أصدرت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بيانا عن مشروع دمج نادي التضامن جاء فيه:

بالنظر إلى المعلومات التي توافرت لدى المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن الخطوات السلبية الفردية التي يتبعها بعض أعضاء مجلس إدارة نادي التضامن الرياضي المندمج وما تتم اثارته من مغالطات من خلال مؤتمر صحافي، ومن أجل توضيح الحقائق للرأي العام الرياضي في هذا الشأن، فان إدارة الأندية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة تبادر بتوضيح الآتي:

1- بالنسبة إلى الادعاء بتغيير النادي النموذجي من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة فإن حقيقة هذا الموضوع في ان رئيس المؤسسة قد اجتمع مع عبدالله كاظم وبعض أعضاء مجلس الإدارة بناء على طلبهم في بداية شهر مايو/ أيار 2003م وتقدم رئيس مجلس إدارة النادي وبعض الأعضاء الحاضرين في الاجتماع بطلب إلى رئيس المؤسسة بتغيير الموقع الحالي إلى الموقع المقترح، وتم تعزيز هذا الطلب كتابة بخطاب صادر عن مركز اتحاد الريف الذي يرأسه رئيس مجلس إدارة النادي، ثم وردت خطابات اخرى من أمين سر النادي تفيد بعدم الموافقة على اجراء التغيير. ونظرا إلى تضارب أعضاء مجلس الإدارة، وتنفيذا لاحكام المادة 41 - 2 من اللائحة النموذجية للأندية الرياضية، التي تقضي بأن رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن تمثيل النادي امام الجهات المختلفة، ومراجعة المبررات التي قدمها كل من طرفي مجلس الإدارة في الابقاء على موقع النادي الحالي أو الموقع المقترح، ومحاولة التوفيق بينهما، فقد اجتمع رئيس المؤسسة العامة مع محافظ الشمالية بحضور الأندية المندمجة في تقريب وجهات النظر إلا أن الخلافات بدت واضحة بين الطرفين.

كذلك تأكد لإدارة الأندية بعد عرض الموضوع على الاستشاري المختص ببناء الأندية النموذجية أن الأرض المقترحة من حيث الشكل والموقع والمساحة تتميز عن الأرض المخصصة للنادي حاليا لما لها من سلبيات كثيرة من حيث الشكل والمساحة والكلفة، وذلك وفق التقرير الفني المقدم في هذا الشأن.

كما ان موضوع نقل المقر إلى المنطقة الجديدة المقترحة يخدم أكبر عدد من السكان ويؤدي إلى تشجيع نادي المالكية للدخول في هذا النادي المندمج وخصوصا ان الجمعية العمومية لنادي المالكية قررت بالغالبية الموافقه على الدخول في هذا النادي المندمج في حال انتقال النادي المندمج إلى الموقع الجديد، وكذلك ستكون الفرصة متاحة أكثر لشباب مدينة حمد من الاستفادة لخدمات هذا النادي في مقره الجديد.

وبذلك فإن مبررات نقل مقر النادي وترجيحها كانت واضحة وهي الاقرب إلى المنطق والى تحقيق المصلحة العامة لخدمة شباب هذه المنطقة وتلبية الاغراض الحقيقية لمشروع دمج الأندية الرياضية الذي يدعمه صاحب السمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وان اية ادعاءات تتعلق بتهميش مجلس الإدارة بأكمله وعدم اعتناء المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالاستماع إلى وجهة نظرهم تمثل مغالطات تخالف الحقيقة والواقع.

3- بالنسبة إلى الادعاء بعدم صرف الموازنة الكاملة للنادي، فإن إدارة الأندية والشباب توضح الآتي: إنه من المقرر وفق ما أكدته المؤسسة العامة للشباب والرياضة في أكثر من موضع ان الموازنة السنوية المقررة للأندية النموذجية التي اندمجت وفق الخطة التي وافق عليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة تبلغ 100 ألف دينار، اما الأندية التي اندمجت من دون اكتمال العدد المقرر في خطة الدمج ومنها نادي التضامن، فإن الموازنة المقررة لها سنويا 65 ألف دينار، إذ لم يندمج له كل من ناديي المالكية وداركليب وفق الخطة المدروسة.

علما بأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد صرفت هذه الموازنة كاملة لنادي التضامن مضافة اليها مساعدة استثنائية بقيمة 20 ألف دينار، بحيث يكون مجموع الموازنة التي صرفت لهذا النادي ما يقدر بـ 85 ألف دينار، بالاضافة إلى الانشاءات كانارة ملعب كرة القدم بالنادي.

وعلى رغم أن هذه الموازنة تفوق ما تم صرفه واعتماده لأندية كبرى مثل أندية الأهلي والمحرق فإن ما يدعو إلى الدهشة والاسف ان تنشر هذه المغالطات بالنسبة إلى الموازنة المقررة للنادي، وان ينشر بعض أعضاء مجلس الإدارة فشلهم في الاستغلال الامثل لهذه الموازنة مقررا لديه عجز يقدر بـ 30 ألف دينار.

4- بالنسبة إلى الادعاءات الأخرى التي اثيرت في هذا الشأن فإنها لا ترقى إلى تقدير مسئولية إدارة النادي وخصوصا فيما يتعلق بالادعاء بعدم وجود مواصلات للاعبي النادي على رغم أن المؤسسة قامت بتزويد النادي بحافلة جديدة فضلا عن حرص المؤسسة على تقديم دعم ومخصصات سنوية خلال عامي 2002 - 2003م للمراكز الشبابية التي تمثل الأندية السابقة لهذا النادي المندمج، وذلك من خلال موازنات مستقلة لهذه المراكز بما لا يمس الموازنة المستقلة للنادي المندمج.

وتهيب المؤسسة بإدارات الأندية المندمجة تقريب وجهات النظر بين أعضائها لما يحقق المصلحة العامة في الاستفادة من مشروع الدمج وما يعود به من نفع كبير على شباب هذا الوطن دون التسرع في وصف الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة بعدم الصدقية خلافا للحقيقة والواقع