أغلق ملف الباعة الجائلين في مدينة عيسى، بعد أن تم تحديد موقع خاص لهم، وتحديدا في السوق الشعبية، بدلا من انتشارهم بصورة عشوائية في مناطق مختلفة من مدينة عيسى، في حين لا يزال موضوع «تطوير السوق الشعبي» لدى وزارة شئون البلديات.

واستمرت مشكلة انتشار الباعة الجائلين في المنطقة الوسطى منذ الدورة الأولى للمجلس وحتى الآن، إلا أنها مقتصرة على بعض الدوائر، عدا الدائرتين الثالثة والرابعة اللتين تضمان مدينة عيسى.

وكان المجلس البلدي قرر سحب رخص عدد من الباعة الجائلين الذين لم يلتزموا بقرار البقاء في المكان المحدد لهم، وذلك في مارس/ آذار الماضي.

وفي الجانب نفسه قال رئيس الجنة المالية والإدارية بالمجلس البلدي عدنان المالكي: «إننا في المجلس البلدي نسعى إلى مساعدة الباعة الجائلين المخالفين، وخصوصا أن القانون لا ينص على وجود أي وظيفة لبائع متجول، إلا إذا كان يحمل تصريحا»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «المحافظة الوسطى تشهد انتشار نسبة كبيرة من الباعة الجائلين الأجانب».

وذكر أن «الباعة الجائلين يؤدون عملهم بشكل منظم أكثر من السابق، وفي جميع الأوقات المسموح لهم بممارسة عملهم فيها، إلا أن أوقات الذروة لهم تكون في الفترة الصباحية»، مشيدا «بتعاونهم مع المجلس البلدي».

وفيما يخص العدد المتبقي من الباعة الجائلين الذين رفضوا الانضمام إلى زملائهم أو التوجه إلى سوق سترة المركزي نوه المالكي إلى أن «المجلس البلدي على أتم الاستعداد للتحاور معهم والوصول إلى حلول مشتركة ترضي الطرفين».

وفي هذا الجانب يُشار إلى أن المجلس البلدي ناقش اقتراحا تقدم به المالكي في أغسطس/ آب من العام 2007 لوضع قوانين وتنظيم عمل الباعة الجائلين في المحافظة الوسطى، التي تعاني من انتشار أكبر عدد منهم من بين باقي المحافظات، إلا أن عددا منهم احتجوا على القرار الذي اتخذه المجلس البلدي بشأن تنظيم عملهم ومنعهم من البيع في الأماكن غير المخصصة للأمر نفسه لأكثر من مرة من خلال تجمع عدد منهم أمام مقر المجلس البلدي.

وأبدى المالكي استعداد المجلس البلدي للتعاون مع أي جهة من شأنها أن تساهم في تطوير مدينة عيسى، التي هي بحاجة إلى اهتمام حكومي، من خلال تبادل الآراء والأفكار لاستغلال المساحات الواسعة والمنتشرة فيها لإنشاء صالات أو مجمعات تجارية أو حدائق، أو مشروعات إسكانية شرط أن تتناسب ومستوى الدخل للمواطنين.

وعلى صعيد متصل فيما يخص تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي قال المالكي إن «الملف لا يزال لدى وزارة شئون البلديات والزراعة، بعد أن رفع إلى الوزير، وحوله إلى وكيل الوزارة».

وأضاف أن «المجلس البلدي ينتظر الحصول على رد من قبل الوزارة، التي تقوم من جانبها بدراسة الموضوع ومناقشته مع المستثمر، لضمان حقوق المعترضين من التجار، وخصوصا أن سبب اعتراضهم هو ارتفاع الإيجارات»، منوها إلى «أننا نقف معهم في ارتفاع الإيجارات، التي تصل إلى 600 دينار، ونأمل أن تقل، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد المبلغ».

وأشار إلى أن «التجار أيضا أبدوا تخوفهم من خسران نصيبهم من المساحات المحددة في السوق، وهو الأمر الذي سيؤخذ بعين الاعتبار».

وكان تجار السوق الشعبي رفضوا مغادرة محالهم والتوجه إلى الموقع الذي اقترحته الوزارة في سلماباد، مشيرين إلى أن لديهم وثائق تثبت أحقيتهم بالموقع بعد أن تسلموا المواقع الخالية في مزاد علني للبلدية في العام 1995 بعد انتقالهم من موقعهم السابق بالسوق المركزي في المنامة، وبقوا من دون كهرباء لمدة أربعة أعوام، إلى أن تم توصيلها بعد أن دفعوا مبلغ 1500 دينار من أموالهم الخاصة.

واقترح التجار تطوير السوق على ما هو عليه، مؤكدين استعدادهم لتطوير السوق بأنفسهم كبناء دور ثانٍ في مقابل مضاعفة الإيجار، وبالتصميم الذي تقترحه الجهة المختصة، إضافة إلى تخطيط مواقف سيارات وتحديد دورات مياه، متسائلين عن الحكمة من هدم السوق وإعادة بنائه، وخصوصا أنه الآن يضم أكثر من 700 محل.