توقع مسئول في مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على شركات التأمين في البلاد، نمو أقساط التأمين لدى الشركات إلى نحو 200 مليون دينار.

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، على هامش «ملتقى التأمين الخليجي» الذي بدأ أعماله في المنامة أمس ويستمر اليوم: «في نهاية العام الماضي بلغ حجم أقساط التأمين لدى شركات التأمين في البحرين 186 مليون دينار، وخلال الستة شهور شهدنا 99 مليون دينار لذلك سننهي العام بـ 200 مليون دينار بزيادة 9 إلى 10 في المئة، في حين يصل النمو في أقساط التأمين في قطاع التأمين التكافلي (الإسلامي) نحو 17 في المئة».

وأضاف قائلا: «أقساط تأمين التكافل تبلغ 18 مليون دينار، وهي تمثل نحو 10 في المئة من إجمالي أقساط التأمين».

ويوجد في البحرين نحو 161 شركة تأمين عاملة، بعضها فروع إقليمية لشركات عالمية وشركات وطنية، وبعضها اكتورايون وسماسرة تأمين.

وتحدث الباكر عن الدليل الإرشادي الثالث، لافتا إلى أن هذا الكتيب يحوي التشريعات والأنظمة التي تم اعتمادها في مجال شركات التأمين والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، ومن آخر هذه التشريعات القواعد المتعلقة بممثلي شركات التأمين.

وسئل الباكر عما إذا كان «المصرف المركزي» قد نظم «bank insurance» والتي تشهد ازديادا في الآونة الأخيرة عبر توكيل المصارف بالقيام بالتسويق لمنتجات التأمين، فأجاب «المصارف العاملة تقدم خدمات التأمين سواء التأمين العام أو التأمين على الحياة، طبعا البنك يمثل شركة التأمين ويقدم خدمات التأمين وهذه الظاهرة بدأت تتضح خلال السنتين الماضيتين».

وعن عدد التراخيص الجديدة التي يبت فيها «المركزي» قال الباكر: «ندرس عددا من الطلبات المقدمة من قبل شركات التأمين. نقوم بدراستها واستيفائها للشروط ... لكن لا أستطيع الآن تحديد العدد. قطاع التأمين من ناحية النمو والمخاطر التي يتم أخذها نلاحظ أن هناك نموا واستقرارا... تأثير الأزمة على شركات التأمين قليل جدا هناك نمو في أقساط التأمين وهناك شركات عالمية تتواجد في سوق التأمين مثل (هنوفر ري) و(آليانز وليدر أند جنرال)».

آلية جديدة للتعامل مع شكاوى الجمهور

وعن تزايد المنتجات التي تقدمها شركات التأمين، وازدياد حجم تعاملاتها مع الزبائن، وإذا ما كانت هناك آلية متبعة لتلقي شكاوى الزبائن في هذا المجال قال الباكر: «جزء من اهتمام مصرف البحرين المركزي هو التعامل مع الجمهور في حال وجود شكاوى، ونحاول تذليل بعض العقبات مع شركات التأمين، ونأمل اعتماد آلية مع جمعية التأمين للتعاون مع هذه الشكاوى من خلال تلقي الجمعية لبعض الشكاوى والتعامل معها، وخصوصا الشكاوى البسيطة والتي يمكن حلها بسهوله مع شركات التأمين، وهذه الآلية معمول بها في عدد من دول العالم».

وعن قانون المرور الجديد وإذا ما كان سيخلق تغييرات في عمل شركات التأمين، قال: «أنظمة التأمين وأنواعها تم تعريفها في وقت سابق ومتفق عليها منذ عدة سنوات».

اليوم الأول من الملتقى

وتقام فعاليات «ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس» الذي تنظمه جمعية التأمين البحرينية تحت عنوان «تطوير الأسواق والمنتجات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي». وتتضمن الجلسة الأولى في اليوم الأول موضوع «الأطر التشريعية والرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي» يتحدث فيها كل من: رئيس مجلس مجموعة دبي، العضو في «دبي القابضة»، فريد لطفي، والمدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، بسام جيلمران، وأمين عام اتحاد شركات التأمين في الكويت، طارق بن غيث والمدير العام لشركة عُمان لإعادة التامين، مرتضى جملاني، فيما تتناول الجلسة الثانية «تطبيقات التامين عبر الانترنت» وتناقش التطورات التكنولوجية ووسائل تطبقيها في خدمة قطاع التأمين عبر وسائل الانترنت، ويتحدث فيها كل من مساعد المدير العام لشركة سولديرتي، كريس وليس، مدير قسم نظم المعلومات والاتصالات في شركة أريج - البحرين، سيمون كوكس، ويدير الجلسة مساعد المدير العام لشركة البحرين الوطنية القابضة، جوناثان أبيلا.

سوق تأمينية موثوقة

وباعتبارها إحدى أكبر الأسواق التأمينية في المنطقة، تحدث مدير عام هيئة التأمين في دولة الإمارات، عبدالسلام آل علي، في الملتقى قائلا: «إن قواعد الإشراف والرقابة على شركات التأمين والأجهزة التي تتكلف بممارستها تسعى إلى إيجاد الآلية المؤدية إلى تحقيق المستوى المناسب من الضمانات المالية والخدمات التأمينية المقدمة من شركات التأمين الخاضعة للرقابة؛ ما يؤدي إلى تدعيم الثقة بسوق التأمين المحلية والإقليمية. الأمر يتعلق بتوفير الضمانات المالية والخدمات التأمينية اللتين إن أحسن توفيرهما فإننا نكون بصدد سوق تأمينية موثوق بها من قبل من هم بحاجة إلى التعامل مع شركات التأمين من جهة، وبسوق تأمينية تسهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى».

واستطرد قائلا: «وهذا موضوع جديد يتطلب ليس فقط حماية المستهلك التأميني؛ بل حماية شركات التأمين وأقوالها بكل وضوح، حمايتها من نفسها لأن في ذلك حماية للمستهلك مرة أخرى».

وتابع «الشركات التي تنزل الأسعار ما دون المستوى الفني المطلوب إنما تعرض مركزها المالي للخطر، وهي بذلك تعرض للخطر ليس حقوق مساهميها فقط؛ بل حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من تلك الوثائق».

وحذر آل علي من المغامرة في استثمارات شركات التأمين؛ الأمر الذي يعرض حملة الوثائق للخطر.

كما بيَّن عمل السلطات الرقابية في المخاطرة بأموال حملة الوثائق قائلا: «مهمة الإشراف والرقابة لا يفترض بها أن تكون مجرد وصف الدواء بعد استفحال الداء؛ بل إعطاء جرعات وقاية في الوقت المناسب وقبل حصول الكارثة. جرعات الوقاية هذه تتطلب أجهزة مقتدرة فنيا وماليا من جهة وصلاحيات قانونية تمكن تلك الأجهزة من إجراء الفحص والتدقيق من أجل تشخيص الحالة، ومن ثم التوصية باتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب».

ويتناول الملتقى اليوم في جلسته الأولى «التطوير والحفاظ على الموارد البشرية - تجربة مملكة البحرين» ويتحدث فيها الرئيس الإقليمي لتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط التابع إلى معهد التأمين القانوني - لندن، مارك غرينوود، ورئيس BIA البحرين، حسين العجمي، والمدير التنفيدي GII البحرين، سيلفان سعيد. أما الجلسة الثانية فتتناول «واجهة صناعة التأمين» إذ تكشف هذه الجلسة عن كيفية صناعة التأمين وكيف ينظر إليها من زوايا مختلفة وذلك بقيادة رئيس تحرير مجلة POLICY في دبي، حسين هادي، ومديرة المخاطر في شركة أدكس - البحرين نسرين آل قصير، ومحلل البحوث في شركة سيكو - البحرين، جيثيش غوبي.

الوزان يتوقع نموا أسرع للتأمين الصحي و«الحياة»

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «سوليدرتي» سمير الوزان، أن قطاع التأمين التكافلي، لايزال ينمو بصورة أسرع من التأمين التقليدي نظرا إلى أنه لايزال حديث العهد وبقيمة أقساط محدودة، مقارنة مع التأمين التقليدي الذي رسخ وجوده قبل فترة طويلة فأي تحول نحو التأمين التكافلي يعتبر كبيرا، وخصوصا من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

وتوقع الوزان على هامش «متلقى التأمين الخليجي» أن يشهد قطاع التأمين الصحي والتأمين على الحياة نموا أسرع من القطاعات الأخرى.

وتابع «التحديات التي تواجهها شركات التأمين التكافلية هي نفسها في الشركات التقليدية وهي تداعيات الأزمة الاقتصادية، والتي تسببت في تأجيل وتجميد وتردد مشروعات، وهو ما أثر على مختلف القطاعات فنسبة النمو انخفضت بسب ذلك والجميع شعر ببطء في نسب النمو».

وأشار إلى الوزان إلى أن « bank insurance» في البحرين سيوفر على شركات التأمين التوسع بكلفة أقل.

وعن مجالات التأمين التي يتوقع أن تشهد نموا في الفترة المقبلة قال الوزان: «أرى أن قطاع التأمين الصحي من القطاعات الواعدة التي تنمو بسرعة إلى جانب التأمين على الحياة. هناك منتجات جديدة نزلت في السوق مثل تأمين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة في القرارات التي يأخذوها هل هي قرارات مدروسة وصحيحة أم لا».

وعن شركة «الجسر للتكافل» التي أسست بين البحرين وقطر، أشار إلى أنه يتوقع أن يتم التأسيس قبل نهاية هذا العام؛ إذ دفع المساهمون البحرينيون والقطريون من الشركات مساهمتهم بنسبة 20 في المئة لكل من الطرفين ويتم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور. ولفت إلى أن النشاط الإداري للشركة سيبدأ بتقديم الخدمات المختلفة قبل اكتمال جسر «المحبة».

بسيسو: الملاءة المالية لشركات التأمين في البحرين قوية جدا

قال رئيس جمعية التأمين البحرينية، أشرف بسيسو، إن الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات التأمين العاملة في البحرين «قوية جدا»، وإن قطاع التأمين سيواصل النمو معززا باستمرار نمو اقتصادات المنطقة.

وأضاف بسيسو على هامش «ملتقى التأمين الخليجي أمس «البحرين من ضمن منظومة الخليج وهي من الاقتصادات القليلة التي ستنمو في 2009، هناك اقتصادات انكمشت وستنكمش. البحرين تتوقع نمو نحو 3 في المئة والخليج بنحو 4 في المئة... قطاع التأمين مرادف للاقتصاد ككل» .

وتحدث عن قطاعات التأمين في البحرين «شهدنا هبوطا في نشاط التأمين على قطاع السيارات مطلع هذا العام بسبب ظروف التمويل؛ لكن بدأنا نرى الأمور تعود إلى سابق عهدها. قطاع الإنشاءات والتأمين الهندسي تأثر بسبب تجميد عدد من المشروعات بسبب الظروف المالية؛ لكن عموما، النمو الاقتصادي وزيادة التوعية ستساهم في النمو». وتابع بسيسو «السوق الحالية مستقرة، وبالنسبة إلى التسعير في تأمين سوق السيارات خاضع لآليات الشركات وتحت رقابة مصرف البحرين المركزي. حصل في وقت سابق هبوط لبعض الأسعار بسبب دخول شركات جديدة لكن نتوقع عموما أن تكون الأسعار مستمرة».

ومضى «رأينا انخفاضات في قطاع السيارات وزيادة في التأمين الصحي ولكن ليست هناك نسب محددة أو قطاعات محددة وهذا يعتمد بشكل كبير على كل شركة ووضعها».

وسئل بسيسو عما إذا كانت سوق البحرين ستتحمل الترخيص لمزيد من شركات التأمين العاملة فرد قائلا: «مصرف البحرين المركزي هو الأعلم بهذا الأمر لكن أعتقد أن أي شركة جديدة تدخل السوق يجب أن تأتي بقيمة مضافة من ناحية التكنولوجيا والابتكارات وزيادة حجم السوق».

وعن مشروعات جمعية البحرين للتأمين ومستوى الإنجاز الذي تحقق خلال هذا العام أوضح بسيسو»لدينا عدد من المشروعات وأحدها نظام التأمين الصحي للأجانب وجلسنا مع وزير الصحة للتنسيق في هذا الموضوع ... هناك نية من جميع الجهات للبدء في هذا المشروع» .

وأفاد بأن اجتماعا قريبا سيُبحث للمضي قدما في مشروع تخصيص الحوادث المرورية البسيطة، وتوقع أن يرى هذا المشروع النور في وقت قريب مع مطلع هذا العام.

وتطرق رئيس جمعية التأمين البحرينية إلى موضوع تأسيس صندوق تعويض لحوادث مجهولة المتسبب، والتي تم الكشف عنها قبل شهور، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة مع مصرف البحرين المركزي تبحث هذا المشروع إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى، مؤكدا وجود رغبة من جميع الأطراف للمضي في تأسيس هذا الصندوق».