ي وزارة الصحة على وجه الخصوص والمسئولين الكبار في الدولة وصناع القرار بشكل عام اتخاذ مايلزم من إجراء من شأنه أن يكون دواء وعلاج في آن واحد وكذلك وسيلة قد تخفف من وطأة وفيات أعداد مرضى السكلر... فأنا قبل كل شيء ولي أمر أعاني الأمرّين مع ولدي المصاب بالسكلر، مُرَّ رؤيته وهو يتعذب ولا أملك حيلة أوشئيا يخفف عليه نوبة الألم سوى الاستعانة بـ «السلمانية»، ومُرَّ بلوغ حالته مرحلة الإدمان بحقن «المورفين»... سابقا كانت النوبة يصاب بها كل 6 أشهر، إلا أن حالته تطورت ووصل الى مستوى الإدمان مع الاستعمال المتكرر لحقن «المورفين» وحبوب «الدستل جسك» الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى إدراكه ووعيه وصحته التي أخذت تتدهور الى الأسوأ يوما بعد يوما...

كان ابني سابقا تنتابه النوبة في فترات متباعدة لكن الآن حينما بدأ يأخذ الجرعة من وراء ظهورنا ويتسلل إلى طوارئ السلمانية الذي يقدم على صرف حقنة المورفين له وقتما يدعي ويمثل لهم بأن الألم لايستطيع مقاومته وقد اعتاد جسده عليها ، فتجده في اليوم الواحد يتردد على الطوارئ أكثرمن ثلاث مرات وكل مرة يذهب فيحصل على هذه الحقنة ومع اختلاف نوبة الأطباء في المساء عن الصباح تكون هذه الجرعة التي حصل عليها بدلا من واحدة قد أصبحت 3 جرعات في اليوم الواحد وهي كبيرة جدا مما يؤثر سلبا على مستوى وعيه وإدركه ونبقى نحن أهل بيته في ضر مما قام به او بالأحرى بما منحه إياه أطباء طوارئ السلمانية...

نعلم أن عذرالأطباء بأن مريض السكلر من حقه الحصول على العلاج المناسب وهو على وشك الموت -حسب ادّعاء المريض- نحن لانختلف في هذا وكذلك المبرر الآخر الذي يذهبون إليه بأن الطبيب الذي يصرف هذه الحقنة لاعلم له بأن طبيب آخر قد صرف له الجرعة نفسها في وقت الصباح على سبيل المثال أثناء زيارته صباحا حتى لا يمنح إياها مرة أخرى في المساء...

اقتراحي لأجل احتواء وتسوية المشكلة، لم لاتقوم وزارة الصحة بدءا من اليوم بتدشين نظام كمبيوتر واستحداث برمجة حاسوبية معمول بها في كل أقسام المستشفى، إذ أن الطبيب قبل أن يبادر بصرف الحقن أو الأدوية -خاصة الأنواع الحساسة أوالتي تصنف في دائرة الخطيرة إن صح التعبير-يكون قد اطلع عليها مسبقا و على معرفة بتاريخ المريض من الوقت واليوم الذي يحدد له أوان تاريخ وفترة حقنه بهذه الأبر، لكن أن يذهب المريض لوحده -وهو الحاصل حاليا في قسم الطوارئ- في حالة مضطربة جدا مع أعراض الهلوسة والهلع ولأكثر من مرة ويطلب من طبيب النوبة منحه هذه الحقنة، حينها يجد ضالته فسرعان ما يقوم الطبيب بصرف هذ الجرعة البالغة الخطورة على ابني الذي أصبح بين قاب قوسين او أدني من الموت المحقق .

هل تعلمون تبعات هذه الجرعات الزائدة على ما يحدث لنا داخل أسرته، فأمه قد تعرضت ذات مرة الى طعن بالسكين في يدها من قبله، وسبب لها كسرا لأن الابن في حالة تخدير كلي وإدمان لايعي مايشوب من سلوكه من أخطاء وأخطار، وأخته كذلك كثيرا ماتتعرض الى الضرب وأنا والده كذلك مما اضطرنا الوضع الى تقديم شكاية ضده في مركز الشرطة الذي يحصل منهم على تعهد بعدم تكرار هذ السلوكيات على اعتبار أنه في حال تخدير ولايعي مايقوم به وكذلك جهة عمله التي أخذت لاترغب فيه بسبب غيابه المتكرر وكذا دراسته التي تغيب كثيرا عنها وانقطاعه وخروجه منها اذ عمره حاليا لايتجاوز الـ20 عاما...

