قال مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة التجارة جاسم أحمد القصير إن كلفة تطوير وتوسعة فرضة المحرق وسترة والبديع بلغت 4 ملايين دينار بحريني، وإنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من العام المقبل.

وأشار القصير إلى أنه لوحظ أن هناك بعض الفرض التي تم تحديدها مراسي للصيادين وتتوزع على جزر البحرين بحسب كثافة الصيادين وأحجام القوارب، بحاجة لبعض التطوير منها فرضة المحرق التي تستوعب أعدادا كبيرة من البوانيش الكبيرة إلا أنها تحتاج إلى بعض التطوير والتوسيع، وفرضة سترة والتي تعتبر قديمة جدا فهي بحاجة إلى بدء العمل فيها من الأساس خصوصا وأنها تستوعب أعدادا كبيرة من قوارب الصيادين، أما بالنسبة إلى منطقة البديع فليس هناك فرضة بالمعنى الصحيح إنما هي عبارة عن منطقة ساحلية تم ردمها لذلك فإنها أدرجت ضمن المشروع بمرحلته الأولى ليتم فيها إنشاء فرضة مهيأة لاستقبال القوارب الصغيرة.

وعن أسباب ادراج هذه الفرض ضمن المشروع بمرحلته الأولى، يقول القصير إن هذه الفرض هي الأكثر كثافة من حيث القوارب التي تأويها وكذلك وضع في الاعتبار التوزيع الجغرافي لهذه المناطق.

وعن الأساليب التي سيتم بها تطوير الفرض، قال القصير إنه سيتم توسيع الأحواض وانشاء المراسي في كل فرضة، بالإضافة إلى ما سيتم وضعه من تسهيلات أخرى تتضمن بناء مخازن وورش ومظلات .

وأشار القصير إلى أنه تم وضع خطة بشأن الفرض التي سيتم تطويرها في المرحلة الثانية والتي تستوعب أقل عدد من قوارب الصيادين منها منطقة رأس رية في شمال المحرق وفرضة الحد.

وأضاف كما أنه في مرحلة أخرى سيتم تطبيق مشروع التطوير في مناطق أخرى تشمل جو وعسكر وكرزكان وساحل أبوصبح في منطقة الدراز.

من جانب آخر وعلى خلفية حملة التنظيف التي قام بها غواصو الجمعية الأهلية للهوايات البحرية بالتعاون مع إدارة الثروة السمكية في فشت البسيتين قال القصير إن الوضع مؤسف في هذه المناطق التي دمرت فيها الشعب المرجانية بشكل كبير نتيجة تأثرها المباشر بعمليات الدفن وبشباك الصيد وما تنتج عنها من أتربة تغطي هذه المناطق وبالتالي تعرضها للتدمير ونحن بصدد محاولة ايجاد الحلول لهذه المناطق للمحافظة على ما تبقى منها بعد التدمير