بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ البريطانية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية حيث اشتمل الإيجاز على أهداف الدورة من حيث التدريب المشترك ووضع آليات لتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات والنتائج التي تم التوصل إليها، من تحديد للمخاطر التي يمكن أن تؤثر على مملكة البحرين وترتيبها بحسب الأولويات وتصنيفها وفق درجات الخطورة وكيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد الخطط والبرامج التي تهدف للتعامل مع هذه المخاطر من خلال الاستفادة من التجارب العالمية.
وأشاد رئيس الأمن العام بجهود المشاركين في الدورة والمنظمين لها في تحديد آليات التعاون والتنسيق لمواجهة الكوارث والأزمات وفي عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني وإعداد الخطط المناسبة والعمل على تقليل الخسائر للوصول إلى حال التعافي من هذه المخاطر.
وأشار رئيس الأمن العام إلى دور مملكة البحرين على مستوى الأمم المتحدة في الاهتمام بخطط السلامة العامة وتحديد المخاطر، إذ تعد مملكة البحرين من أولى الدول على مستوى العالم في تقديم تقرير عن السلامة العامة وكيفية مواجهة الكوارث للمنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى بحث القضايا المتعلقة في مناطق الازدحام السكاني وسكن العمال وكيفية وضع الخطط والبرامج من خلال المخططات الهيكلية والتنظيمية لتوفير كل اشتراطات السلامة العامة وتحديد الجهات المسئولة من خلال إيجاد تشريعات تحدد دور كل جهة بحسب اختصاصها وكذلك مسئولية الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين
العدد 2322 - الثلثاء 13 يناير 2009م الموافق 16 محرم 1430هـ
