قالت رئيسة نقابة العاملين في رياض الأطفال أمينة عبدالجبار: «إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أرجعت قوائم وزارة العمل تتضمن أسماء 1297 عاملة في رياض الأطفال بخصوص صرف التأمين ضد التعطل لجميع العاملات المسجلات بحسب قرار وزير العمل مجيد العلوي».

وأشارت عبدالجبار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أكدت لها أن سبب إرجاع قائمة العاملات في رياض الأطفال بسبب دمجها مع القوائم الاعتيادية لنظام التأمين ضد التعطل، مؤكدة أن مسئولي الهيئة اعتبروا قائمة العاملات في رياض الأطفال قائمة استثنائية بقرار من وزير العمل. وأكدت عبدالجبار أن جميع العاملات في رياض الأطفال اللائي سجلن في وزارة العمل للحصول على إعانات التعطل لم تصرف لهن الإعانة التي كانت من المفترض أن تصرف لهن خلال الشهرين الماضيين. يأتي ذلك في ظل قرار وزير العمل مجيد العلوي بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في رياض الأطفال في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير (H1N1)، والذي اعتبر قرارا استثنائيا. وأكدت وزارة العمل أن القرار الاستثنائي جاء نتيجة انقطاع الدخل عن العاملات برياض الأطفال لتأجيل الدراسة فيها بسبب الخوف من انتشار مرض انفلونزا الخنازير، مشيرة إلى أن أصحاب رياض الأطفال غير قادرين من الناحية المالية الالتزام بتسديد أجور العاملات في ظل توقف العمل في رياضهم. ومن جانبها دعت معلمات رياض الأطفال إلى ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدعم أجور العاملات في هذا القطاع المهم والحيوي والذي يعد اللبنة الأساسية لمنشأ الطفل من الناحية التعليمية، ودعم رياض الأطفال حتى لا تتوقف عملية صرف الأجور خلال الإجازات.

وكان وزير العمل وجه الشهر الماضي المسئولين بالوزارة إلى العمل على إيجاد الحلول العاجلة لمشكلة تسريح أو تجميد وظائف العاملات في مؤسسات رياض الأطفال بسبب قرار تأجيل الدراسة في الرياض في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير (H1N1)، وتقضي توجيهات الوزير باعتبار العاملات اللاتي حرمن من أجورهن مسرحات من العمل ويحق لهن الاستفادة من مزايا قانون التأمين ضد التعطل وصرف تعويضات وإعانات التعطل التي تحميهن من تداعيات انقطاع الدخل خلال فترة التعطل.

وينص القانون على أن يصرف التعويض بواقع 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهرا السابقة على تعطله بما لا يتجاوز 500 دينار، ولا يقل عن 150 دينارا أو معدل أجر المؤمن أيهما أقل. ويصرف التعويض لمن أتم دفع اشتراكات التأمين لمدة 12 شهرا متصلة.

وفي حال عدم إتمام هذه المدة يستحق المؤمن عليه إعانة تعطل تصل إلى 120 دينارا بالنسبة إلى غير الجامعيين و150 دينارا لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في حال انطباق باقي شروط الاستحقاق عليه.

وتحتسب هذه التعويضات أو الإعانات للحالات التي يثبت فيها وقف العاملة عن عملها المفترض بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين، العاملة والروضة، إذ تحتسب التعويضات من تاريخ العودة المفترضة للعمل ولغاية فترة استئناف العمل في رياض الأطفال والحضانات. وطالبت رئيس نقابة العاملين في رياض الأطفال وزارة العمل سرعة التحرك لحث الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على صرف إعانات التعطل للشهرين الماضيين، وخصوصا أن جميع العاملات عُدْنَ إلى العمل في الرياض من جديد.