ذكر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر، أن من المتوقع وصول استهلاك منطقة الخليج من المياه إلى 32 مليار م3/ العام بحلول سنة 2010 مرتفعا إلى 50 مليار م3/ العام بحلول 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 56 في المئة.

وقال بيان صحافي لهيئة الكهرباء والماء معمم أمس (السبت) إن الوزير الجودر شارك في مؤتمر الجمعية العالمية لتحلية المياه IDA الذي بدأ أعماله في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «تحلية مياه البحر من أجل عالم أفضل».

وألقى الجودر كلمة في المؤتمر الذي بدأ السبت أوضح فيها أن من الممكن إيجاد موارد بديلة للمياه كالتحلية التي تتطلب تطوير قطاع المياه وخاصة في هذه المنطقة شبة الجافة ومناطق أخرى مرشحة للجفاف نتيجة للتغيرات المناخية.

وبيَّن واقع مناطق دول مجلس التعاون فإن تحلية المياه هي المصدر الرئيسي للحصول على المياه. وقال إن الأرقام المخيفة تتطلب العمل بحكمة عالية في إدارة الطلب على المياه، ليس في منطقة الخليج العربي فحسب بل في الشرق الأوسط وبقية العالم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع أساليب الترشيد والتسعيرة الواقعية على المدى القصير وتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المدى الطويل، وهذا بطبيعة الحال يتطلب خطة واسعة النطاق تشمل المزيد من التطوير.

وأشار الوزير إلى الخطط التي تتخذها الهيئة من خلال الاهتمام بالمشاريع التي من شأنها توفير المياه الصالحة للشرب بالتعاون مع القطاع الخاص حيث أوضح أنه من المؤمل أن يكتمل بناء وتشغيل المرحلة الأولى من مجمع إنتاج وتحلية المياه بمنطقة الدور في يونيو/ حزيران 2011 بحيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها ما يعادل 1.234 ميغاوات و48 مليون غالون من المياه المحلاة على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمياه 100 مليون غالون في اليوم، وسيتم بيع كل الإنتاج إلى هيئة الكهرباء والماء ضمن اتفاق شراكة طويل الأمد.

وأما فيما يتعلق بموضوع الطاقة المتجددة كطاقة بديلة تدخل في عمليات التحلية قال الجودر إن توظيفها لايزال في مراحله المبكرة في منطقة الخليج العربي، وإدراكا منها لأهمية هذا الموضوع فإن دول مجلس التعاون الخليجي انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وللدلالة على استخدام الطاقة البديلة فإن مملكة البحرين ترتئي ضرورة الإسراع في إيجاد طاقات بديلة للحد من إهدار الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي وأن الكمية مرشحة للزيادة بصورة كبيرة تتناسب طرديا مع الزيادة على الطلب يبلغ 10 في المئة سنويا مضاعفا لكميات استهلاك الغاز المطلوبة مستقبلا