يناقش مجلس النواب في جلسته الأولى من دور الانعقاد الثاني غدا (الثلثاء) مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، إذ تنص المادة الثانية من هذا القانون على تعاون وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية على تقديم الخدمات المنظمة المتكاملة والمستمرة للمعوقين في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان.
كما يشمل القانون إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية وورش للمعوقين، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة، وتنص بعض مواده أيضا على منح المعوق العاجز عن العمل «معاش إعاقة» طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا.
الوسط - عقيل ميرزا
يناقش مجلس النواب غدا الثلثاء في جلسته الثانية من الدور الثاني للفصل التشريعي الأول مشروع بقانون التصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولي لقمع تمويل الإرهاب. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الاتفاقية في دورتها الرابعة والخمسين في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول العام 1999م، ووقَّعت عليها مملكة البحرين في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2001م في مقر الأمم المتحدة.
وتتحدث الاتفاقية عن تمويل الإرهاب بالأموال التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت، أو حتى عن طريق الوثائق والصكوك القانونية والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها.
كما يناقش المجلس في جلسته مشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وتنص المادة الأولى من اتفاق البروتوكول الأول الخاص باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة على عدم إشراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية.
أما البروتوكول الثاني فهو بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال وتحظر مواد هنا الاتفاق بيع وبغاء الأطفال والمواد الإباحية إذ يقصد ببيع الأطفال ضمن الاتفاق أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
أما فيما يخص بغاء الأطفال فيقصد به حسب ما ورد في مواد الاتفاق استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.
وفيما يخص المواد الإباحية في الاتفاقية التي يناقش مجلس النواب التصديق عليها غدا يقصد بها أي تصوير لطفل، بأية وسيلة كانت، أو أية أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.
كما يناقش المجلس غدا مشروع بقانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة.
وينص قرار المجلس الأعلى على منح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وفقا للضوابط المرفقة مع القرار.
ومن أبرز ضوابط القرار أن يكون إعفاء المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية طوال فترة قيام المنشأة.
ويناقش المجلس أيضا مشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2003 عملا بأحكام المادتين 35 و18 من الدستور.
ويتحدث القانون عن تعاون وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية على تقديم الخدمات المنظمة المتكاملة والمستمرة للمعوقين في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان.
كما يشمل القانون إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية وورش للمعوقين ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة، كما تنص مواد القانون على منح المعوق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا.
كما يطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات عن الاقتراح برغبة بشأن الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش والممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد لموظفي الدولة.
ويطلع على تقرير عن ندوة دور البرلمانات العربية في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأيضا تقرير عن المشاركة في أعمال المنتدى البرلماني الإفريقي العربي للسكان والتنمية.
وافق مجلس الوزراء على اقتراحين برغبة كان مجلس النواب رفعهما إليه في دور الانعقاد الأول بشأن تنفيذ مشروع شارع البوكوارة التجاري وتطويره، وأشار رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في خطاب رسمي وجهه إلى رئيس المجلس أن الرغبة أحيلت إلى وزارة الأشغال والإسكان لاتخاذ ما يلزم لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الثاني بشأن السماح لمدربات سياقة نساء لتدريب النساء على السياقة، وقد أحيلت الرغبة من قبل مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية لتسهيل منح السيدات رخص التدريب اللازمة.
المنامة - حسين خلف
مثل أمس النائب البرلماني سمير الشويخ أمام قاضي المحكمة الصغرى الجزائية الثانية ليواجه تهمة إعطائه لآخرين بسوء نية شيكات ليس لها مقابل وفاء كاف وقائم قابل للتصرف فيه.
ووجهت التهمة للشويخ مرتين، إذ واجه في الأولى تهمة توقيع شيكات بقيمة أربعين ألف دينار، وفي الثانية نحو نصف مليون دينار، وأجل القاضي الجلسة حتى يوم 19 من الشهر الجاري لتقديم محامي المتهم مرافعته الختامية.
