رفض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للمرة الثانية على التوالي مشروع المشاركة في زيادة رأس مال أحد البنوك المحلية بمبلغ 50 إلى 100 مليون دولار أميركي.

وتحفّظ بعض أعضاء لجنة الاستثمار على المساهمة في القطاع المصرفي في الوقت الراهن لعدم وضوح الصورة بالنسبة إلى مدى تأثر هذا القطاع بالأزمة المالية العالمية، ولتباين آراء أعضاء اللجنة، إضافة إلى كون الموافقة على مساهمة الهيئة في زيادة رأس مال البنك بمبلغ 50 إلى 100 مليون دولار أميركي تعتبر خارج نطاق صلاحية لجنة الاستثمار. وقرر المجلس عدم الموافقة على مشاركة الهيئة في رأس مال البنك حفاظا على أموال الهيئة.

جاء ذلك، بعد أن جدد الجهاز التنفيذي للهيئة عرض المشروع من جديد على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير بطلب إعادة النظر في القرار السابق القاضي بعدم المشاركة في زيادة رأس مال البنك المحلي.

المبلغ المطلوب ما بين 50 و100 مليون دولار... وبسبب الأزمة المالية

«التأمين الاجتماعي» يرفض المشاركة في زيادة رأس مال مصرف محلي

الوسط - هاني الفردان

رفض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشروع المشاركة في زيادة رأس مال أحد البنوك المحلية بمبلغ 50 إلى 100 مليون دولار أميركي.

وجاء رفض المجلس للمشروع بعد أن تحفظ بعض أعضاء لجنة الاستثمار على المساهمة في القطاع المصرفي في الوقت الراهن لعدم وضوح الصورة بالنسبة لمدى تأثر هذا القطاع بالأزمة المالية العالمية، ولتباين آراء أعضاء اللجنة، إضافة إلى كون الموافقة على مساهمة الهيئة في زيادة رأسمال المصرف بمبلغ 50 إلى 100 مليون دولار أميركي تعتبر خارج نطاق صلاحية لجنة الاستثمار. وقرر المجلس عدم الموافقة على مشاركة الهيئة في رأس مال المصرف حفاظا على أموال الهيئة.

وجدد الجهاز التنفيذي للهيئة عرض المشروع من جديد على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير بطلب إعادة النظر في القرار السابق القاضي بعدم المشاركة في زيادة رأسمال المصرف المحلي.

وقد أشار الجهاز التنفيذي للهيئة إلى أن طلب إعادة النظر في قرار المجلس كان بسبب النتائج المالية الجيدة المتحققة للمصرف للسنة المالية 2008 - 2009 بسبب السياسة الناجحة للمصرف لتخفيض نسبة الديون إلى حقوق المساهمين، وذلك وفقا لما جاء في المذكرة الشارحة الصادرة من إدارة الاستثمار بالهيئة.

إلا أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة تمسكوا بقرارهم السابق وذلك لعدم استقرار السوق المالي العالمي ولعدم وضوح الصورة في الوقت الحاضر بالنسبة لمدى تأثر هذا القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية.

وقد قرر المجلس التأكيد على قراره السابق، والتأكيد على أهمية ممارسة لجنة الاستثمار لمهامها بدراسة أي عرض يقدم من إدارة الهيئة بشأن أي مشروع استثماري مناسب وبما يتماشى مع لائحة حدود الصلاحيات المعمول بها في الهيئة.

وعلمت «الوسط» أن الرفض جاء بناء على خوف أعضاء المجلس من استمرار تداعيات الأزمة المالية وتأثر المصرف المحلي بذلك ومن ثم ضياع أموال الهيئة، في ظل ما تعانيه من صعوبات مالية في ظل الأوضاع المقلقة حاليا.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة التامين الاجتماعي من قبل لـ «الوسط»: «إن الأرقام المالية في 2008 ستبين السياسة التحفظية التي انتهجتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي خففت من الخسائر المتوقعة».

واعتبر الشيخ محمد بن عيسى الخسائر التي طالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية تركزت في عام 2008، بينما نتائج الأداء المالي للهيئة منذ مارس 2009 وحتى الآن مطمئنة جدا وفي ارتفاع متواصل.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ردا على سؤال «الوسط» بشأن خسائر الهيئة بسبب الأزمة المالية العالمية في 2009 «إن شاء الله لا توجد أي خسائر»، مؤكدا أن خسائر العام الماضي (2008) خسائر دفترية فقط.

وأوضح الشيخ محمد: «بلا شك ان الخسائر التي تحملها الصندوق خلال 2008 هي مجرد خسائر دفترية وتعتمد على التقييم السوقي، والسوق الآن خلال 2009 بدأ في التعافي ورجعت الأوضاع في الأسواق العالمية إلى أفضل مما كانت عليه في 2008 والأرباح التي نتوقعها في 2009 هي إعادة للتقييمات الدفترية، والأوضاع حاليا تبشر بخير والأرباح موجودة».

وأشار إلى أن أدنى مستوى من التراجع في العالم كان في مارس/ آذار الماضي، إذ وصلت الأوضاع إلى أدنى المستويات، إلا انه بعد ذلك شهد السوق تعافيا وبنسبة ارتفاع بلغت 50 في المئة.

وعزا قلة تأثر استثمارات الهيئة بالأزمة العالمية إلى السياسة الاستثمارية المتحفظة التي انتهجتها الهيئة والتي اعتمدت بشكل أساسي على السيولة، بينما تأثرت الاستثمارات طويلة الأمد غير القائمة على السيولة.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان التقارير الكاملة المتعلقة بالأداء المالي للهيئة في عام 2008 قريبا، موضحا أن العاصفة التي واجهت أسواق المال العالمية العام الماضي أدت إلى إعادة تقييم استثمارات الهيئة على نحو دفتري، وإذا كانت هناك خسائر فهي خسائر دفترية ومع رجوع السوق إلى حالتها الطبيعية سترجع الأرباح إلى ما كانت عليه في السابق.