طالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان الحكومة البحرينية بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية ووقف إجراءات الدعوى الجنائية ضد عضوات العريضة النسائية مشيرا الى ان هذه الدعوى تستدعي الى الذهن حال أعضاء لجنة العريضة النسائية في التسعينات والانتهاكات التي لحقت بمعظمهم.

وقال البرنامج العربي إنه «يعجب من وجود دولة في القرن الحادي والعشرين بلا قانون للأحوال الشخصية يحدد الإجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء الشرعي ويحدد أحكاما ملزمة لبيان حقوق الزوج والزوجة والأبناء لصياغة المجتمع وأمنه ويشدد على ان المرأة «إنسان» تتمتع وعلى قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات التي يتمتع بها الرجل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقا لمبادئ وأحكام الشرائع السماوية»