وقدم محامي الشويخ سامي سيادي إقرارا موثقا يتنازل فيه المدعيان علي سيار وابنه وائل سيار عن حقهما الشخصي البالغ أربعين ألف دينار، وبأن الموضوع تمت تسويته بينهم، فيما أصر وكيل النيابة خليفة البنعلي على إدانة الشويخ بما نسب إليه من تهم، أما في التهمة الثانية فقد أكد الشويخ أنه قام بتوقيع الشيكات لكنها كانت شيكات للضمان وليست للصرف.
المنامة - حسين خلف
مثل أمس النائب البرلماني سمير الشويخ أمام قاضي المحكمة الصغرى الجزائية الثانية ليواجه تهمة إعطائه لآخرين بسوء نية شيكات ليس لهم مقابل وفاء كاف وقائم قابل للتصرف فيه، ووجهت التهمة للشويخ مرتين إذ واجه في الأولى تهمة توقيع شيكات بقيمة أربعين ألف دينار، وفي الثانية حوالي نصف مليون دينار وأجّل القاضي الجلسة حتى يوم 19 من الشهر الجاري لتقديم محامي الشويخ مرافعته الختامية.
وقدم محامي الشويخ سامي سيادي إقرارا موثقا يتنازل فيها المدعيان علي سيار وابنه وائل سيار عن حقهما الشخصي البالغ أربعين ألف دينار وبأن الموضوع تمت تسويته بينهم، فيما أصر وكيل النيابة خليفة البنعلي على إدانة الشويخ بما نسب إليه من تهم، أما في التهمة الثانية فقد أكد الشويخ أنه قام بتوقيع الشيكات لكنها كانت شيكات للضمان وليست للصرف.
وجاء في لائحة دعوى القضية الأولى أن الشويخ قام بتوقيع شيكين بقيمة 11 ألف دينار و29 ألف دينار، للمدعيين اللذين أفادا بأن الشويخ كان يتهرب من الدفع قبل عملية الانتخابات، ولكن بعد أن تم انتخاب الشويخ قام أحدهما بالاتصال برئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي تحدث مع الشويخ بشأن الموضوع وطلب الشويخ حينها مهلة حتى شهر فبراير/ شباط 2003م لكنه لم يلتزم بالدفع في الموعد، ليتصل المدعي بالظهراني ويخبره بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، أما الشويخ فأفاد أمام النيابة العامة بأنه تسلم ما مجموعه 40 الف دينار من المدعيين (سيار) ليقوم بالتجارة بالمبلغ مقابل تناصفه الأرباح معهما، وأن تكون الخسارة عليه لوحده لو حدثت.
وقال الشويخ: «قمت بتوقيع الشيكين لضمان المعاملة تنفيذا لاتفاقية مكتوبة تمت بيننا، ثم فوجئت بأنهما قدما الشيكين للمصرف علما بأن ذلك مخالف للاتفاقية الموقعة بيننا».
وقدم الشويخ صورة ضوئية لخطاب يعتذر فيه أحد المدعيين عن تقديم الشيكين للمصرف وان ذلك حدث بالخطأ، لكن المدعيين قالا إن موعد تسوية الاتفاقية حل بتاريخ 21 مايو/ أيار وان الشويخ لم يسوي الاتفاق في هذا التاريخ.
اما المدعي الثاني يوسف نونو فجاء في لائحة الدعوى أن الشويخ وقع على شيكين الأول بـ 388 ألف دينار، والثاني 158 ألف دينار، وان هناك اتفاقا بينه وبين الشويخ بأن يأخذ هذا الأخير الذهب من عنده ويدفع إليه قيمته وعليه عشرة في المئة أرباحا حتى تسوية الحساب بحسب السعر العالمي للذهب، وأن يأخذ الشويخ فرق الحساب.
وأكد الشويخ في مواجهته للتهمة الثانية أنه وقع الشيكين وهو يعلم أنه لا يملك رصيدا للوفاء بهما، لكن الشويخ قال إن هذين الشيكين كانا للضمان وليسا للصرف، وأنه أصدر الشيكين من دون أن تكون لديه سوء نية لانه أصدرهما للضمان وليس للصرف، وأن هناك اتفاقا مكتوبا بينه وبين المدعي بهذا الشأن.
وأجل القاضي الجلسة حتى يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للمرافعة الختامية
العدد 402 - الأحد 12 أكتوبر 2003م الموافق 15 شعبان 1424هـ