حينما أردت إبقاء ابني فترة في مركز المؤيد للإدمان لعلاجه والتخلص من الكميات الزائدة للموروفين في جسده إلا أنهم قد أرشدونا إلى ضرورة عدم إبقائه لكون الحالات التي يستقبلها هم فقط ذوي الإدمان النابع من المخدرات نفسها والمتعارف عليها بأفعال إجرامية وليس لمريض مصاب بالسكلر يتناول حقن المورفين أي دواء لعلاجه...

إذن، أين هي مراكز التأهيل اللازمة لمرضى السكلر المصابين بالإدمان؟ عموما، كل أبواب العلاج والمساعدة قد صدت في وجهي ولم يبقَ لي سوى باب الصحافة لعل وعسى تنشر على لسان حالنا هذه المقترحات التي إن وجد المسئولون منفذا لها في تطبيقها سنرى ربما أعداد وفيات السكلر قد انخفضت مقارنة بالسابق... إذ بمجرد توفير نظام كمبيوتر موحد خاص لكل الأطباء -أسوة بماهو معمول به في المستشفيات الخاصة- أو توفيره على الأقل في قسم الطوارئ سيجد الأطباء المعنيين الذين يحق لهم صرف الجرعة بعد الاطلاع على تاريخ المريض مدى حاجته الفعلية لهذه الحقن بدلا من أن تغرز في جسد ابني بشكل متوالٍ دون عائق...

فمن خلال النظام المستحدث نستطيع أن نعرف وقت زيارة المريض وآخر جرعة حصل عليها والكمية وبالتالي إذا حصل -لاسمح الله- وتردد مرة أخرى ستتيح هذه الوسيلة المستحدثة فرصة للاطلاع على ملفه و ستقيه مستقبلا من الإصابة بالإدمان، وهي كذلك وسيلة من شأنها أن تحفظ لنا أولادنا من تطور حالتهم الى الأسوأ بدلا من تركهم يعيثون في الأرض فسادا وهم بلا وعي بما يفعلون في ممتلكات أسرهم، إذ ولدي في طرفة عين وعلى غفلة مني تناول مفاتيح السيارة وخرج بها وفي غضون 5 دقائق وصل لنا نبأ ارتكابه حادث سيارة... في طرفة عين غفلت عنه وفعل مايشاء وهو بلا وعي ...فهل لي بهذه المقترحات وسرعة تطبيقها على أرض الواقع قبل أن يقع الفأس في الرأس...كما وإنه ولكثرة ترددنا على طوارئ السلمانية بغية حصوله على العلاج المناسب اعتبرنا أن علاجه ميؤوس منه، لذلك نناشد عبر هذه الأسطر المسئولين في وزارة الصحة منحه فرصة للعلاج بالخارج الذي قد يساعده ربما أكثر في الشفاء من الحال المزرية التي بلغ اليها وصرنا نحن عائلته عاجزين عن عمل أي شيء يردعه عن قيامه بالتزود بهذه الحقن الضارة على صحته ويعيده الى جادة الصواب في سلوكه، إذ بات وضعه حاليا أشبه بالمتشرد الذي لايجد ضالته في أي شيء سوى الحصول على أكبر قدر من حقن المورفين بأي خديعة كانت وخاصة من مستشفى السلمانية، فقد وصل الى أوج حالته من الهلوسة التي لاتخف وطأتها إلا بحقنة تصرف له من طوارئ السلمانية بلا محاذر أومخاوف من عواقبها.

أليس من حق كل مواطن أن يحصل على العلاج والرعاية الصحية المناسبة لحالته المرضية التي كفلها الدستور والميثاق؟ أليس من حق أي مواطن أن تشخص حالته المرضية ويمنح العلاج المناسب من دون إذلال أو تهاون أو تلاعب بجسد المريض المتهالك؟ أليس من حق أي مواطن أن يحظى بالعلاج المناسب لحالته المرضية في الخارج إن لم يتوافر العلاج في الداخل؟

نعم، من حق كل مواطن أن يشفى من مرضه إن قدّر الله له ذلك.

