انتدبت وزارة الصناعة والتجارية هيئة استشارية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين الولايات المتحدة الأميركية، حسب ما ذكرته الجريدة الرسمية لحكومة البحرين.

وحصلت هيئة الخدمات التنفيذية الدولية على عقد تقديم الاستشارات للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب 2006.

وتسعى وزارة الصناعة إلى تعزيز الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية للبحرين من الاتفاقية، بما تتيحه وتشجعه من مبادرات وأرضية خصبة للاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوطينها وتنمية الصناعات الصغيرة.

وشكلت وزارة الصناعة، لجنة أسمتها «متابعة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية»، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقية، والبحث عن سبل وآليات استفادة الشركات البحرينية من الفرص الاستثمارية في السوق الأميركية، وكذلك استقطاب الاستثمارات الأميركية إلى البحرين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول وقع ممثلو البحرين والولايات المتحدة في اللجنة المشتركة الثانية لاتفاقية التجارة الحرة على تعديل أحكام المشتريات الحكومية، إذ يطالب قانون مجلس المناقصات في البحرين أن يكون للشركة الأميركية مكتب في البحرين عند تقدمها للمناقصات، وهو ما يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين البلدين إذ لا تشترط أن يكون وجود مكتب تمثيل للشركات الأميركية.

وتم التوقيع على بروتوكول يتعلق بإجراء تعديلات على الملحق الخاص بقواعد المنشأ للمنسوجات والسلع، حيث تمت إعادة ترميز وتصنيف السلع المدرجة في هذا الملحق بناء على التغييرات الدولية بهذا الخصوص، كما يشمل البروتوكول تعديل المادة الخاصة بإنشاء اللجنة المشتركة وممثل الجانب البحريني فيها ليكون وزير الصناعة والتجارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بنقل مسئولية متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة إلى وزارة الصناعة والتجارة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2008.

ويرى اقتصاديون أن اتفاقية التجارة الحرة تتيح وتشجع المبادرات للمزيد من الاستثمارات في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوطينها وتنمية الصناعات الصغيرة.

وأكدوا على أهمية التركيز المستمر على بحث ودراسة الصعوبات والمعوقات التي قد تبرز في بعض الجوانب وتحول دون الاستفادة من تلك الفرص المتاحة، والعمل على تذليلها في وجه استثمار القطاع الخاص لهذه الاتفاقية.

وازدادت تدفقات الاستثمار في البحرين في الفترة التي انقضت منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، ووصلت إلى أكثر من 6 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2006 و حتى يوليو 2008 على العكس من السنوات السابقة قبل اتفاقية التجارة الحرة عندما بلغ متوسط الاستثمارات الداخلية أقل من 1 مليار دولار، و كان أقل من التدفقات الخارجية. بعد اتفاقية التجارة الحرة بلغ نحو 2 مليار دولار أميركي سنويا.

وترى البحرين أنها قادرة على فعل أمور أكثر من تهيئة الظروف التي يمكن لرجال الأعمال القيام بأعمال تجارية في عالم شفاف مع فرص متكافئة.

وتعتبر العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة ذات طابع متميز في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية منها.

وستتعمق العلاقات بين البلدين مع تشغيل خط طيران مباشر بين المنامة وواشنطن بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2010، إذ ستسير شركة طيران يونايتد أيرلاينز الأميركية رحلات تنطلق من مطار دلاس بالعاصمة الأميركية (واشنطن) إلى مطار البحرين الدولي، مرورا بمطار الكويت الدولي والعكس، مستخدمة طائرة حديثة من طراز البوينغ «ER200-B777» للمسافات الطويلة للعمل على هذا الخط الجديد.

وهذه المرة الأولى التي تتوافر عبر مطار البحرين الدولي رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة منذ عقود من الزمن؛ إذ إن هذا الخط سيعزز من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين، وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي وتنقل رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين في البحرين والدول المجاورة.

وكان وفد برئاسة العضو المنتدب لشركة يونايتد أيرلاينز، مارسل فوغز، قد زار البحرين خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي استكمالا للزيارات السابقة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها مطار البحرين الدولي والاطمئنان على إجراءات السلامة والوقاية في مبنى المطار، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية التي تتخذ في منافذ المطار والمناولة الأرضية وإجراءات الصعود والشحن للتأكد من مطابقتها مع مقاييس الأمن والسلامة الأميركية لحصول الشركة على أذونات التشغيل. وأشاد فوجز بهذه الإجراءات ذات الكفاءة العالية التي تتخذها شئون الطيران المدني في البحرين لضمان سلامة المسافرين والطائرات، مؤكدا سعادته على تشغيل الخط الجديد للشركة الذي سيربط مملكة البحرين بأكثر من 90 مدينة في الولايات المتحدة الأميركية.