تشير الأخبار المتسربة عن عزم شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية شراء حصة شركة «أو. ام. في» النمسوية في السودان إلى حدوث نقلة نوعية في صناعة النفط السودانية البازغة يمكن أن تكون لها انعكاساتها على الوضع السياسي والعسكري في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية مستمرة منذ عقدين من الزمان.

ووفقا لمصادر نفطية مطلعة فان الشركة الهندية توصلت إلى اتفاق مبدئي مع «أو. ام. في» على بيع حصتيها في مربعي (5 - أ و 5 - ب) في جنوب السودان البالغة 26,125 في المئة للأول و 24,5 في المئة للثاني بمبلغي 102 مليون دولار و43 مليونا على التوالي، وان الاتفاق ينتظر موافقة الحكومة السودانية.

هذا التطور يأتي متسقا مع زحف الشركات الآسيوية على صناعة النفط السودانية، فالشركة الهندية دخلت السودان مشترية لحصة «تاليسمان» الكندية البالغة 25 في المئة في كونسورتيوم شركة النيل الكبرى لعمليات النفط، التي على يدها دخل السودان نادي الدول المصدرة للنفط في العام 1999 وتصاعد إنتاجه ليقارب 300 ألف برميل يوميا في الوقت الجاري.

كذلك قامت شركة «بتروناس» الماليزية بشراء حصة 24 في المئة التي تملكها شركة «لندين» السويدية في مربع (5 -ب)، وهو مربع حقق نتائج جيدة في العمليات الاستكشافية التي جرت فيه قبل عامين ويتوقع له أن يبدأ إنتاج 40 ألف برميل يوميا.

الحكومة السودانية تبدو مرحبة بالاتجاه للدخول القوي للشركات الآسيوية، لأن آسيا من ناحية تعتبر أكبر سوق لاستهلاك النفط، ولهذا فان الشركات توجد لأسباب استراتيجية أكثر منها تجارية، الأمر الذي يجعلها أكثر استعدادا للمخاطرة وخصوصا أن معظم النفط المكتشف يوجد في جنوب السودان، إذ تشتعل الحرب الأهلية. ثم ان غياب الشركات الغربية يقلل من التركيز على الجوانب السياسية عن الحرب وانتهاكات حقوق الانسان، وهو ما أثر على أداء «تاليسمان» ودفعها في النهاية إلى بيع حصتها، على رغم ان المشروع من الناحية التجارية البحتة كان أفضل استثمار للشركة. ولهذه الأسباب نفسها فان «لندين» ظلت تؤجل بدء عملياتها لاستخراج النفط وذلك تخوفا من الجوانب الأمنية ولعدم اثارة جمعيات حقوق الانسان والرأي العام في بلدها.

دخول الشركات الآسيوية على الخط ودفعها إلى العمليات الإنتاجية يحقق هدفا مزدوجا آخر للحكومة إذ يزيد من القدرات الإنتاجية لصناعة النفط السودانية، كما يوفر فرصة للتقدم شمالا وشرقا لإنتاج النفط، أي في مناطق أما خارج جنوب السودان كلية أو في مناطق أكثر أمانا، وهو ما بدأت تباشيره فعلا.

فشركة النفط الوطنية الصينية بدأت العمل فعلا في مربع (6)، وهو أول مربع يبدأ الإنتاج في شمال السودان، إذ قطع العمل في خط الأنابيب الذي يمتد قرابة 700 كيلومتر من رجل الفولة في غرب السودان إلى الجيلي، قرب الخرطوم شوطا بعيدا ويتوقع له أن يبدأ الضخ قبل نهاية العام مع حجم الإنتاج الذي سيبدأ بنحو 10 آلاف برميل يوميا ترتفع إلى 40 ألفا في غضون عامين أو أقل.

كما اتجهت الشركة الصينية إلى الجنوب الشرقي للعمل في حقل (عدارييل) من خلال كونسورتيوم (بترودار) الذي تملك فيه الشركة الصينية حصة 41 في المئة، تليها «بتروناس» الماليزية 40 في المئة وتتوزع البقية بين شركتي «سودابت وهجليج» السودانيتين ومجموعة آل ثاني القطرية. منطقة الامتيار تغطي مربعي (3 و7)، إذ تشير التقديرات إلى وجود احتياطي يصل إلى ملياري برميل المسترجع منه يبلغ 600 مليون برميل، وذلك على أمل بدء الإنتاج خلال عامين.

الأهمية الإضافية للعمل في هذه المنطقة انه يفتح الطريق للعمل في مربع (8)، وهو يقع كله في شمال السودان، ومن المعلومات المتوافرة أن العمل في هذا المربع يكون من نصيب شركة ماليزية خاصة تدعى «قليتا للاستثمار» جاءت في مقدمة الشركات المتنافسة الست، وذلك لموافقتها على دفع مبلغ خمسة ملايين دولار عند توقيع العقد، بينما السائد كان دفع مليوني دولار، وكذلك لموافقتها على أن يصل نصيب الحكومة السودانية إلى 82 في المئة حال تجاوز الإنتاج 30 ألف برميل يوميا مقابل حصة 70 في المئة للحكومة في الاتفاقات السابقة. اضافة إلى هذا موافقتها على أن ترتفع حصة الشركة الوطنية «سودابت» إلى 16 في المئة، وهي أعلى حصة تحصل عليها عند دخولها في كونسورتيوم مع شركات أجنبية