طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين من الدول العربية اجراء تخفيض تدريجي للتعريفة الجمركية بنسبة 02 في المئة لتصل الى 08 في المئة اعتبارا من اول يناير/كانون الثاني 4002 وذلك طبقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن العام 1002/ 2002.

واكد المندوبون الدائمون للمجلس - في اجتماعهم التحضيري للدورة 27 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب والتي تبدأ اليوم الاربعاء - ضرورة الالتزام بقرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والخاصة بوقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض الدول العربية في الرسوم او التعريفة الجمركية.

وشدد المندوبون على اهمية نقاط الاتصال في الدول العربية ودورها في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها القناة بين الجهات الرسمية في الدول الاعضاء والقطاع الخاص ودورها المهم في معالجة العقبات التي تعترض المنطقة اضافة الى دورها في تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية فيما بين الدول وايضا في المراسلات بين الدول والامانة العامة للجامعة العربية.

وأوصى المندوبون الدائمون الامانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد تقريرها بشأن الزيارات الميدانية والقيود غير الجمركية المطبقة في بعض الدول العربية وفقا لمنهجية تراعي فيها التصنيف المتعارف عليه وارسال التقرير الى الدول العربية من خلال نقاط الاتصال قبل موعد عقد اجتماع لجنة المفاوضات التجارية بوقت كاف.

وطلب المندوبون عرض تقرير لجنة المفاوضات التجارية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم الاربعاء الى جانب ضرورة سرعة استكمال قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية لاهميتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية.

وأكد المندوبون الدائمون ضرورة دراسة توحيد هياكل تعريفة الرسوم والاجور للموانئ البحرية العربية... كما دعوا الى استكمال دراسة تطوير وتحديث الموانئ العربية في عمليات التحميل والتفريغ والمناولة.

وأوصى المندوبون بتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية والامانة العامة باستكمال اعداد «الرزنامة» الزراعية العربية المشتركة وذلك وفقا للضوابط المحددة من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن وتعميمها على الدول العربية، مع التأكيد على انتهاء العمل بالرزنامة الزراعية العربية المشتركة مع استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في أول يناير 5002.

وكانت لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعت في ختام اجتماعها أمس الاول كلا من الجزائر وجيبوتي والصومال وجمهورية القمر المتحدة وموريتانيا الى سرعة استكمال اجراءات انضمامها الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك لتشمل المنطقة جميع الدول العربية أعضاء الجامعة العربية.

كما طلبت اللجنة من الدول الاعضاء تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 02 في المئة وذلك اعتبارا من أول يناير 4002 تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت اللجنة ضرورة اعداد الدول الاعضاء تقريرا دوريا يعرض على المجلس في شهر فبراير/شباط من كل عام ويتضمن ما تتخذه من اجراءات لديها للتنفيذ وعرض المشكلات والمعوقات التي تواجهها في التعامل مع بقية الدول الاعضاء في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وطلبت اللجنة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية التوسع في تقريره الدوري في شرح وجهة نظر القطاع الخاص في الدول العربية بشأن المعوقات الفعلية التي تعترضه في تعامله التجاري مع مختلف الدول الاعضاء وبشكل تخصصي وتفصيلي.

ومن المقرر أن ترفع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأيضا المندوبون الدائمون توصياتهم الى الدورة الثانية والسبعين للمجلس على المستوى الوزاري اليوم الاربعاء. ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثانية والسبعين على المستوى الوزاري تقريرا عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع الاتحاد الجمركي العربي وآلية فض المنازعات الى جانب إعادة تشكيل محكمة الاستثمار العربية.

وتطرقت مناقشات المجلس على مدار يومين الى تحرير تجارة الخدمات واتفاق إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى الى جانب تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن الامن الغذائي العربي للعام 2002 وموازنة الهيئة العربية للطيران المدني.

ويبحث المجلس أيضا الخطاب العربي الموحد في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن مناخ الاستثمار في الدول العربية والمؤتمر العاشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب وتحديد موعد ومكان عقد الدورتين 37 و47 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي