لدى «مان إنفستمنتس» قناعة راسخة بأن صناديق التحوُّط ستبقى فئة مهمة من عالم الاستثمار. فمرونتها والتنوع الكبير في أساليبها واستراتيجياتها يعني أن هناك فرصا كامنة أكبر لصناديق التحوُّط تمكِّنها من توفير عائدات معدلة لأخذ المخاطر في الحسبان على المدى الطويل، مقارنة بمديري الأصول التقليدية. وهذا ما يمكنها من استعادة عافيتها بعد فترات الانكماش بسرعة أكبر. وتستمر صناديق التحوُّط في تقديم حماية ممتازة للأموال، إضافة إلى تقليص المخاطر بسبب ارتباطها المحدود بالأصول التقليدية؛ إذ أثبتت متانتها حتى خلال التباطؤ الاقتصادي الأخير كما فعلت دائما خلال التدهورات الكبيرة في الأسواق.

وقد أدى التغيير الكبير في أسعار المخاطر الذي حصل في الأشهر الأخيرة إلى نشوء فرص جدُّ مغرية في عدة أساليب لصناديق التحوُّط.

وتعمل صناديق التحوُّط حاليا على تكييف نماذج عملها وأساليبها الاستثمارية لكي تستجيب للبيئة المالية الجديدة.

فالمستثمرون من القطاع المؤسساتي، وأيضا المستثمرون الأفراد يعيدون تقييم احتياجاتهم من مديري الاستثمار في ظل الأحداث الأخيرة. وهناك وعي متزايد بأهمية مراقبة وكبح المخاطر غير المالية مع التأكيد بشكل خاص على عوامل مثل السيولة والشفافية والأمن وتاريخ ومؤهلات المدير والحوكمة وقابلية الاستمرارية. والحجم يأتي بفوائد جمة؛ إذ إن هذا التحول سيكون في مصلحة اللاعبين الأكبر أصحاب السمعات الرفيعة».

ومن المرجح أن يصب التحول في أولويات المستثمرين في اتجاه توجه معروف هو الاندماج، وذلك مع استمرار اللاعبين الأكبر في زيادة حصصهم من السوق. ونحو ثلاثة أرباع الأصول التي تديرها صناديق التحوُّط حول العالم هي في يد مديرين يديرون أكثر من مليار دولار أميركي. وسيستمر هذا التوجه على الأرجح بسبب الصعوبات التي سيواجهها اللاعبون الأصغر في توفير المزيد من المتطلبات التنظيمية والبنى الأساسية والموارد التي يطلبها المستثمرون في قطاع الشركات وقطاع الأفراد، ما سيؤدي إلى فشل هؤلاء اللاعبين أو استيعابهم في مؤسسات أكبر. والتوقعات جدُّ إيجابية على المديين المتوسط والطويل بالنسبة إلى قدرة الناجين على استعادة توازنهم في هذا القطاع.

أما فيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التوقعات الاقتصادية جيدة بسبب الموازنات القوية لهذه الدول، والتوقعات بهبوط أسعار النفط، إضافة إلى خطط الاستثمار في البنى التحتية والتي ستسهم في دفع عجلة النمو في المنطقة. ولكن وعلى رغم التوقعات الإيجابية عموما؛ إلا أن المستقبل سيشكل تحديا بالنسبة إلى المستثمرين العرب الذين سيجدون أنفسهم أمام اختلاف متزايد في توزيع الأصول، وخاصة أنه من المرجَّح أن تنمو الثروات المستثمرة محليا بسرعة أكبر من تلك المستثمرة في الأسواق العالمية.