ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل التقرير الثالث للجنة الخدمات بشأن مشروع بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، والذي اعتبرت الحكومة «غالبية نصوصه غامضة».

واعتبرت الحكومة في مذكرتها أن «غالبية نصوص المشروع يكتنفها الغموض بحيث لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض الموجود بين بعض النصوص».

وأشارت إلى أن «مشروع القانون تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الفرد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه الخصوصية، ولذلك يجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية الفرد كما هو الحال في القوانين المقارنة».

ونوهت إلى أن «إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتصنيف المعلومات بحسب سريتها قبل سريان هذا القانون يمثل عبئا كبيرا على هذه الوزارات، ما قد يعرض المعلومات السرية التي لم تصنف بسبب عامل الوقت للنشر»، وبيَّنت أن «قيام المكتبة العامة بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهمات والمسئوليات المنوطة بمجلس المعلومات المقترح من شأنه أن يمثل عبئا كبيرا عليها، ومن ثم تقترح الحكومة أن يترك المجال لكل وزارة لإنشاء وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء تتولى القيام بهذه المهمة».

وطالب مركز البحرين للدراسات والبحوث بأن «يوجه المشروع للمستقبل وليس للماضي على الأقل في المرحلة الراهنة لصعوبة التنفيذ، وأن تكون الصياغات القانونية للمشروع أكثر وضوحا ودقة وتبتعد عن الغموض والصياغات الملتبسة ذات الدلالة السياسية (...) وأن تتم مناقشة المشروع على عدة مستويات منها: المؤسسات القانونية - المؤسسات السياسية - والمؤسسات الأمنية في الدولة للتعرف على ردود فعلها وتصوراتها (...) ولابد من صياغته من قبل قانونيين متخصصين في مجالات: حقوق الإنسان، القانون المدني، الأمن الوطني».