أكد الاتحاد النسائي أنه مع استصدار قانون واحد للطائفتين، بحيث يكون القانون منقسما إلى فصلين، يتعلق كل فصل منهما بإحدى الطائفتين حسب الخصوصيات المذهبية، وبالتالي فإن الاتحاد (غير متوافق) مع بعض الآراء التي تدعو إلى إصدار قانون يخص الطائفة السُنية في البداية ليتبعها بعد ذلك قانون يخص الطائفة الجعفرية، نظرا لما يحكمه مثل هذا الرأي من تكريس تجزئة المجتمع البحريني تشريعيا، وبالتالي تكريس الطائفية فيه، وهو ما لا يتماشى مع مبدأ المواطنة ومع حقوق تلك المواطنة تشريعيا وقانونيا، وخصوصا أن الجهة التشريعية في المجلس الوطني (الشورى والنواب) تمثل الشعب البحريني كله وبكل الطوائف والأعراق، ولهذا تحديدا لا يجوز تشجيع هذا المجلس على تكريس التجزئة في مجتمعنا من حيث التشريع والقوانين التي يتم إصدارها، وحيث أن ما يتم الدعوة إليه حاليا هو تثبيت التفتيت على أرض الواقع وهذا ما يجب أن يترفع عنه المجلس الوطني بشقيه.
وقال الاتحاد النسائي البحريني في بيان له أنه يراقب باهتمام كل مايدور في المجتمع البحريني ومنابر الرأي المحلية من صحافة وبرلمان ومؤسسات مدنية، بشأن موضوع إصدار ( قانون أحكام الأسرة)، ويود الإتحاد النسائي أن يوضح وجهة نظره فيما يدور من وجهات نظر مختلفة و موقفه المبدئي من إصدار هذا القانون بالنقاط الأساسية التالية:
«لقد تحرك الاتحاد بعناية خاصة منذ إشهاره، تحركات عديدة لدعم استصدار قانون أحكام الأسرة ومن بينها دعوة عدد من المشايخ من الطائفتين الكريمتين لإيجاد ( توافق مجتمعي) بشأن ما يضمن صحة العلاقات الأسرية وحقوق أفرادها شرط قبوله من الأطراف المجتمعية كافة ومن الطائفتين.
وسعى الاتحاد من أجل تحقيق ذلك إلى ترتيب لقاءات عديدة وحوارات واجتماعات مابين علماء ومشايخ الطائفتين، وخاطب في ذلك المجلس العلمائي الجعفري الذي أوضح بدوره عبرالمخاطبات أنه مع مشروع القانون بشرط الضمانة الدستورية، ووضع أحد المشايخ الجعفريين عددا من الملاحظات تم رفعها إلى الديوان الملكي».
وأضاف البيان «من جانب آخر فإن الاتحاد النسائي مهد للقاءات وحوارات لعدد من المشايخ السُنة اجتمعوا على مدار 14 شهرا، وأبدوا أيضا ملاحظاتهم وتعديلاتهم على المسودة السنية والتي تم رفعها إلى الديوان الملكي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتلك الجهود وغيرها أكدت على ضرورة استصدار قانون أحكام الأسرة لأهميته المجتمعية في تنظيم أحوال الأسرة البحرينية، وحيث العديد من الدول العربية والإسلامية لديها مثل هذا القانون، وما هو أكثر تطورا من المقترح المطروح على الساحة البحرينية ومنذ زمن طويل». وشدد البيان على أن «الحكومة البحرينية هي التي رفعت مشروع القانون إلى المجلس الوطني سعيا للتشريع له، ومن واجبها أن تواصل العمل وبدأب في دعم إصدار القانون الذي رفعته وبشكل موحد، وبالتالي يتحتم عليها عدم الاكتفاء بمجرد تقديمه إلى الجهة التشريعية والقبول بتجزئته. كما أن من مهمة المجتمع المدني وبكامل مؤسساته أن يدعم مشروع هذا القانون، الذي أصبح اليوم ضرورة كبرى، بسبب الفوضى في التطبيقات التي تمارس في المحاكم، وبسبب كثرة المظالم الأسرية منها، والتي تؤثر على الأسرة بكاملها وعلى واقع الزوجات والمطلقات والأطفال تحديدا، ما ينعكس على كيان المجتمع البحريني بأسره، وعليه فإن الاتحاد النسائي يدعو مؤسسات المجتمع المدني، إلى التحالف مع الاتحاد النسائي في دعم إصدار هذا القانون الموحد وبكل الوسائل المشروعة». واختتم البيان بأن الاتحاد النسائي يدرك جيدا، أن الفاعلية والتحركات تجاه دعم إصدار قانون أحكام الأسرة، دليل قناعة مجتمعية متكاملة، و سيواصل جهده وتحركه بالحوار والتحالف مع كل مؤسسات المجتمع البحريني، وبدعم الموقف الحكومي من القانون، على أساس إصدار قانون واحد من فصلين للطائفتين الكريمتين، حرصا على وحدة مجتمعنا وعلى مفهوم المواطنة، ونبذا للتجزئة والتفرقة بين المواطنين في الجوانب التشريعية والقانونية ـ وهو ما يجعل من تحرك كل الجهات مهما لتوجيه البوصلة في هذا الاتجاه التوحيدي للمجتمع البحريني، بدءا من التشريع.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال السفير البريطاني لدى البحرين جيمي بودن تعليقا على النقاش بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة: «إن الأمر يرجع إلى الحكومة والشعب لإقرار هذا القانون. ومن الصواب أن يقوم البرلمان بدورة الدستوري لتطبيق وصياغة التشريعات الخاصة بذلك». وتابع «آمل أن تكون النتائج معززة لمكانة المرأة في المجتمع البحريني وتوضيح حقوقها ومسئولياتها». وأضاف السفير «في أي بلد, يكون المواطنون هم المورد الرئيسي ونصف هؤلاء المواطنين من النساء, فمن مصلحة المجتمع أن تكون لدى المرأة أفضل الفرص الممكنة للمساهمة بإمكانياتها الكاملة»
العدد 2322 - الثلثاء 13 يناير 2009م الموافق 16 محرم 1430هـ
