كشف تقرير عن أن تجميد معاشات التقاعد سيوفر لبريطانيا 350 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية (2010 - 2011) في بريطانيا.

وأورد التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ما تعهد به وزير الخزانة البريطاني، ألستر دارلنغ، في تقرير ما قبل الموازنة لزيادة معاشات الدولة، أن ذلك لن ينطبق على بعض أجزاء من معاشات التقاعد.

ونقل ما قاله دارلنغ في هذا الصدد من «أن الأساس في معاشات التقاعد سيرتفع بنسبة 2.5 في المئة في أبريل/ نيسان المقبل».

لكن وزيرة المعاشات التقاعدية، انجيلا إيغل، تقول، إن الفوائض فقط مثل عائدات معاشات التقاعد (الأجور) هي التي سيتم تجميدها.

مشيرة إلى أن ذلك سيمنع الظلم والإجحاف بين نظام الأجور والمعاشات التقاعدية».

لكن تقرير مراسل «بي.بي.سي» يقول، إن استحقاقات المعاشات التقاعدية الأخرى ستجمد أيضا.

وأبلغ متحدث باسم مصلحة العمل ومعاشات التقاعد الـ «بي.بي.سي» أنه سيصدر اليوم (الاثنين) بيان يوضح توزيع المنافع والمميزات للمعاشات التقاعدية وكذلك تجميد الزيادات.

وقال التقرير، إن معظم الناس لا يفكرون في معاشات التقاعد بصورة دقيقة وعندما يقول وزير الخزانة، إن معاشات التقاعد سترتفع بنسبة 2.5 في المئة يتوقعون أنها ستزداد بنسبة تصل إلى 2.5 في المئة.

ونقلت ما أكده المتحدث باسم مصلحة العمل والتقاعد الذي أوجز فيه أن ما يسمى بالتقاعد التدريجي الذي يدفع لأكثر من 10 ملايين شخص سيظل على المستوى نفسه في هذه السنة.

وأفادت «بي.بي.سي» أن التقاعد الإضافي أو ما يمثل 57.05 جنيه إسترليني الذي يدفع لما يقرب من 41000 شخص ممن لديهم زوجات تحت سن 60 سنة لن يرتفع في هذه السنة.