ليس هنالك اجمل من ان تدعو الصحافة إلى تفعيل «بحرنة الوظائف»، وهذه دعوات وطنية لا يمكن التشكيك فيها. ولعل سر تطور دول أصبحت في مصاف الدول المتطورة كماليزيا وسنغافورة يعود إلى تضافر جهود الصحافة مع الاصوات الوطنية في هذه الدول لازالة كل النواقص في وزاراتهم، وهذا ما نسعى اليه في وزارة الأشغال والإسكان.

هناك أكثر من مشكلة تحتاج إلى حوار ونقاش وحل.

ففي معرض المؤتمر الذي عقدته «الأشغال» سابقا قالت في سياق الكلام عن «البحرنة»: «ان نسبة 08 في المئة من المهندسين الاوائل بالوزارة هم بحرينيون، وهؤلاء يلعبون دورا مهما في دوائرهم واقسامهم». ولنا هنا عدة اسئلة:

- كم عدد هؤلاء المهندسين؟

- كم عدد المهندسين الذين بقيت اوراقهم في الادراج، ولم يتم قبولهم؟

- كم عدد المهندسين أو الفنيين الذين مازالوا على درجتهم ورتبهم، وكم عدد هؤلاء الذين بقوا ما بين 21 عاما و31 عاما و51 عاما من دون النظر إلى ترقياتهم؟

- لماذا تصبح أهمية الاجنبي أكثر من مسئوله وهناك حالات تدل على ذلك، كما توجد في القائمة اسماء اجانب أقل مستوى اكاديميا وينحدرون في سلمهم الوظيفي تحت مسئولين بحرينيين بينما يحظون براتب يفوق بالضعف راتب البحريني الذي هو مسئولهم؟ ألا يعد ذلك انتقاصا لهذا المواطن؟ واذا كان المهندس البحريني غير مهمش فما تفسير تمايز الراتب بشكل جنوني لمن هو أقل منه درجة وكفاءة؟ فاذا كانت كلفة هذا المسئول البحريني 81 ألف دينار سنويا مثلا فإن كلفة الاجنبي 43 ألف دينار سنويا. ألا تحتاج الوزارة إلى مراجعة هذا التمايز الغريب والتفاوت الاغرب؟

- اذا كانت هناك بحرنة للوظائف في وزارة الأشغال فلماذا اذا يتكدس البحرينيون من مهندسين وفنيين عاطلين عن العمل أو مهمشين في مكاتب هندسية في القطاع الخاص برواتب متدنية في حين تفيض إدارات الوزارات بالاجانب؟ بما فيها وزارة الأشغال وكذلك الكهرباء؟

فلو جئنا إلى إدارة المجاري فسنجد ان عدد الاجانب ازداد بشكل جنوني وتم تجديد عقود بعضهم في السنوات الأخيرة، ففي إدارة المجاري يوجد حوالي 43 اجنبيا جميعهم «فنيون» وليسوا مهندسين، 71 اجنبيا بدرجة فني يحملون الجنسية الفلبينية و21 اجنبيا تقريبا يحملون الجنسية الهندية بدرجة فني عدا عن الجنسيات الأخرى ممن يحملون الجنسية البريطانية أو الباكستانية وغيرها من الجنسيات.

هذا فقط في إدارة واحدة وهي إدارة المجاري؟! بعضهم امضى ما يربو على الـ 02 عاما وبعضهم أكثر ومازالت عقودهم تجدد!!

اذا كيف سيتم الاحلال؟ ومتى سيأخذ أبناؤنا الخريجون ادوارهم في مثل هذه الوزارات وكيف ستتم البحرنة؟ علما بأن البحرنة في مثل هذه الإدارة تتكدس في مواقع الوظائف الدنيا والتي هي الآن مهددة بشبح الخصخصة، وبعض هؤلاء الاجانب زادت اعمارهم على الستين ومازالت عقودهم تجدد إلى يومنا هذا بينما خريجو الجامعة اما عاطلون عن العمل أو منسيون في القطاع الخاص!! وللعلم فإن وظائف هؤلاء الاجانب بالإمكان اشغالها بطاقات بحرينية فـ (Grade) الكثير منهم ما بين G4 وG3، G5، وهكذا دواليك.

اعتقد ان الوزارة بحاجة إلى اعادة قراءة سياستها في التوظيف بعيدا عن سياسة الاعلام.

وان من الواجب الوطني ان نعمل جميعا على تفعيل سياسة البحرنة بكل شفافية بعيدا عن التصريحات الصحافية التي تتناقض مع ما هو موجود على الأرض. فان هذه الكثرة من الفنيين تعكس صورة قاتمة لسياسة بعض وزاراتنا علما بأن مثل هؤلاء يكلفون الوزارة اموالا طائلة من زيادة راتب وعلاوة سكن وعلاوة علاج وعلاوة غربة وتذاكر سفر وعلاج مجاني اضافة إلى امتيازات أخرى. كل ذلك يحدث والبطالة في ازدياد.

وهذا ما جعلنا ننتقد الوزارة لنشرها في صحيفة «الرأي» الأردنية و«النهار» اللبنانية إعلانا عن حاجتها الى مزيد من المهندسين والفنيين من اخواننا العرب؟! طبعا الحوار مازال مع وزارة الأشغال وحوارات قادمة بعد انتهاء هذه الحلقات ستكون مع بقية الوزارات التي منها (1) وزارة التربية (2) وزارة الكهرباء (3) وزارة البلديات (4) الداخلية والخارجية أيضا.