تسعى ماليزيا إلى تعجيل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج العربي بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لماليزيا علاوة على انتماء الطرفين إلى منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال نائب وزير التجارة والصناعة الدولية الماليزي مخريز مهاتير محمد علي في مؤتمر صحافي على هامش منتدى الأعمال الخليجي الماليزي: «إن ماليزيا ودول الخليج العربي تجمعهم العديد من الشراكات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في مختلف المجالات التجارية».

وذكر أن حجم الاستثمارات في ماليزيا ودول الخليج العربي يبلغ حوالي 92.9 مليار رينجت ماليزي (27 مليار دولار)، مشيرا إلى أن التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين تشهد نموا ملحوظا وخصوصا في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن «ماليزيا تبذل جهودا لتكون مركزا دوليا للمالية الإسلامية من خلال ترويجها لبعض المنتجات الإسلامية، داعيا دول الخليج العربي إلى التعاون في تنمية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية وتأسيس النظام المالي الإسلامي في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية. وعن مدى تأثير الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها دبي على التعاون الماليزي الخليجي قال «لا أستطيع أن أجزم بأن علاقاتنا تأثرت بأزمة دبي لكن ماليزيا لا تزال تنظر إلى منطقة الخليج على أنها منطقة تجارية واستثمارية خصبة».

يذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية وغيرها حتى أصبح من الضروري إنهاء المفاوضات في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.

وتستضيف ماليزيا لمدة يومين فعاليات منتدى الأعمال التجاري الخليجي الماليزي الذي يهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية بين الطرفين لا سيما في المجالات التجارية والصناعية والتقنية والاتصالات والابتكارات وغيرها لما يتمتع به الطرفان من مميزات اقتصادية في إقليم جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

ويأتي هذا المنتدى تأكيدا للنجاحات المتواصلة التي حققتها العلاقات التجارية بين ماليزيا ودول الخليج في السنوات الأخيرة وخصوصا في المشاريع الاستثمارية في الدول العربية والإسلامية التي تعد الأكثر أمانا من الاستثمار في الأسواق العالمية.