قال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قاسم العبودي أمس (الثلثاء)، في تصريح صحافي، «هناك استحالة قانونية لتنفيذ إجراء الانتخابات في 18يناير/ كانون الثاني المقبل أو أي موعد بعد هذا التاريخ في الشهر نفسه لأن تحديد موعد الانتخابات من هيئة الرئاسة يتم قبل 60 يوما من موعد إجرائها بعد المصادقة على القانون، وأعتقد أن الوقت لم يعد ملائما بالنسبة للمواعيد السابقة».

وأضاف أن «التعديل الجديد على قانون الانتخابات الذي جرى أمس يتطلب إجراء تغييرات في كثير من المهام والواجبات وتصميم ورقة الناخب فضلا عن أن المفوضية سبق وأن أوقفت عديدا من استعداداتها لعدم وجود قانون نافذ، ونحن اللآن مازلنا متوقفين هل هناك نقض جديد ويبدو أننا بحاجة إلى دفع موعد الانتخابات إلى الأمام».

وقال السفير الأميركي كريستوفر هيل إن «تأخيرا بسيطا لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نرغب في التأجيل لفترة طويلة. لذا، آمل أنهم (العراقيون) سينظرون إلى ذلك بعناية، وآمل أن نتمكن من المضي قدما».

من جانبه ألمح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى احتمال نقضه قانون الانتخابات مجددا بعد أن أقر البرلمان تعديلات عليه الاثنين. وانتقد الهاشمي الثلثاء بشدة التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات، معتبرا إياه أكثر إجحافا من النسخة الأولى.

وأفاد بيان صادر عن مكتبه أن الهاشمي «يعتبر قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب أمس (الاثنين) غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار».

أما الرئيس العراقي جلال طالباني فأشاد بقانون الانتخابات بعد التعديلات التي طرأت عليه، بعد أن ألمح نائبه طارق الهاشمي إلى نقضه مرة أخرى.

من جانب آخر، طالب عضو مجلس محافظة كركوك، علي مهدي صادق بـ «حماية تركية للتركمان إذا لم تبادر الحكومة العراقية بحمايتهم من الهجمات الإرهابية».

مطالبا بـ «إخضاع المناطق التركمانية مثل تلعفر وغيرها لسيطرة الجيش العراقي فقط على أن يكون للتركمان تمثيل معقول في القوات العسكرية العراقية».

من جهة أخرى، هدد العراق بإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سورية في حال أصرت الأخيرة على عدم تسليم عراقيين متهمين بارتكاب أعمال عنف يتخذون من سورية منطلقا لهم. جاء ذلك في مقابلة لعضو البرلمان العراقي النائب حسن السنيد، لصحيفة «الصباح» العراقية في عدد الثلثاء. وفي بريطانيا، بدأت لجنة التحقيق بشأن المشاركة البريطانية المثيرة للجدل في الحرب على العراق، صباح الثلثاء سلسلة جلسات الاستماع العلنية التي ستشهد مطلع 2010 الاستماع إلى رئيس الوزراء السابق طوني بلير.

ويتوقع أن يكون أول الماثلين أمام أعضاء اللجنة الخمسة برئاسة جون شيلكو، مسئولون في الأجهزة السرية البريطانية ووزارة الخارجية.

وستتولى هذه اللجنة الاستماع إلى مسئولين عسكريين ودبلوماسيين ومسئولين كبار وذلك في سبيل فهم عملية اتخاذ القرار التي أدت إلى دخول بريطانيا الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين في 2003

أمنيا، ذكر مصدر قضائي أمس (الثلثاء)، «إن محكمة جنايات كربلاء أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة مدانين في جرائم قتل في كربلاء».

كما أعلنت شرطة الفلوجة، أن «عبوة ناسفة انفجرت في سيارة إمام جامع الصقلاوية الكبير في الفلوجة الشيخ أحمد المحمدي، انفجرت ما أسفر عن مقتله».

وفي الموصل، انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور دورية للشرطة ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة آخر بجروح، كما عثرت الشرطة على جثة فتاة في منطقة الغابات وسط الموصل».

وأصدرت محكمة عراقية أحكاما بإعدام عشرة أشخاص ينتمون إلى تنظيمات مسلحة بعد إدانتهم بقتل سبعين شخصا في محافظة ديالى التي شهدت أعمال عنف خلال الأعوام الماضية، وفقا لمصدر قضائي.