رأى الاتحاد النسائي، في بيان بمناسبة يوم المرأة البحرينية، ضرورة التأكيد على الدفع باتجاه دعم مفردات التوافق المجتمعي لإصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة.

ودعا البيان الصحافي الذي عمم أمس (الاثنين) إلى تعديل قانون الجنسية البحريني بما يعطي المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني حقا متساويا في نقل جنسيتها لأبنائها انطلاقا من النص الدستوري في المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتحديد وضع مدرسات رياض الأطفال ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق هذه الفئة من جانب الأجور والإجازات الاعتيادية والمرضية وإجازة الوضع والتغطية التأمينية لإجازة الصيف المدرسية.

وأكد ضرورة مصادقة مملكة البحرين على البرتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعجيل بإصدار قانون الحماية من العنف الأسري، لما لذلك من دور مهم لحفظ التوازن والاستقرار داخل الأسرة البحرينية.

وشدد على ضرورة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 المعنية بحماية حق الأمومة والتي ستضمن احترام حق المرأة العاملة في القطاع الخاص في إجازة عادلة للأمومة تمكنها من أداء واجبها كعاملة دون التضحية بواجباتها الأسرية وتحميها من التعسف والتمييز ضدها بسبب الحمل أو الرضاعة.

وتقدم الاتحاد النسائي البحريني بمناسبة اليوم الوطني للمرأة البحرينية في الحادي من ديسمبر/ كانون الأول 2009 بالتهنئة والتبريك للنساء والفتيات البحرينيات بهذا اليوم الذي يعكس اهتمام وتقدير الجانب الرسمي والأهلي للمرأة وأهمية دورها في التنمية البشرية واحترام حقوقها وكرامتها ومساواتها في الحصول على نصيبها من الموارد الاقتصادية والمنافع الاجتماعية والوصول إلى المكانة السياسية والمناصب التي تليق بها وبمؤهلاتها من دون تمييز.

وقال الاتحاد النسائي إنه لا ينسى تأكيد قيمة كل المنجزات الوطنية العامة والمكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في ظل الإصلاح، وإلى جانب تخصيص يوم للاحتفاء بعطاءاتها (يوم المرأة البحرينية).

وأضاف «ننتظر المزيد الذي يستدعي إنصاف نسائنا بما يتناسب مع حجم الدور الذي يقمن به في المجتمع، ولذلك فإن اتحادنا ممثلا لأعضائه من الجمعيات النسائية يعد المجتمع باستمرار دوره في ترسيخ الفاعلية والعناية بكل الملفات (التي تهم المرأة البحرينية) وأن نتمكن في أن نكون ممثلا لصوت المرأة البحرينية على المستوى الأهلي».