قامت الوزارات والمؤسسات الحكومية تحت ديوان الخدمة المدنية بتوقيع الجزاءات التأديبية على 121 موظفا بينهم 40 موظفا حصل على إنذار كتابي و76 موظفا تم توقيفه عن العمل والراتب لمدة 10 أيام، فيما تم فصل 5 موظفين من الخدمة بسبب مخالفتهم قواعد السلوك الوظيفي، وذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني لغاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

ونسب بيان صحافي من الجفير لمدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية سامية المؤيد، القول «إن مجالس التأديب ولجان التحقيق قامت بجهود كبيرة وبمهنية عالية في مساءلة هؤلاء الموظفين الذين ثبتت إدانتهم وعدم ولائهم للعمل الحكومي وخرقهم لأخلاقيات الوظيفة العامة»، مشيرة إلى أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها ليؤدوا واجباتهم ومهماتهم الوظيفية خدمة للمصلحة العامة.

وأضافت أن التزام الموظف الحكومي بقواعد السلوك الوظيفي والتفرغ لخدمة المواطنين والمقيمين باستخدامه الأمثل لساعات الدوام الرسمي تصب في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين التي دشنتها القيادة السياسية من أجل أن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية وأن يكون مسئولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة.

وأكدت المؤيد ضرورة ترسيخ ثقافة الانضباط الوظيفي والإنتاجية في أذهان موظفي الحكومة لتكون هذه الثقافة ممارسة عملية يومية ليكون القطاع الحكومي في وضع تنافسي أفضل في تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون.

وأشادت في هذا الشأن بجهود «الموظفين المنتجين والملتزمين بقواعد السلوك الوظيفي الذين يتفانون في خدمة الوطن والمواطنين والذين بفضلهم ارتقى الأداء الحكومي ومثلوا بلدهم خير تمثيل في المحافل العربية والدولية»، مشيرا إلى أن هؤلاء الموظفين المخلصين هم عماد القطاع الحكومي ويستحقون كل التقدير بصورة مستمرة، مؤكدا أن الجهات الحكومية تقوم بتقدير وتكريم موظفيها المخلصين والمنتجين من خلال برامج الحوافز والترقيات ليشمل هذا التقدير أكثر من 40 في المئة من الموظفين في قطاع الخدمة المدنية.

من جانب آخر شددت مدير عام السياسات والأجور على ضرورة معاقبة الموظفين المهملين والمقصرين في واجباتهم الوظيفية وتطبيق المسئولين للائحة الجزاءات التأديبية المعتمدة في الخدمة المدنية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة في معاملة الموظفين وترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب في الخدمة المدنية.

واختتمت المؤيد تصريحها قائلة إن ديوان الخدمة المدنية سيقوم قريبا بالتنسيق مع الجهات التدريبية المتخصصة وفي مقدمتها معهد الإدارة العامة (بيبا) لإعداد برامج تدريبية تصب في رفع مستوى الانضباط الوظيفي للعاملين في قطاع الخدمة المدنية وتحسين آليات التحقيق والمساءلة الإدارية، والعمل على الإسراع في تطوير قواعد السلوك الوظيفي المعمول بها حاليا في القطاع لتكون أكثر فاعلية في نشر ثقافة الانضباط بين موظفي الخدمة المدنية.