أوردت صحيفة «الوطن» السعودية أمس خبرا عن شركة النقل الجماعي (سابتكو) قالت فيه إن الشركة ستوقف عمليات نقل الرمل كافة إلى البحرين اعتبارا من الخميس المقبل، إنفاذا لقرار خادم الحرمين الشريفين. كما أشارت الصحيفة إلى وجود تحركات لشركات بحرينية مع مسئولين طالبوا باستثناءات في القرار لصالح بعض المشاريع، وتوقع المصدر إجراء مفاهمات بحرينية مع الجانب السعودي عقب إجازة الحج حول طلب الاستثناءات بسبب جودة الرمل السعودي وقربه من البحرين.

الرمل السعودي الذي يُصدَّر إلى البحرين يمثل نحو 1 في المئة من كميات الرمال السعودية، وكانت البحرين قد واجهت المشكلة ذاتها ما بين 2003 و2006، وتم حل الإشكالات لاحقا عبر تفاهم رسمي. وبحسب المختصين فإن الرمل السعودي يلبي حاليا نحو 20 في المئة من احتياجات البحرين، وإن الباقي يُستخرج من البحر، والذي يحتاج إلى غسل وتجفيف قبل الاستخدام... ولكن توافر الرمل السعودي (ذي الجودة العالية) يضمن للبحرين مصدرا مهمّا، كما يبقي على الأسعار في حدود معقولة.

إن من حق السعودية أن تنظم عمليات التصدير بما يخدم سياساتها الاقتصادية والبيئية، وأن تفرض إجراءات واشتراطات، والبحرين كانت قد حصلت على استثناءات من قبل بالنسبة إلى استيراد الأسمنت السعودي، الذي يلبي حاليا احتياجات السوق البحرينية... إن التكامل بين اقتصادي البلدين مشهود له في كل المجالات، من النفط والمصارف إلى التجزئة، ولذا فإن الأمل أن يتحقق فعلا ما ذكرته «الوطن» السعودية ويتم استثناء البحرين من الحظر الأخير.

كما أن على البحرين في الوقت ذاته أن تُطور خياراتها وتسهيلاتها لكي تضمن تدفق الكميات المطلوبة عبر النقل البحري من دول الجوار، مثل الإمارات، ولاسيما أن مشروعات الإنشاءات مستمرة، وهذا القطاع من المتوقع أن يواصل نموه المتصاعد خلال السنوات والعقود المقبلة.

إن قطاع البناء والتشييد شهد هبوطا في دول الجوار، ولكن التباطؤ في البحرين لايزال أقل من غيرها، رغم تعرض بعض المقاولين لضغوط اقتصادية... فحتى الآن فإن سوق البحرين تتيح فرصا كبيرة للمستثمرين؛ لأنها تمثل جسرا مع سوق المملكة العربية السعودية، ومستقبلا ستشكل جسرا إلى السوق القطرية بشكل مماثل