قال رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد جاسم حمادة: إن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق أحال للنيابة العامة ملفات أكثر من 80 برج اتصالات مخالفة تم تشييدها في مختلف مناطق المحافظة من دون تراخيص رسمية من البلدية. من جانبهم رفع أهالي مجمع 575 بالجنبية عريضة احتجاجية وقّعها نحو 70 صاحب منزل إلى رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري، طالبوا فيها بإيجاد حل عاجل لعدد كبير من أبراج الاتصالات التي تم إنشاؤها مؤخرا وبصورة كثيفة وسط الأحياء السكنية وعلى أسطح المباني.

شركة لدراسة وتحديد سلامة الهوائيات عبر 100 عينة

حمادة: إحالة 80 برج اتصال بالمحرق للنيابة العامة

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد جاسم حمادة إن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق أحال للنيابة العامة ملفات أكثر من 80 برج اتصالات مخالفة تم تشييدها في مختلف مناطق المحافظة من دون ترخيص رسمي من البلدية.

وأفاد أن المجلس البلدي لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي تجاه تجاهل بعض شركات الاتصالات المشغلة لقرارات المجلس والاتفاقات المبرمة معها ضمن اجتماعات جمعت كل رؤساء المجالس البلدية ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وممثلين عن الشركات نفسها. وخصوصا أن هناك ضغوطات من قبل المواطنين الذين مازالوا يتخوفون من تداعيات أو آثار الموجات والإشعاعات التي تصدرها هذه الأبراج (تقوية الإرسال).

وبين رئيس بلدي المحرق أن «موقف المجالس البلدية عامة إن أمكن تلخيصه، سيكون في عدم حصول الشركات المشغلة لرخص بلدية نظرا لعدم جود الاشتراطات والمعايير اللازمة لدى الأخيرة، إلى جانب المخاوف المثارة بشأن تسببها في أمراض مزمنة على الأفراد الذين يتعرضون لها. وعلى أساس ذلك، نحن اعتبرنا قيام الشركات بتركيب الأبراج دون الرخص تدخلا سافرا على القانون وعدم اكتراث بموقف مجلس بلدي منتخب من الشعب طالب مرارا بتنظيم العمل بدلا من العشوائية في التركيب حاليا».

وأضاف رئيس بلدي المحرق أن «المجلس اجتمع مع هيئة تنظيم الاتصالات لغرض التنظيم والتنسيق المشترك وإيجاد معايير أكثر دقة وموضوعية، فليس من المعقول أن تشيد 5 أبراج في مساحة لا أقل عن 100 متر مربع».

وأشار إلى وجود حال من عدم الثقة بين الناس وبعض المؤسسات الرسمية. ولذلك وجه مجلس الوزراء مؤخرا وزارة شئون البلديات والزراعة لتحديد شركة مختصة تقوم بدراسة محايدة عن مدى سلامة هذه الأبراج من كل الجوانب الفنية.

وذكر أن مناقصات شركة الدراسة من المفترض أنها طرحت وتمت ترسيتها على شركة من بين ثلاث تقدمت لعمل الدراسة، على أن تقوم بأخذ 100 برج كعينة للدراسة إلى جانب إعداد معايير واشتراطات تنظيمية مقترحة لعمل هذه الأبراج محليا.

وطمأن حمادة المواطنين نقلا عن مدير إدارة الاتصال وشئون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات باسل العريض، وقال: «الهيئة على أتم الاستعداد لإجراء مسح قياسي بشأن مستوى الإشعاعات والموجات في أية منطقة، باعتبار أن الهيئة تمارس دورها الرقابي وتتابع باستمرار صلاحية وسلامة هذه الأبراج. لافتا إلى أن الهيئة قامت بعدد كبير من المسوحات في محافظة المحرق ولم تظهر أية نتائج سلبية إثر ذلك».

وردا على مخاوف البعض من تسبب هذه الأبراج في الإصابة بالأمراض المزمنة، أفاد رئيس المجلس البلدي بأن «كل الدراسات والبحوث التي أجرتها الهيئة إلى جانب نتائج دراسات ومسوح جهات أخرى عالمية ذات اختصاص، لم تثبت وجود أية علاقة مباشرة للإصابة بأمراض مزمنة، عدا بعض الحالات الاستثنائية التي كانت من المرجح لأسباب أخرى». واستدرك حمادة مجددا، كل هذه النتائج والأمور تكون في منأى عن الإجراءات اللازم على الشركات تطبيقها من أجل تشغيل خدماتها. إلى جانب ضرورة تقنين الموضوع بعيدا عن العشوائية حاليا، وهو فعلا ما تعمل عليه المجالس البلدية عامة الآن.

بسبب كثافتها في الأحياء السكنية ومخالفتها قانون «البلديات»

أهالي الجنبية يرفعون عريضة للمجلس البلدي بشأن أبراج الاتصالات

رفع أهالي مجمع 575 بالجنبية عريضة احتجاجية لرئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري، طالبوا من خلالها إيجاد حال عاجل لعدد كبير من أبراج الاتصالات التي تم إنشاؤها مؤخرا وبصورة كثيفة وسط الأحياء السكنية وعلى أسطح المباني.

ووقّع على العريضة أكثر من 70 منزلا في المجمع المذكور، مؤكدين أن المنطقة ليست بحاجة إلى هذا الكم من الأبراج التي بالإمكان تقنينها ضمن برج واحد يجمع كل الشركات في منطقة بعيدة عن المنازل والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال. وذكر الأهالي في العريضة أنه تم إنشاء عدة أبراج اتصالات منها برج جديد في طريق 7517 من المجمع نفسه، وذلك على رغم وجود برج آخر قريب منه ويبعد بأمتار تعد على الأصابع. مبينين أنه تم إنشاء برج آخر جديد في وسط حي سكني دون مراعاة القاطنين في المنطقة. وأكد المواطنون للمجلس البلدي، أنهم راجعوا الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية للتحقق من مدى قانونية وصلاحية هذه الأبراج، واتضح أنها غير مرخصة من البلدية للتشييد، وأن الشركات المشغلة لجأت للتركيب دون اللجوء لوزارة شئون البلديات والزراعة. وذكرت المواطنة ندى فخرو أن إحدى الشركات المشغلة قامت بتركيب أحد الأبراج خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، نظرا إلى غياب المفتشين البلديين. لافتة إلى أنه من المؤكد أن الأهالي لجأوا للمجلس البلدي نظرا إلى اطلاعه على الدراسات العدة التي تؤكد وبشكل قاطع التأثير السلبي للأشعة المنبعثة من هذه الأبراج على صحة الأفراد القريبين منها، وعلى المخ وجهاز المناعة، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والاكتئاب والإرهاق وعدم القدر على النوم والتركيز فضلا عن السرطان.

هذا وطالبت العريضة المجلس البلدي باتخاذ قرارا يمنع تواجد هذه الأبراج بالقرب من المستشفيات والمدارس وفي الأحياء السكنية. وشدد المواطنون على أنهم لن يقفوا متفرجين على تصرفات الشركات وعدم اكتراثها بالقانون وآراء المواطنين، آملين من المجلس البلدي إيقاف تشييد الأبراج، وخصوصا أن الدول المتقدمة مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية منعت إقامة مثل هذه الهوائيات في الأحياء السكنية وقرب المدارس والمستشفيات.