نسبت نشرة «البيان» التي تصدرها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى رئيس مجلس الإدارة، محمود الكوهجي قوله، إن الاستغناء عن عدد من المديرين في الشركة ضمن إعادة الهيكلة جاء بعد التوافق على التعويضات التي سيحصلون عليها، وذكر أن إغلاق خطي الإنتاج الأول والثاني سيكون بعد سنوات وسيخلق وظائف جديدة للبحرينيين.

وجاء تأكيد الكوهجي ليفض بذلك نزاعات بشأن خطط الشركة إغلاق الخطين اللذين تم بناؤهما في مطلع السبعينيات، وما يترتب على ذلك من تقليص للعمالة، وهو أمر حساس في دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 1.2 مليون نسمة كانت تعاني من بطالة مرتفعة في مطلع القرن الجاري.

وأفاد الكوهجي، خلال اجتماع مع وكيل وزارة العمل، جميل حميدان، أن الإجراءات التي قامت بها الشركة كانت تهدف إلى «إصلاح العمل الإداري، وترشيد الإنفاق وتعزيز القدرة التنافسية للشركة».

وقالت النشرة، إن من أبرز نتائج الاجتماع «والتأكيدات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع، الاتفاق على أهمية إعادة الهيكلة، والتطوير الإداري لتعزيز القدرة التنافسية، وترشيد النفقات في هذه المرحلة لمواجهة الظروف الحالية الصعبة».

وأفادت «أن ما ترتب على إعادة الهيكلة من استغناء عن عدد من المديرين لن يمس حقوقهم القانونية، وكذلك حقهم في الحصول على تعويضات مجزية تم التوافق بشأنها».

وأكد بأنه لا توجد خطط لدى الشركة لغلق الخطين الأول والثاني في المرحلة الحالية، وأن إغلاق الخطين سيتم بعد سنوات، وبعد بناء الخط السادس، وهو أمر سيخلق وظائف جديدة للبحرينيين وليس إلى تقليص عدد العمال.

كما ذكرت النشرة أن إسناد عدد من الوظائف التنفيذية العليا لخبرات أجنبية جاء لتلبية «حاجات الشركة الآنية لإدارة وتطوير العمل، وستلتزم تلك الخبرات الأجنبية بإعداد كفاءات بحرينية لتتسلم هذه المسئوليات في مرحلة لاحقة، وأن الشركة ملتزمة بسياستها الثابتة في الاعتماد على العناصر والكفاءات الوطنية».

وكان الكوهجي قد ذكر أن الشركة تدرس الاستغناء عن الخطين الأول والثاني واستثمار نحو ملياري دولار في تشغيل الخط السادس كجزء من خطة للحفاظ على ريادة الشركة في إنتاج مادة الألمنيوم وسط منافسة شديدة من قبل مصانع الألمنيوم في المنطقة.

كما كشف عن إعادة هيكلة في الشركة بحيث تم تقسيمها إلى 4 دوائر، وإجراء تغييرات إدارية بحيث يكون لديها صلاحيات أكبر، بالإضافة إلى تقليص بعض الوظائف العليا.

و»ألبا»، التي تنتج نحو 870 ألف طن سنويا مملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية، و20 في المئة إلى المملكة العربية السعودية، و3 في المئة إلى المجموعة الألمانية، «بريتون إنفستمنتس».