عقدت جمعية المنتدى يوم السبت الماضي لقاء داخليا مفتوحا بمقرها دعت إليه جميع أعضائها، بهدف تدارس البرامج الاجتماعية والثقافية التي تقوم الجمعية بتنفيذها في الوقت الحاضر، التي تتمحور حول قضايا الشأن العام وتعزيز الدور الريادي الذي تقوم به المنتدى في نشر ثقافة الحوار والتسامح والانفتاح على الثقافات المتعددة ونشر الفكر الليبرالي في البحرين.

وناقش الحضور رؤى وتصورات الأعضاء لتوجهات العمل المستقبلية التي ستركز على أهم القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع البحريني، وفي مقدمتها «قانون أحكام الأسرة» الذي أعلنت الجمعية موقفها المؤيد لإصداره في بيان لها صدر في السادس من الشهر الجاري، وستعزز «المنتدى» من موقفها المساند لهذا القانون من خلال عقد سلسة من الندوات بالتعاون مع بعض المؤسسات الرسمية والأهلية، وذلك لحشد التأييد الأهلي لهذا القانون المستنير الذي ستنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع البحريني عموما، والأسرة البحرينية خصوصا.

كما تنوي «المنتدى» عقد ندوة للوقوف على آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البحرين، إضافة إلى استمرارها في عقد الندوات التثقيفية والتنويرية العامة التي تصب في تحقيق أهداف الجمعية، وتنظيم بعض البرامج الاجتماعية لأعضائها وأصدقاء الجمعية الذين ساندوها منذ تأسيسها، وذلك بهدف تقوية قاعدة العضوية في الجمعية.

يذكر أن «المنتدى» سبق لها أن عقدت لقاءات مفتوحة مماثلة مع أعضائها، كان آخرها اللقاء الذي عقد في يونيو/ حزيران 2008