أكد رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية سواق سيارات النقل العام عيسى علي إبراهيم أن قرار «الاعتصام الذي تعتزم الجمعية القيام به اليوم قائم» وذلك ردا على تصريحات النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي الذي طالب الجمعية «بأن تفي بتعهدها بعدم الاعتصام في حال الوصول إلى حلول مع الحكومة».

فقد أكد السعيدي أخذ تعهد من المسئولين بعدم وجود نية لإصدار أي ترخيص لشركات جديدة وهذا الأمر من أهم مطالب جمعية سواق سيارات النقل العام بل يعتبر الأمر الذي ترتكز عليه مطالب جمعية سواق سيارات النقل العام، وأضاف: «كما تعهد المسئولون في الحكومة لي بوضع ضوابط لشركة البحرين (ليمو) وشركات النقل السريعة التي تعمل حاليا في السوق المحلية حتى توفر لأصحاب سيارات النقل العام من المواطنين العمل بكل حرية ولإتاحة الفرص للمواطنين لاستقبال العدد الأكبر من الزبائن، وذلك بعد تبنيه مناقشة المشكلات التي تعاني منها الجمعية بشرط عدم القيام بالاعتصام الذي تزمع الجمعية ابتداء من اليوم تنفيذه لمدة 3 أيام في حال التوصل إلى حلول للمشكلات التي تعاني منها الجمعية وبعد اتصالات مكثفة مع كل من طرفي القضية».

أما عن المطالبة بإلحاق سواق النقل العام بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد قال السعيدي: إننا مازلنا بصدد مخاطبة الجهات المعنية بهذا الأمر علما بأننا خاطبنا الجهات المعنية مرارا وتكرارا ومازلنا نأمل أن يتم تحقيق هذا المطلب لهذه الشريحة من أبناء وطننا الغالي، كما تضمنت مطالب جمعية سواق النقل العام عدم السماح لسيارات الشركات المرخص لها بالتجوال في شوارع المملكة بحثا عن ركاب والزام هذه الشركات بالتوقف في المحطات الرئيسية فقط، وهذا المطلب من الأمور التي تمت مناقشة الجهات المختصة فيه ووعدنا بالنظر بجدية في هذا المطلب، وأكد أنه وجد المسئولين في الحكومة متعاونين إلى درجة كبيرة في هذا الشأن ما سهل متابعة القضية التي ظلت تؤرق الكثير من المواطنين الذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن إذ يبلغ عددهم 1700 مواطن بحريني يعتمدون في رزقهم ومعيشتهم على هذه المهنة وحدها، وهم بدورهم يتكفلون برعاية وإعانة أسرهم التي يصل عدد أفرادها في المتوسط الى حدود 10 أفراد ولذلك فإنه على حكومة مملكتنا الرشيدة العمل في الحسبان على دعم استمرار هذه المهنة وعدم جلب المنافسين لهؤلاء المواطنين من الشركات الكبيرة ذات الرأس مال الضخم والإمكانات والتسهيلات التي لا يستطيع أصحاب المهنة من المواطنين مجاراتها.

بينما قال إبراهيم: إننا «طالبنا النائب السعيدي بتحقيق جميع المطالب وليس تحقيق مطلب واحد فقط، وإن الوعد الذي قطعناه على أنفسنا تطبيقه بعد أن يكون التفاهم مع المسئولين هو تلبية جميع المطالب».

وأضاف «أن ما قام به السعيدي هو مجرد الحصول على تعهد من المسئولين الذين تعهدوا من قبل للجمعية بعدم إصدار تراخيص لشركات أخرى ولكن لم يف المسئولون بوعودهم وأصدروا تراخيص لشركة «بحرين ليمو».

وقال: إن الجمعية كانت تطالب منذ سنوات بوضع سواق النقل العام ضمن المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، ولم يأت النائب بأي جديد في هذا الشأن.

وأضاف إبراهيم «إن مطالبنا لم يتم تحقيقها فكيف نوفي بوعدنا إليه؟» وأردف: «ان الاعتصام سيبدأ اليوم الساعة 8,00 صباحا وسيستمر لمدة ثلاثة أيام بالقرب من مسجد رأس الرمان وفي اليوم الثالث ستخرج مسيرة لسيارات النقل العام من رأس الرمان إلى الديوان الملكي».

وتتلخص مطالب سواق النقل العام في ضرورة وضع ضوابط لعمل شركة البحرين (ليمو) وشركات الخدمات السريعة والسماح لسواق الأجرة والباصات بعملية البيع والشراء في اللوحات المعدنية لرخص الأجرة ووضعهم ضمن قائمة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أو التقاعد، مع عدم إصدار أي تراخيص جديدة لشركات نقل خاص، والاعتراف بفحوصات النظر التي تقوم باجرائها المستشفيات الحكومية والسماح للسواق بالدمج بين وظيفتين لمسايرة الوضع المعيشي الصعب، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين الذين يزاولون المهنة من دون ترخيص وتمديد فترة عمر سيارة الأجرة