أكد مصدر حكومي واسع الاطلاع أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحالي - الذي عين في يناير/ كانون الثاني الماضي - في حكم المنتهية ولايته، وأن إقالة المجلس ستتم، من دون أن يحدد المصدر توقيت التغيير، وما إذا كان سيطول جميع الأعضاء أم بعضهم.
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إدارة الأوقاف لهجوم ضارٍ بسبب تصريحات أطلقها المدير السابق للأوقاف علي الحداد، اتهم فيها الإدارة بعدم الشفافية، وسوء تحصيل الديون، واستغلال البعض نفوذه، وعدم القدرة على تسجيل نحو 570 أرضا.
إلى ذلك، أبلغت مصادر نيابية «الوسط» أن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب، لم يقدم إلى النواب، الذين دعاهم إلى لقائه الأربعاء الماضي «أية أدلة أو أسانيد تفند ادعاءات الحداد».
وأضافت المصادر النيابية أنها تنتظر من الأوقاف الجعفرية الوفاء بوعودها بأن تسلم إلى المجلس النيابي «الوثائق التي تؤكد سلامة الأوضاع داخل الإدارة»، التي تدير آلاف الأملاك التي أوقفت في سبيل «قضية الإمام الحسين (ع)».
وفيما تتصاعد المطالب باللجوء إلى الانتخابات باعتبارها وسيلة لاختيار مجلس الإدارة تسهم في تعزيز الرقابة الشعبية، سبق أن أعلن علماء دين تحفظهم إزاء ذلك، كي لا يصل إلى المجلس من هو «غير مؤهل دينيا». وأيد عضو «الرابطة الإسلامية» - جمعية قريبة من التشكيل الحالي للأوقاف - النائب علي السماهيجي، وجهة النظر المنادية باستمرار التعيين.
يذكر أن مجلس إدارة الأوقاف يعين كل أربع سنوات، بموجب قرار من رئيس الوزراء. وبحسب القانون فإنه يجوز أن يعين الشخص لأكثر من مرة، بمن فيهم الرئيس. أما مدير عام الأوقاف فإنه يعين أيضا من طرف رئيس الوزراء من دون أن تحدد مدة ولايته.
الوسط - سلمان عبد الحسين
اختلفت الآراء بشأن الآلية المطلوبة لإدارة الأوقاف، فبين من يصر على دور العلماء الإشرافي على الأوقاف، ويرى أن أي آلية جديدة تعيينا كانت أو انتخابا يجب أن تكون بمباركتهم، ترى أطراف أخرى أن الأوقاف جزء من المؤسسة الرسمية، ولا يمكن إجراء انتخاب فيها لكونها رسمية، مشددا على أن السلطة التنفيذية هي من يعين إدارة الأوقاف بعد استشارة العلماء. إلى ذلك، قال الناشط السياسي تقي الزيرة ان الانتخابات في الأوقاف فكرة جيدة بعد مباركة العلماء الكبار لها وتزكية وزارة الشئون الإسلامية، مبينا أن هذه الفكرة تنسجم والمناخ السياسي الجديد في البحرين، بصفة أن البحرين تنتهج نهج الديمقراطية، وهذه احدى الآليات الديمقراطية لتسيير عمل المؤسسات.
ودعا الزيرة إلى أن يكون الحديث عن التفاصيل بالتشاور مع العلماء، مقترحا أن تكون هناك جمعية عمومية مكونة من إدارة المآتم والمساجد تقوم بترشيح مرشحين لها يتم انتخابهم، إلا أنه أشار إلى أن مسألة الأوقاف لها بعض الأبعاد الفقهية، وهذا يتطلب الأخذ في الاعتبار رأي العلماء لأنهم أصحاب الشأن في هذا المجال. وعن فكرة إنشاء مجلس علمائي يشرف إشرافا مباشرا على إدارة الأوقاف ويضع الخطوط العريضة لإدارتها ويفصل في القضايا الكبرى، أيد الزيرة هذه الفكرة، داعيا إلى أن يكون على رأسها مجموعة تكنوقراط متخصصين، مع فتح المجال إلى مزيد من الشفافية والمحاسبة في كل الشئون الإدارية والمالية التي تهم الأوقاف، إلا أنه رهن ذلك بموافقة العلماء.
وطالب الزيرة بمعالجة فورية لوضعية مجلس الإدارة، عن طريق إعادة تعيين أعضائه من خلال ترشيح العلماء، أما إذا كان الحسم في الخلاف الدائر في الأوقاف سيطول، فيفضل الرجوع - بحسب الزيرة - إلى مبدأ الانتخاب عبر قاعدة عريضة من المآتم والمساجد.
إلا أن النائب علي السماهيجي، وهو نائب قريب من (جمعية الرابطة)، رفض فكرة الانتخاب مطلقا، لأن الأوقاف - بحسب السماهيجي - ليست مؤسسة شعبية ليتم فيها الانتخاب، وإنما دائرة تابعة للسلطة التنفيذية وليست مؤسسة خاصة، داعيا إلى اختيار الكوادر الإدارية التي تكون على دراية بأمور الأوقاف وكيفية إدارتها على أن يتم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية بعد استشارة العلماء.
أما سيدحسين العلوي، وهو مسئول بمأتم القصاب، فقد اعتبر حل مسألة الأوقاف أمر صعب لأن رجال الدين لا يريدون الاتحاد لحل هذه المشكلة، والمطلوب - بحسب العلوي - لجنة تشريعية من رجال الدين لا إشراف للدولة عليها، وهم من يقرر هل ينتخبون أم يعينون.
من جبهة العلماء، أكد الشيخ محمد صنقور عدم صدور شيء غير الذي صدر سابقا، إذ لا يوجد حسم في هذه المسألة إلى الآن، إلا أنه ألمح إلى إمكان القبول بأن تكون هناك انتخابات في إطار محدود وضيق، وذلك عبر انتخاب العلماء مجموعة من الكفاءات، يتم انتخابهم بعدُ من قبل المتولين على الأوقاف في البحرين من المآتم والحسينيات، مع وجود لجنة من قبل العلماء تكون مشرفة على العملية. ونفى صنقور أن يكون العلماء سكتوا عن القضية، كاشفا عن وجود مداولات ثنائية بين العلماء، وجلسات ثنائية بين النواب والمشايخ غير مخطط لها، إذ ان المسألة - كما قال - معقدة وتحتاج إلى وقت، ونحن نحرص على أن يكون هناك موقف للعلماء وأن يكون الحل مطابقا لما يريدون، حتى لو كان الحل المطروح فيه فائدة أكثر مما هو موجود في الأوقاف حاليا. وأضاف: إذا ما كانت هناك صيغة تتناسب وطرح العلماء، عبر الإشراف الحقيقي والمباشر للعلماء على الأوقاف، بأن تكون لهم كلمتهم في هذا المجال، فسيتم قبول ذلك، وكل ما عداه لن يكون مقبولا، وسنضغط لنجعل الخيار شرعيا بأوراق الضغط المتاحة لدينا
العدد 351 - الجمعة 22 أغسطس 2003م الموافق 23 جمادى الآخرة 1424هـ
