أكد المجلس الأعلى للمرأة أن عدد شكاوى العنف ضد المرأة التي استقبلها مركز شكاوى التابع للمجلس بلغت حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري نحو 506 حالات لنساء بحرينيات أو لزوجات مواطنين بحرينيين.

وأوضح المجلس أنه يتم استقبال الحالات إما بالحضور الشخصي أو بالهاتف أو بالمراسلات أو عن طريق الإحالة للمركز من جهات مختلفة، رسمية كانت أو أهلية، أو عن طريق ما يتم رصده في الصحف اليومية المحلية، أو عن طريق الشكاوى الواردة للمكاتب الموزعة في المحافظات الخمس لاستقبال شكاوى المرأة.

أما بشأن آلية التعامل مع حالات العنف التي ترد إلى المركز، أوضح المجلس أن مركز الشكاوى يستقبل قضايا المرأة المعنفة من قبل المختصين بالمركز وتتم دراسة وضعها الاجتماعي والأسري والنفسي للحالة، ومن ثم التعامل مع كل قضية بحسب ما تستخلصه نتائج الباحثة التي تحدد بدورها نوعية الخدمات التي يجب أن تقدم للمرأة وأطفالها، وتتعدد الخدمات التي يقدمها المركز لتشمل الخدمات القانونية والنفسية والعلاجية الإيوائية.

من جهة أخرى أشار المجلس إلى أن الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجة النهوض بالمرأة البحرينية تضم سبعة محاور ويتم التركيز حاليا على ثلاثة منها والتي تعتبر ذات أولوية وفق احتياجات المرأة البحرينية وهي الاستقرار الأسري، والمرأة في مراكز اتخاذ القرار والتمكين الاقتصادي، ويتمركز الاستقرار الأسري بشكل أساسي على السعي لتوفير سبل الأمان والاستقرار للمرأة بمختلف مراحلها العمرية وأوضاعها الاجتماعية وصولا إلى أسرة آمنة ومستقرة.

كما أشار إلى أنه تم القيام بعدد من الخطوات والإجراءات للسعي لخفض معدلات العنف الأسري ضد المرأة ومنها توقيع عدد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات العلاقة من ضمنها مركز بتلكو لمناهضة العنف الأسري ووزارات التنمية الاجتماعية والعدل والداخلية والإعلام.

كما أكد المجلس سعيه من خلال برامجه التوعوية للتأكيد على أهمية إصدار قانون أحكام الأسرة، ناهيك عن القيام بتنفيذ حملة توعوية شاملة موجهة لجميع فئات المجتمع بشأن أهمية إصدار القانون بعد إصدار الجزء الأول منه، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة والجلسات الحوارية التي تم تنظيمها بشأن هذا الموضوع.

واعتبر المجلس أن لقانون أحكام الأسرة بشقه الأول، الدور الإيجابي للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ورفع الضرر عن المرأة المعنفة، التي تتعرض للعنف الجسدي أو المعنوي - اللفظي- من قبل زوجها، وذلك بلجوء المرأة المعنفة إلى رفع دعوى لطلب الطلاق للضرر متى ما تعذرت العشرة بين الزوجين، ولا يلجأ القاضي إلى الطلاق للضرر إلا بعد أن يبذل الجهد لإصلاح ذات البين، ما يفسر ذلك أن القانون لم يقتصر على رفع العنف عن المرأة المعنفة بل راح إلى أبعد من ذلك وهو محاولة إصلاح ووعظ الزوج للكف عن العنف.

وأضاف المجلس «القانون لم يكتفِ فقط بالخيار الأخير في معالجة العنف بتطليق المرأة للضرر، بل تناول أيضا الدور التوعوي للزوج المقصر في حقوقه الزوجية، ليقوم القانون بدور إيجابي للحد من معدلات الطلاق والتريث في اتخاذ القرار، وخصوصا أن القاضي الشرعي لن يلجأ إلى الطلاق للضرر إلا بعد تعذر الصلح واستمرار الشقاق بين الزوجين».

كما أكد المجلس ضرورة السعي لتفعيل جميع توصيات دراسة العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين، والسعي مع السلطة التشريعية لإصدار قانون الأحكام الأسرة في شقه الجعفري، وزيادة وتجويد الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية للتقليل من آثار العنف الأسري وتعزيز أوجه التنسيق بينها من أجل مواجهة الظاهرة بشكل علمي.