قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني حسن جمعة «إنه يفخر لاستطاعة بنك البحرين الوطني المحافظة على الدور الرائد الذي يقوم به كأكبر مصرف تجاري في البحرين على رغم المنافسة الشديدة التي يلقاها من بنوك اخرى كثيرة تعمل في سوق المملكة الصغير بسبب القاعدة القوية التي يرتكز عليها ما اهَّله للحصول على وصف افضل مصرف في البحرين من جهات مالية مختصة».

وارجع جمعة سبب محافظة المصرف على دوره القيادي في العمليات المصرفية الى ان المصرف «يمتلك شبكة متكاملة من التسهيلات المصرفية وثقة الزبائن في وضعه المالي بالاضافة الى الخدمات المتنوعة التي يقدمها».

وابلغ جمعة «الوسط» في مقابلة خاصة «لدينا دور رائد في البحرين وذلك يرجع الى الخدمات التي يقدمها المصرف وثقة الزبائن بالاضافة الى شبكة الفروع المنتشرة في المملكة واجهزة الدفع الالي الموجودة في المحلات التجارية الرئيسية.»

واضاف يقول «الشبكة المتكاملة وخطط المصرف البناءة ساعدت على المحافظة على المركز الاول من حيث العمليات المصرفية».

وكان المصرف قد اعلن عن تحقيق ارباح صافية في النصف الاول من العام الحالي بلغت 2,31 مليون دينار بارتفاع يبلغ 2,4 في المئة عن نفس المدة من العام الماضي. كما زادت الموجودات الى 971,1 مليار دينار من 660,1 مليار دينار.

وقال جمعة إنه متفائل بأن «اداء المصرف حتى نهاية السنة الجارية سيكون افضل من العام الماضي ولكن لا يمكن التنبؤ بما سيطرأ من حوادث حتى نهاية العام».

ويعمل في مملكة البحرين وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في الخليج حوالي 02 مصرفا تجاريا الى جانب 52 مصرفا اسلاميا بالاضافة الى 84 وحدة مصرفية خارجية يبلغ مجموع موجواتها حوالي 001 مليار دولار.

ويعتزم المصرف انشاء شركة مصرفية اسلامية يبلغ رأس مالها 03 مليون دولار لتقديم التمويلات الاسلامية للافراد والمؤسسات للاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الاسلامية. كما تهدف الخطوة الى استكمال الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الى الزبائن.

ورحب جمعة بمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة البحرين يوم الاثنين مع شركة «الكوا» الاميركية والتي تمنح بموجبها شركة «الكوا» امكانية شراء جزء من حصة البحرين في شركة المنيوم البحرين «البا» البالغة 77 في المئة باستثمارات تبلغ 006 مليون دولار .

وقال جمعة «الاتفاقية شيء جيد لانه استثمار خارجي. نحن في حاجة ماسة الى الاستثمارات الخارجية ونرحب بها ويجب ان نشجعها باستمرار».

ويقول اقتصاديون ان البحرين في حاجة الى المزيد من الاستثمارات الخارجية من اجل زيادة النمو في الاقتصاد وتطوير البنية التحتية بالاضافة الى خلق فرص عمل لابناء البحرين من خلال زيادة مشروعات التنمية في هذه الدولة الخليجية.

وتحدث جمعة عن محاولات لاعادة إعمار العراق بعد ثلاثة حروب مدمرة كان اخرها الغزو الأميركي البريطاني لبغداد والتي ادت الى تدمير البنية الاساسية والخدمات والاقتصاد فقال «الوضع في العراق يزداد سوءا يوما بعد يوم والمصارف في الوقت الحاضر ليس لديها أي حافز للدخول في السوق العراقية».

واضاف يقول «خاب الامل لان العراق تعرض لهذا الهجوم الوحشي وان المؤسسات المالية العربية جميعها لا تنتظر تدمير العراق من أجل تحقيق أية مصالح مادية».

واضاف جمعه يقول «ولكن بما ان الغزو قد وقع والعراق يرزح تحت الاحتلال الاجنبي نرجو ان هذا الغم والهم الذي يتعرض له الشعب العراقي الشقيق ان يزول بسرعة ومن ثم يفتح المجال لجميع الاطراف المعنية بالعراق والشعب العراقي ان يؤدي دوره في إعمار هذا البلد الشقيق».

واحتلت القوات الأميركية والبريطانية العراق بعد حرب مدمرة ادت الى طرد الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحزب البعث الحاكم بالقوة بعد اتهام بغداد بامتلاك اسلحة ذات دمار شامل. وحصل الغزو الأميركي البريطاني دون تفويض من الامم المتحدة مما خلق بداية غير مسبوقة باحتلال بلد مستقل وعضو في الامم المتحدة بحجة امتلاكه لاسلحة محرمة رغم ان قوات الاحتلال فشلت في العثور على تلك الاسلحة حتى الان.

وقال جمعة «لا توجد حكومة شرعية في العراق والمؤسسات التي تنوى الاستثمار في العراق والدخول في عمليات مصرفية الان ملزمة بالتعامل مع سلطات الاحتلال الاميركي البريطاني».

ويقدر اقتصادون ان العراق يحتاج الى اكثر من 002 مليار دولار لاعادة الاعمار بعد الحروب المدمرة التي ادت الى انهيار الاقتصاد وتراكم الديون الخارجية على العراق رغم انه واحد من اكبر منتجي النفط في منطقة الخليج.

واضاف ان المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية في الخليج والدول الاخرى لا تزال تنتظر استقرار الاوضاع الامنية وبناء مؤسسات الدولة المنهارة حتى يمكنها الدخول في استثمارات ومشروعات مربحة.

وتتعرض قوات الاحتلال خاصة القوات الأميركية الغازية الى هجمات يومية من قبل العراقيين الرافضين للاحتلال الاجنبي لبلادهم ادت الى مقتل العشرات من الجنود الاميركيين واصابة المئات حتى الآن.

وقال احد المصرفيين «الجميع ينتظر عودة المؤسسات الدستورية والامن الى وضعه الصحيح قبل الاقدام او الدخول في عملية إعمار العراق». واضاف «لا يوجد مصرف مركزي مسئول ولا توجد مؤسسات ولا يوجد امن الذي هو ركيزة الاستثمار فماذا تتوقع من المصارف والمؤسسات المالية ان تعمل؟»