عقد وزير الصناعة حسن عبدالله فخرو امس اجتماعا مع وفد من وزارة التجارة برئاسة وكيل الوزارة عبدالله منصور لبحث التعاون المشترك لتنفيذ مشروع مركز خدمة المستثمرين والذي يهدف إلى تجميع الاجراءات الحكومية في مركز واحد للخدمات عبر خدمة شبكة الكترونية ضمن مفهوم المحطة الواحدة.

وقد قدم الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة علي رضي عرضا عن مفهوم المحطة الواحدة ومراحل تنفيذ المشروع الذي يمثل شراكة فاعلة ومهمة بين القطاعين العام والخاص كما تطرق إلى اهدافه الرامية إلى اتباع اساليب عمل جديدة ومبتكرة لانجاز المعاملات الحكومية، موضحا ان احد الاهداف الرئيسية والطموحة هو انجاز اجراءات نحو 08 في المئة من السجلات التجارية الممنوحة في اقل من 42 ساعة فيما تكون النسبة المتبقية للمشروعات الاستراتيجية لمدة لا تتجاوز الايام الخمسة بدلا من الوضع الحالي. ويعد هذا تطويرا للمفهوم الاداري للخدمات والاجراءات إذ تطبق منهجية خدمة العملاء بدلا من المنهجية الرقابية. وقد اثنى الوزير على الجهود التي تبذل في تنفيذ هذا المشروع، مذكرا بانه مشروع وطني يهدف إلى الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من خلال العمل المشترك والتعاون بين الشركاء الاساسيين لهذا المشروع والممثلين بالوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بعملية الاستثمار وكذلك ممثلين عن الشركات التي لها علاقة بتقديم خدمات اساسية إلى المستثمرين