حين نشرت «الوسط» خبر الفضيحة المجلجلة والسطو الذي حدث في رابعة النهار لصندوق الطالب لم تكن غافلة عن أن القضية/الفضيحة قد مر عليها أكثر من ثلاث سنوات منذ أن باشر القضاء النظر فيها.

ما كنا نرمي إليه هو فتح ملف الصندوق ما بعد الفضيحة، وتكرم الاخوة المسئولين في المؤسسة العامة للشباب والرياضة بموافاتنا بالمستندات والأرقام التي تؤكد الاختلاسات و«التكويشات» على جزء كبير من موازنة الصندوق، إلا ان ذلك لم يكن ما أردنا إثارته، ما أردناه على وجه التحديد، هو أين وصل الصندوق في راهنه بعد السطو المريح والمطمئن للمبالغ التي من المفترض انها ستصب في صالح الطلبة المعوزين؟ فواقعة الإختلاس حدثت ولا ريب في ذلك، ولكن الريب مازال يكمن فيما تبقى من أرصدة، اذا كان ثمة من أرصدة قد بقيت بعد السرقة من الأساس، وتساءلنا في عمود «نافذة حرة» عن مصير الصندوق وحقيقة استمراريته، الا ان المؤسسة آثرت أن تركز حواسها على الخبر المنشور في الصفحة الأولى والذي تم تغيير عنوانه الأصلي «صندوق الطالب الى غير رجعة»، وهو لب الموضوع والقضية التي نحن بصددها.

أين ذهبت بقية المبالغ؟

هل تم استرجاع المبالغ المختلسة أو جزء منها؟

لماذا لم يتم الإعلان عن افلاس الصندوق كل الصندوق؟

هل يشكل المبلغ المختلس موازنة الصندوق؟

وإذا كان الصندوق إياه مازال يمارس دوره وواجبه، فمن المفترض أن تعلن المؤسسة عن الجهات التي تستفيد مما تبقى من «فكه» الصندوق، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

لم نك نسعى الى إثارة قضية من فراغ، ولكن المؤسسة في ردها اكتفت بتقديم صك «براءة» من خلال المستندات التي تدين «المتهم» الذي استولى على مورد من موارد الأمل لفئات من طلبة العلم، لا يملكون سوى إمكاناتهم الذهنية والعقلية وبما يؤهلهم لأن يمارسوا حقهم الطبيعي في مواصلة دراستهم على رغم الفاقة وضيق ذات اليد.

الغريب العجيب في الأمر ان المؤسسة بدأت في ردها على عمود «نافذة حرة» بأن الخبر المنشور في صفحتها الأولى في العدد ( 346 ) بتاريخ 18 أغسطس/آب 2003، لم يكن جديدا واستهجنت نشره، ولكن ما تغافلت عنه هو المضمون والأسئلة التي حواها عمود «نافذة حرة» في العدد المذكور، اذ لم تكلف نفسها عناء الرد على تفصيلاته.

نعلم جيدا بالجهود التي يبذلها رئيس المؤسسة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وصدق توجهاته ولكن ذلك لا يحرمنا الحق في أن نتساءل بل وأن نرتاب في السيناريو الذي تم من خلاله اغلاق واحد من ملفات الفساد في المملكة وبارادة الشهود عليه، مكتفين بأن القضاء قال كلمته ومن ثم ليس من حقنا أن نثير أسئلة تتعلق بالصندوق وما تبقى من موازنته التي «ذهبت مع الريح»