قال خبراء السوق إن ما تم الكشف عنه من ديون دبي هذا الأسبوع لن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الركود، لكنه ألحق ضررا بالغا بمكانة الإمارة كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.

وقال كبير خبراء الأسهم والسندات الاستراتيجيين في مؤسسة «كانتور فيتزجيرالد» لشبكة سي إن إن ستيفن بوب: «إنه في غاية السهولة أن يقفز المرء إلى عربة الكآبة وركوب موجة الشؤم هذه».

وأضاف بوب «ربما يؤدي إعلان دبي هذا إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش لفترة من الزمن، غير أنني لا أعتقد أنها ستكون واحدة من هذه اللحظات الكارثية التي تقع فجأة وتودي بالأسهم إلى الهاوية أو تعني أن مؤشر الاقتصاد سيتجه نزولا مرة أخرى».

من جانبه، قال كبير الاستراتيجيين في «بي جي سي وشركاه» هوارد ويلدون، في مذكرة للعملاء: «إن تداعيات ديون «دبي العالمية» يجب أن تقاس بالأيام وليس الأسابيع».

وكانت حكومة دبي قد أخذت المستثمرين على حين غرة في وقت متأخر الأربعاء عندما أعلنت طلبها من الدائنين تأجيل سداد الديون المترتبة على شركة دبي العالمية ونخيل، التي تعد واحدة من أكبر شركات دبي القابضة وذراعها للتطوير العقاري، لمدة ستة شهور.

وكتب ويلدون يقول: «رغم أننا كنا نعلم مدى مشكلة دبي منذ شهور عديدة وأنها شهدت انخفاضا في قيم أصولها بنسبة 50 في المئة في بعض الحالات، إلا أنه يتعين علينا أيضا أن نتذكر أننا نتحدث عن شركة خاصة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وليس العكس».

وأضاف قائلا: «لا تنظروا إلى هذا على أنه شيء أكثر من مجرد كونه مشكلة يمكن حلها على الأغلب في الشرق الأوسط».

لقد وضعت دبي، طوال أكثر من عقد من الزمان، معيارا جديدا لخطى التنمية، وهيمنت الرافعات على فضائها في فورة بناء سريعة من أجل تأسيس إمارة لا بوصفها مركزا ماليا فحسب، وإنما مركزا سياحيا عالميا رائدا.

لقد أدرك حاكم دبي أن عليه أن يجد مصدر دخل آخر بديلا للنفط الذي قد ينضب في وقت قريب.

وقال بوب لـ «سي إن إن»: «إن توقيت صدور إعلان دبي يلقي الضوء على انعدام الشفافية في المعاملات المالية للإمارة».

وأضاف بوب: «إذا كان بإمكانك الالتفات والنظر إلى التقدم الذي أنجزته دبي، فإن الدرس الذي يمكنك أن تتعلمه هنا أشبه بمنحك حصانا كهدية، إذ ينبغي عليك أن تلقي نظرة فاحصة على فم هذا الحصان الهدية لتعرف جيدا قيمته».

وأوضح أن هذا بالضبط ما كان على وكالات التصنيف الرائدة أن تفعله، وأضاف متسائلا: «أين كانت وكالات التصنيف؟ ولماذا تتصرف بعد وقوع الحدث؟ وهي لم تفعل ذلك من قبل مع قضية القروض، وها هي تفعل ذلك مرة أخرى الآن».

وقال: «طوال الوقت كنا نجد رجال السياسة والحكماء يوجهون أصابع الاتهام إلى المصرفيين ويقولون إنهم الأشرار، ربما بات لزاما علينا الآن أن نستدير ونتفحص وكالات التصنيف ونوجه أصابع الاتهام إليها ونسألها ماذا تفعلون؟».