يتجه نواب لتقديم مشروع قانون بتشكيل هيئة للرقابة الإدارية والمالية «لها صفة اعتبارية» تابعة للمجلس النيابي، بهدف «سد النقص الرقابي» للغرفة المنتخبة.

وأرجع النائب عبدالنبي سلمان في تصريحات لـ «الوسط» أهمية تشكيل الهيئة إلى «غياب الدور الحقيقي لديوان الرقابة المالية وعدم ربطه بمجلس النواب»، إذ يتبع الديوان الملكي، فضلا عن «اقتصار الديوان الحالي على الرقابة في الشئون المالية من دون الإدارية»، موضحا أن الهيئة البرلمانية «لن تلغي الديوان، لكنها تمكن المجلس المنتخب من أداء دوره المنوط به».

وأضاف سلمان: من المؤمل أن تقوم الهيئة بمكافحة الفساد الذي يتخذ أشكالا عدة من بينها هدر المال العام، والرشوة، والاستيلاء على الأراضي، ومظاهر التمييز والمحسوبية... موضحا «ان المشروع سيقدم في دور الانعقاد الثاني مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالتعاون مع النائب الأول للنواب عبدالهادي مرهون، والنائب يوسف زينل». وبشأن تشكيلة الهيئة، قال سلمان «إن التصور الأولي هو أن تشكل من مجلس النواب، والحكومة ممثلة في ديوان الرقابة المالية ومؤسسة النقد، وممثلين عن القطاع الخاص مثل غرفة التجارة والصناعة، على أن يرأس الهيئة مجلس النواب، وتكون مساءلة أمامه، وترفع تقاريرها إلى رئاسة المجلس».

وشدد سلمان «على ضرورة إعطاء الهيئة صلاحيات واسعة، تمكنها من رفع القضايا التي تتوافر فيها أدلة إدانة إلى المحاكم».

ويتساءل متابعون عن موقف الحكومة من إنشاء الهيئة البرلمانية التابعة للمجلس المنتخب، وإن كان موقفها سيكون مشابها لما سبق، حين أنشأت ديوان الرقابة المالية الحالي.

وفي تعليقه على المشروع، اكتفى مصدر حكومي رفيع المستوى، فضل عدم ذكر اسمه، بالقول إن «من حق النواب تقديم أي اقتراح أو رغبة لمناقشتها»، مشيرا إلى «ان المجلس النيابي يختص بهذه السلطة دون غيره، لأن مجلس الشورى ليس له سلطة وصلاحية الرقابة على أعمال الحكومة».

يذكر أن المجلس النيابي شكل أكثر من لجنة تحقيق برلمانية، ويأمل سلمان أن تكون هيئة الرقابة بمثابة بداية «أكثر جدية لحملة واسعة لمكافحة الفساد».

ورأى رئيس جمعية البحرين للشفافية جاسم العجمي ان وجود مؤسستين لرقابة الشيء ذاته (إهدار للمال العام)، موضحا أن الأولى «تعديل القانون ليلحق ديوان الرقابة بالمجلس النيابي، أو أن يعطى مجلس النواب صلاحية الطلب من ديوان الرقابة المالية للقيام بتدقيق أية إدارة يطلب المجلس التدقيق فيها»، فيما قال عبدالنبي سلمان: إن الديوان الحالي لم يقدم مشروعا ملموسا للرقابة يمكن للمجلس الاعتماد عليه، ومن أمثلة ذلك قضية البنك البحريني السعودي، ومناقصة الجمارك