هل نستطيع أن نحذو حذو الإدارة الأميركية في مساعدة بعض الشركات البحرينية الكبرى، بعد أن تصدّعَ جدارها جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي أدى الى انهيارها، وبالتالي إعلان إفلاسها.
لقد قامت الإدارة الأميركية بمساندة الشركات الكبرى مثل فورد وجي أم، ودفعتها إلى عتبة الأمان، حتى لا تنهار هاتان الشركتان العريقتان، والمعروفتان بقوتهما الاقتصادية في العالم، بعد الأزمة التي ألمّت بهما.
أما في البحرين، فهناك بعض الشركات العريقة، التي عصفتها الأزمة الاقتصادية، ولم نرَ إلى الآن تدخّل جريء من الحكومة لوقف الانهيار، ومساعدة هذه الشركات من الغرق.
ولنضرب مثالا على إحدى الشركات البحرينية الكبرى، التي سقطت في ديون وقروض لا نهاية لها بسبب الأزمة، مما ترتّب عليها تأخير بعض المستثمرين لعقودها، وانقطاع شركائها الأجانب، والدخول في دوّامة ضغط من قبل الجميع.
هذه الشركة لم تجد من الحكومة أيّة مساندة أو تسهيلات تذكر، في ظل مواجهتها للمشكلات غير المنتهية، فأدّى الأمر الى إعلان إفلاسها، والحجر من قبل البنوك على ما تبقّى لديها من الفتات.
إنّ ما حدث لهذه الشركة ما هو إلا مثال لعدد غير قليل من الشركات البحرينية، التي واجهت أزمتها الاقتصادية، ولم تستطع أن تنفذ بسلام، وأيّا كانت الأسباب، فالاحتياج الآن إلى تدخّل الحكومة بطريقة إيجابية، يعد من الأولويات، حتى لا تخسر البحرين أكثر وأكثر.
إذ إننا يجب أن نكون بصدد دراسة إستراتيجية حقيقية، لنساعد بعض الشركات للبقاء على مكانتها، فصمّام أمانها يسطع بالتالي على المستثمرين الآخرين، وهي ليست شركة خاصة وإنما تمثّل إحدى الشركات البحرينية.
هل تلتفت الحكومة الى هذه الشركات، وفي المقابل تحاول ترتيب الأولويات، ومساعدتها في البحرين؟ إذ ليس من الصعب التدخّل وإيجاد الحلول للتجّار البحرينيين، فوجودهم يرسّخ عند المستثمر الأجنبي تماسك السوق البحريني وقوّة متانته.
وما قامت به الولايات المتّحدة الأميركية إلا خطوة صحيحة من أجل عدم انهيار الشركات المرموقة فيها، من أجل الحفاظ على ثبات السوق، وعدم الغرق في هذه الأزمة التي أصابت العالم.
البحرين مع وجود رؤية 2030 م تحتاج إلى دراسة تفصيلية، وإلى خطط ذات بُعد، لتعادل بها السوق، ولتساعد الشركات الكبرى على عدم الدخول في هذه الهاوية غير المنتهية حاليا!
وبوجود مجلس التنمية الاقتصادية ومركز البحرين للدراسات والبحوث، نستطيع دراسة المشكلة، ووضع حلول صحيحة لها، حتى لا تنهار شركاتنا التي تمثّل البحرين في الداخل والخارج.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2630 - الثلثاء 17 نوفمبر 2009م الموافق 30 ذي القعدة 1430هـ
من يقول في أزمة مالية في البحرين؟
لا توجد أزمة مالية في البحرين أبداً، هذا ما يصرح به المسؤولون في الجرايد المحلية، علماً بأن معظم القطاعات تعاني من الأزمة المالية العالمية، كذلك لا توجد هناك بطالة إلا بنسبة بسيطة. ونحن متفوقون في كل شيئ والعالم كله يعرف، ولكن الحقيقة ياأختي تعور القلب وتسد النفس. وشكراً لك