وقد سبق لي أن تقدمت إلى مكتب أحد المسئولين الكبار بثلاث رسائل على فترات ويتم تحويل الرسائل على أكثر من مكتب مسئول ، وتشكيل لجان ونخرج من دون فائدة تذكر، وآخر مرة تم عمل لجنة من ثلاثة أقسام بالوزارة: (قسم الباطنية، وقسم الإدمان، وقسم الطوارئ)، وقالوا لي إن ابنك قد وصل إلى سن الرشد ولا ولاية لك عليه وهو مسئول عن كل تصرفاته، قلت لهم هو الآن في حال عدم وعي ولا شعور وكل تفكيره هو أخذ إبر المورفين وهو يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى إيقاف صرف الإبر عنه إلا إذا نحن(عائلته ) عرفنا بشكل مسبق أنه قد تردد على الطورئ والاستفسار عما إن كان هو في حالة مرض أو حالة إدمان، إلا أنهم قالوا: «نحن لا نستطيع ذلك لأننا نحن أدرى بالمريض أو أنكم تقروا بتوقيعكم بأن لا نصرف له الإبر لأنه لا يوجد لدينا علاج غير هذا».

لذا، نحن نناشد كبار المسئولين في الدولة أخذ الموضوع على محمل من الجد وتنفيذ هذه المقترحات علَّها تعود بالنفع على ابننا والآخرين المصابين بالسكلر ويعانون كابني من إدمان المورفين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية»: استقال من التدريس قبل اعتماد شهادته للبكالوريوس

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» العدد (2621) الصادرة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 تحت عنوان «ينال اعتراف لجنة المعادلة بشهادته فيما «التربية» تزعم تعثره أكاديميا»، وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة بالوزارة تبين ما يلي:

أولا: أنّ اللجنة الوطنية لمعادلة وتقويم الشهادات تدرس الطلبات المرفوعة إليها وفقا للقانون والإجراءات المنصوص عليها، وتتولى اللجان الفنية المختصّة فحص الطلبات ودراستها ورفع توصية بشأنها، وعند وجود أي إشكالات أو تظلمات تتم مراجعة الموضوع وعرضه على لجنة مصغرة لإبداء الرأي... وهذه عملية إدارية منصفة وشفافة ولصالح أصحاب الطلبات.

ثانيا: أنّ الطالب المشار إليه قد تقدم رسميا لطلب معادلة الشهادة لدى قسم المعلومات الجامعية وتقويم المؤهلات العلمية بوزارة التربية والتعليم في 6 فبراير/شباط 2007، وقد أدرج طلبه على محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية حال اعتماد طلبه.

ثالثا: تمت دراسة الطلب من قبل اللجنة الفرعية للتخصصات الهندسية والتي أوصت بعدم استيفاء الطلب، نظرا لعدم استكماله مادتي من برنامج HND قبل الالتحاق ببرنامج البكالوريوس في جامعة أخرى، إذ اعتبرت اللجنة الهندسية أنّ هاتين المادتين أساسيتان.

وبناء على الالتماس المقدم من وليّ أمر الطالب بعد صدور توصية اللجنة بعدم الاستيفاء، قامت أمانة اللجنة بمراسلة المستشار الثقافي البحريني بالملحقية الثقافية بلندن لمتابعة الملابسات الواردة في تحصيل الطالب الأكاديمي، والحصول عن طريقها على تقرير مفصل بشأن تحصيله الدراسي ووضعه الأكاديمي.

وبعد استكمال كافة البيانات والمراسلات تمّ عرض الالتماس على لجنة مصغرة تم تشكيلها خصيصا لإبداء الرأي من ناحية مدى مشروعية الالتحاق ببرنامج البكالوريوس التكميلي قبل الانتهاء من المادتين المطلوبتين لاستكمال برنامج الـ HND.

وبناء على أن الجامعة قد قبلت بتسجيل الطالب في برنامج البكالوريوس على أن يستكمل المادتين المشار إليهما في الوقت ذاته ، وأن الطالب قد استكمل المادتين المذكورتين أثناء دراسته للبرنامج التكميلي للبكالوريوس، أوصت اللجنة المصغرة باستيفاء الطلب لمتطلبات المعادلة.

وبذلك صدر قرار اللجنة بتاريخ 21 يونيو /حزيران 2009م، باعتبار الشهادة مستوفية لمتطلبات المعادلة بناء على ما تقدم، وعليه لا يوجد أي تناقض في ذلك، وخاصة أنّ من حق المتقدم بالطلب طلب إعادة النظر في توصية اللجنة الفنية، وهذا ما حدث بالفعل، إذ قامت اللجنة المصغرة بإعادة دراسة الموضوع واستكمال البيانات ووصلت إلى القرار الذي ارتأته مناسبا.

