استبعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني حسن جمعة دخول المصارف إلى العراق في هذه المرحلة لغياب الحافز الذي يدعوها إلى ذلك. وذكر ان غياب حكومة شرعية في هذه الدولة التي مزقتها ثلاث حروب يلزم المصارف التعامل مع سلطة محتلة.وقال جمعة ان من اسباب نجاح المصرف وحصوله على وصف افضل مصرف في البحرين هو القاعدة القوية التي يعتمد عليها وانتشار شبكته المصرفية في المملكة. واكد لـ «الوسط» انه متفائل باداء المصرف حتى نهاية العام الجاري.

بلغت 773 مليون دينار حتى النصف الأول من العام الجاري

مصارف البحرين تحقق زيادة في الأرباح بنسبة 03 % العام الماضي

المنامة - مؤسسة النقد

أعلنت مؤسسة نقد البحرين أن أرباح 92 من المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية والمصارف الاستثمارية التقليدية والإسلامية المؤسسة محليا بلغت 773 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 3002، مقارنة مع 7,982 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 03 في المئة.

وقالت ان أرباح المصارف التجارية سجلت نتائج متميزة في النصف الأول من العام 3002. اذ ارتفعت هذه الأرباح بنسبة 4,7 في المئة لتصل إلى 6,13 مليون دينار (6,38 مليون دولار أميركي) في النصف الأول من العام الجاري مقابل 4,92 مليون دينار (8,77 مليون دولار أميركي) في النصف الأول من العام 2002.

واضافت ان أرباح مصارف الاستثمار شهدت تطورا ملحوظا اذ سجلت أكثر من أربعة أضعاف أرباحها لتبلغ 7,99 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 3002 مقابل 4,42 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 2002.

أما أرباح الوحدات المصرفية الخارجية فقد بلغت 851 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام الجاري مقابل 6,161 مليون دولار أميركي في النصف الاول من العام الماضي.

هذا وقد سجلت أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بأنواعها الثلاثة (المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار) ارتفاعا بمقدار 01 في المئة لتصل إلى 8,53 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 3002 مقابل 9,52 مليون دولار أميركي في النصف الاول من العام 2002.

اذ شهدت المصارف الاستثمارية الإسلامية لوحدها ارتفاعا بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 52 مليون دولار أميركي مقابل 5,61 مليون دولار أميركي في النصف الاول من العام 2002.

أما أرباح الوحدات المصرفية الخارجية الإسلامية فقد بلغت 5,8 ملايين دولار أميركي في النصف الأول من العام 3002 مقابل 2,5 ملايين دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 36 في المئة.

ومن جهته عبر نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين خالد عبدالله البسام عن سعادته بالنتائج المالية لهذه المصارف والتي استفادت من العوامل الجيدة التي يوفرها المناخ الاستثماري المشجع في المملكة.

يذكر ان مؤسسة نقد البحرين تسعى وبشكل دائم إلى تعزيز البنية التحتية وتوفير أفضل السبل لأعمال وأنشطة المصارف العاملة في البحرين. وتعتبر مملكة البحرين مركزا ماليا دوليا رياديا في منطقة الشرق الأوسط بوجود أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية فيها. وتقوم هذه المؤسسات بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل على سبيل المثال خدمات أسواق المال، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وخدمات العمل المصرفي للشركات، والعمل المصرفي الخاص، والاستشارات الاستثمارية، إضافة إلى منتجات وخدمات التأمين. وتقوم مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي في مملكة البحرين) والتي تعتبر السلطة الرقابية الموحدة بالإشراف والرقابة على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي كافة البالغ عددها حاليا 453 مؤسسة مالية منها 381 مصرفا ومؤسسة مالية متعلقة بالمصارف و851 شركة تأمين وشركات متعلقة بالتأمين، و31 شركة وساطة في سوق رأس المال.

كما تعتبر مملكة البحرين مركزا ماليا دوليا ضخما بوجود أكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية فيها والذي يضم 72 مؤسسة مالية و6 شركات تأمين (تكافل إسلامي) و5 مؤسسات مساندة للقطاع المالي الإسلامي