رابعا: أما بخصوص ما أشار إليه المشتكي بشأن توظيفه في التعليم الصناعي على أساس أنه حاصل على الدبلوما العليا وليس على البكالوريوس فإن هذا الشأن يعود إلى وزارة التربية والتعليم وتلبية لاحتياجاتها في مدارس التعليم الثانوي الصناعي من المعلمين الفنيين الخريجين البحرينيين المبتعثين وفي التخصصات الهندسية المطلوبة ، وبعد عودة الخريجين من الابتعاث وبسبب تأخر الجامعات في إصدار مؤهلاتهم الدراسية يتم تعيينهم على الدرجة الثانية بمؤهل الدبلوما الوطنية العليا «HND» بصورة مؤقتة، لحين تقديم إفادة شهادة البكالوريوس من الجامعة المتخرج منها واعتماد لجنة تقييم المؤهلات العلمية لها، إذ تتم الاستفادة من تلك الفترة بإلحاق المدرس ببرنامج تدريبي بمركز التميز للتعليم الفني والمهني بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا لإكسابه المهارات التعليمية المناسبة، وقد اتبعت هذه الآلية، التي تستهدف مصلحة المبتعثين، مع جميع الخريجين وبعلمهم المسبق، إذ يتم منح المدرس الدرجة الثالثة عند اعتماد البكالوريوس من قبل اللجنة وحسب أنظمة الخدمة المدنية، إلا أنّ صاحب الشكوى ارتأى الاستقالة قبل ذلك.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

موظفات يأملن في منحهن دورات حرفية في المساء

نحن مجموعة من الموظفات نطمح في الحصول على دورات تدريبية حرفية ومهنية في المساء وقد طرقنا جميع أبواب الجمعيات ومراكز التنمية الاجتماعية وتمكين لكن من دون جدوى.

وكل هذه الأبواب لم تفتح لنا لتحتضن رغبتنا في اكتساب دورات حرفية ومهنية ونحن نعلم أن وزارة التنمية الاجتماعية تحتضن هذه المهارات الحرفية وتسعى للحفاظ على هذه الحرف وللعلم كل الابواب اغلقت في وجوهنا لاننا موظفات ولأننا نعمل في الصباح وهذا مايجعل فرصتنا في الحصول على هذه المهارات تذهب سدى.

فهل من يحتضن رغبتنا في الحصول على دورات تدريبية حرفية مسائية؟

مجموعة من الموظفات

والد يريد توظيف ابنه بوزارة البلديات منذ 5 سنوات

عبر هذه الأسطر لايسعنى إلا ان اوجه مناشدة عاجلة الى الجهات الحكومية لكي تسمع انين المذلة وضيق الحال الذي نعيشه مع ابننا المتزوج حديثا، فلقد عجزت عن طرق باب كل وزارات الدولة لتأمين وظيفة حكومية له، بدءا بوزارة البلديات والزراعة مرورا بمركز الشرطة ووزارة الداخلية الا ان الجواب المعهود الذي نحصل عليه، هو عدم وجود شواغر في الفترة الحالية بينما نرى بأم اعيننا ان هنالك العشرات يدخلون كموظفين جدد في سلك الوزارة المعنية ...منذ العام 2004 وطلبنا مدرج لدى وزارة البلديات والزراعة وكان الجوا هو نفسة «لاتوجد شواغر» ...

ابني الذي آمل بتوظيفه، خريج المرحلة الاعدادية ومتزوج، وقد دشنت له ملحق خاص في بيتي الكائن في بني جمرة مكون من غرفتين وحمام ومطبخ صغير يحتاج الى الوظيفة الحكومية التي تحفظ له كرامته وماء وجه من المذلة والهوان.

فأنا اب لستة ابناء 3 اولاد اكبرهم المتزوج والآخر خريج الثانوية يترقب الوظيفة ايضا والأخير لازال في الابتدائية، اما الـ 3 بنات، فاثنتان منهم متزوجتان والأخرى في الصف السادس الابتدائي ..لذلك كل ماآمله هو قبول طلب ابني وتوظيفه في احدى الوظائف بوزارة البلديات والزراعة .

اي وظيفة من الوظائف التي تصنف من المستوى المتدني فلانطمح في المزيد لأننا بتنا في وضع لايحسد عليه من العجز فأنا لظروف صحية قاهرة قدمت استقالي من الوزارة التي اعمل فيها بوظيفة سائق، والراتب الذي اتقداضاه لايتجاوز 450 دينارا نصفه يذهب الى القروض، ويتبقى 200 دينار تصرف على المنزل وأبنائي، من ضمنهم ابني المتزوج العاطل عن العمل لذا آمل من وزارة البلديات توظيفة على وجة السرعة وبلا مماطلة لأننا بلغنا حالا من اليأس والضجر وأنا صحتي لاتسعفني على انتشالهم من حالة العوز والحاجة مع هذه الظروف القاسية .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)